برنامه‌هایی که سال‌هاست به بیماری تاریخی برنامه‌ها در ایران دچار شده‌اند. بلندپروازی جزو عواملی است که سبب شده با وجود اجرای ۱۱ برنامه توسعه، همچنان کشور از دستیابی به توسعه محروم باشد. با این حال، هنوز بحران بلندپروازی برخی مسئولان کشوری ادامه دارد. نمایندگان مجلس هم نشان دادند به همسویی با ابراهیم رئیسی تمایل دارند و همین نیز کار را برای رأی اعتماد گرفتن وزرای پیشنهادی، راحت‌تر کرد. اما هنوز بر سر اینکه مسئله چیست و اصلاحات از کجا باید شروع شود، اجماع نظری در کشور شکل نگرفته است.

درباره چشم‌انداز اقتصادی دولت سیزدهم، صمت با حسین راغفر، کارشناس اقتصاد به گفت‌وگو پرداخت. او با تاکید بر اینکه برنامه‌های فعلی وزرا به ایجاد سردرگمی منجر می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رفت یک برنامه واحد از سوی دولت ارائه شود. او سپس بر اهمیت برنامه‌ریزی برای اقتصاد تاکید کرد و نسبت به ضرورت تمرکز منابع برای توسعه کشور، هشدار داد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

‌بررسی صلاحیت وزرا با سرعت در مجلس به پایان رسید. برداشت شما از برنامه‌های اعلام‌شده وزرا، به‌ویژه وزرا و مدیران اقتصادی دولت سیزدهم چیست؟

واقعیت این است که قبل از هر چیز دولتی منسجم محسوب می‌شود که یک برنامه کلی داشته باشد و براساس همین نقشه کلی خود به تعیین مدیران اجرایی دست بزند. اما چیزی که ما در این روزها مشاهده می‌کنیم خلاف چنین رویکردی است. تصور من این است که مهم‌تر از برنامه هر مدیر، برنامه یک مجموعه مدیران و دولتمردان است که می‌تواند تعیین‌کننده و حیاتی باشد. این مسئله تنها به اتلاف وقت یا منابع منجر نمی‌شود بلکه مرزهای هر وزارتخانه، نهاد و سازمانی را با نهادهای مشابه مخدوش می‌کند. به طور مثال، معلوم نیست وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه چه هستند و یا چطور وزیر اقتصاد وعده کنترل نقدینگی و نرخ ارز را می‌دهد در حالی که مسئول این بخش بانک مرکزی است.

فکر می‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون عنوان شده چقدر قابلیت اجرایی شدن دارند؟

‌یک مسئله برای من این است که چارچوب اختیارات وزارتخانه‌ها محدودیت‌هایی دارد اما برنامه‌هایی که اعلام شده این تصور را به وجود می‌آورد که با وظایف و ابزارهای در اختیار وزارتخانه‌ها هم‌خوانی ندارد. شاید هم به آنها اختیاراتی داده شده که چنین برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند. برای مثال، بخش مهمی از برنامه‌های وزرا، از جنس برنامه‌هایی هستند که دولت و نهاد اجرایی به‌تنهایی نمی‌تواند و نباید آنها را اجرا کند و نیازمند همسویی شورای نگهبان و نمایندگان مجلس است. به طور طبیعی پس از آنکه یک طرح و لایحه به تصویب رسید به شکل قانون درآمد، تازه مجریان یا همان وزرا وارد عمل می‌شوند و درباره میزان تحقق آن به بحث می‌پردازند. با این حال، مسئله‌ای که در این روزها در مجلس مشاهده شد خارج از عرف تاکنونی بوده است.

ابراهیم رئیسی پیش از این وعده داده بود از نظرات همه کارشناسان استفاده خواهد کرد. شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد اگر بنا به توصیه باشد، چه توصیه‌ای به رئیس دولت سیزدهم خواهید داشت؟

واقعیت این است که درباره مشکلات موجود در نظام اقتصادی کشور، کارهای زیادی شده است. همه با توجه به دیدگاه خود نظرات خود را گفته‌اند و گاه می‌بینیم جدای از بینش فکری، گاه کارشناسان نظرات مشترکی بر سر مسائل دارند. با این حال، فکر می‌کنم مشکلات اصلی چون تورم، رشد پایین، بیکاری، فساد و... مورد قبول همه هست و تفاوت اصلی بر سر اولویت‌ها است.

اگر بنا باشد من اولویت اصلی اقتصادی را تعیین کنم، مسئله اصلی را راه‌اندازی تولید در کشور در‌نظر می‌گیرم‌ چراکه بیشترین موانع اقتصادی در کشور ما در مقابل تولید وجود دارد. با این حال، ظرفیت و توانایی نهاد اجرایی هم محدود است و همان‌طور‌ که گفتم یا اختیارات ویژه‌ای باید به آنها داده شده باشد یا به دلیل همسویی جناحی انتظار همراهی کامل مجلس و دیگر نهادهای قانون‌گذار را دارند.

این مسئله، موضوعی میان‌مدت و بلندمدت است. در کوتاه‌مدت و در شرایط فعلی چه باید کرد؟

گرچه فاصله میان پایان کار دولت دوازدهم و تشکیل دولت سیزدهم چندان طولانی نبود اما می‌توانیم آن را دوره «برزخی انتقال» بنامیم. در همین مدت نسبتا کوتاه اتفاقاتی رخ داد که حتما معیشت و سفره مردم را نشانه گرفته است اما کسی هم حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. به همین ماجرای افزایش چند برابری نرخ سیمان توجه کنید، تا متوجه شوید در «دوره‌های گذار» چه اتفاقاتی می‌تواند رخ دهد. گویا ائتلافی ۱۴ نفره از کلان سرمایه‌داران شکل گرفته که تمام تولید سیمان کشور را یکجا خریده‌اند و اکنون هم حاضر نیستند آن را با قیمتی ارزان بفروشند.

این مصداق اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور است و همزمان این ائتلاف توانسته درآمدهای هنگفتی را به جیب بزند. این میان نهاد اجرایی که درگیر جابه‌جایی دولت بود اما ما با سکوت و انفعال دستگاه قضا و مقننه کشور مواجه شدیم. واقعیت این است که چنین سکوت و انفعالی سیگنالی به جامعه می‌دهد که به‌شدت مضر است.

متاسفانه این دست از وقایع در بخش‌های مختلف رخ می‌دهند اما برخورد با آنها نه سریع بلکه گاهی رخوت‌آلود است. به اخلال بزرگی که در بازار داروی کشور رخ داده توجه کنید تا ابعاد فاجعه را بهتر درک کنید. کشوری که زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و همزمان شیوع یک بیماری سلامتی و حیات آن را با خطر مواجه کرده، با دارو سوداگری می‌کنند. حال آنکه اقداماتی از این دست مصداق جنایت علیه شهروندان یک جامعه است.

بنابراین اگر دولتی شکل گرفته که خواهان مقابله با فساد و مفسد است و می‌خواهد از اخلال در بازار و نظام اقتصادی جلوگیری کند، نباید اجازه دهد چنین وقایعی در سکوت رخ دهند و از آن بگذرند. همین نیز سبب می‌شود این احساس به وجود‌‌اید که آنها نیز فاقد توانایی‌های لازم برای دگرگونی‌های اساسی هستند.

بخش مهمی از برنامه وزرا مقابله با فساد و چنین مسائلی عنوان‌ شده است. فکر می‌کنید توانایی کافی برای اصلاح امور وجود دارد؟

برای وقوع این دست از تحولات، ارائه برنامه‌های جداگانه نتیجه‌بخش نیست؛ برنامه‌هایی که بیشتر موجب سردرگمی می‌شوند تا جهت‌گیری قاطع به سمت توسعه. به همین دلیل من در سوال اول گفت‌وگو هم تاکید کردم که دولت سیزدهم باید یک برنامه دقیق، مشخص و به دور از شعارزدگی را ارائه کند. متاسفانه فعلا فقدان چنین برنامه‌ای مشهود است.

باید امیدوار بود دولت سیزدهم بانک مرکزی را به شکل منسجمی در امور دخالت کند و وزرا هم به‌عنوان مجریان بخش‌های مختلف اجرای امور را برعهده گیرند. البته باید تاکید کنم این مشکل به دولت سیزدهم خلاصه نمی‌شود و تقریبا در تمام دولت‌ها اشکالی از این عدم انسجام دیده می‌شد. اما به دلیل نبود یک برنامه واحد، در ۳ دهه گذشته، سردرگمی میان نهادها افزایش یافته است.

چطور می‌گویید بر کشور برنامه حاکم نبوده، در حالی ‌که در ۳ دهه گذشته حداقل ۶ برنامه ۵ ساله اجرا شده است؟

دقیقا مسئله همین‌جا است. ما به شکل اسمی در کشور همیشه چه پیش و چه پس از انقلاب، به استثنای دوران جنگ، برنامه‌های ۵ ساله توسعه داشتیم اما این برنامه‌ها به اندازه کافی نتیجه بخش نبودند‌ زیرا برنامه‌هایی که تهیه شده همگی براساس آمال و آرزوهای برنامه‌نویسان آن بوده و نه واقعیت‌های اقتصاد کشور و جهان.

همچنین برنامه‌های تاکنون اجرا شده همگی برنامه‌هایی گسترده و جامع بودند. چنان نویسندگان این برنامه‌ها خوش‌بین بودند که حتی منابع لازم برای اجرایی شدن پروژه‌های خود را هم به‌درستی مشخص نمی‌کردند. گاه مشاهده شده که تنها ۱۵ درصد از بودجه عملیاتی یک پروژه تکمیل شده است. منظور من از برنامه به هیچ وجه چنین برنامه‌هایی نیست.

برنامه‌ای که می‌خواهد به مرحله عمل برسد باید تمام تمرکز خود را بر چند بخش و صنعت اصلی متمرکز کند و برای رفع مشکلات همین صنایع چاره‌جویی کرده و منابع کشور را برای توسعه این بخش‌ها به طور محدود به آنها اختصاص دهند.

همزمان باید به شکل دقیق تحولات و پیشرفت‌های صنایع مورد نظر را در سطح ملی پایش کرد و به عبارت ساده‌تر باید به شکل دائمی شاخص‌های عملکردی این بخش‌ها مشخص شوند.

به این اعتبار می‌توان گفت مهم‌ترین نقطه تمرکز برنامه‌های اقتصادی باید دقیق و روشن بودن اهداف و خواسته‌های آن باشد. به طور مثال، تصور کنید در کشور اجماع شکل گرفته که باید صنایع پتروشیمی را رشد دهیم. در اینجا باید مشخص شود آینده جهانی این صنعت چه خواهد بود و برنامه‌ریزان کشور قصد دارند سهم ایران از کل بازار آن را به چه میزان برسانند. سپس سراغ این مسئله بروند که باید صنایع پایین‌دستی یا بالادستی را توسعه داد.

‌برخی نیز به طور کلی با نفس برنامه‌ریزی در اقتصاد مخالف هستند. بدون برنامه و با اتکای صرف به بازار کشورها توسعه پیدا می‌کنند؟

واقعیت این است که حتی یک نمونه موفق در جهان وجود ندارد که کشوری به توسعه دست یابد اما از اجرای برنامه دوری جسته باشد. دولت‌ها در همه جهان در بازار مداخله می‌کنند و این مداخله‌ها همیشه ادامه داشته است. اما در ایران برخی مداخله دولت را مصداق بر هم زدن بازی اقتصاد می‌دانند.

به هر حال من موافق اجرای برنامه هستم و آن را شرط رسیدن به پیشرفت همه‌جانبه می‌دانم اما برنامه‌ریزی باید به شکل نوین انجام شود. اکنون در بسیاری از کشورها می‌بینیم دولت‌ها به شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی یاری می‌رسانند. این خوشه‌ها از صنایع مرتبط و مکمل هم تشکیل شده‌اند و می‌توانند به توسعه دیگر صنایع هم کمک کنند. این بحث همسویی کامل با بحث آمایش سرزمین و فرهنگ هر جامعه دارد.

نکته‌ای که در صحبت‌های وزرا مشهود بود، تاکید آنها بر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری است؛ سیاست‌هایی که در تمام سال‌های پس از جنگ بر کشور حاکم بود اما هنوز دستاورد آن چندان مشخص نیست. این رویه در ۴ سال آینده برای کشور مشکل ساز نخواهد بود؟

نیازی نیست برای فهم این مسئله ۴ سال صبر کنیم زیرا همین امروز هم مشخص است که مشکلات زیادی از این سیاست‌ها برای کشور و به‌ویژه مزدبگیران و طبقه کارگر ایجاد شده است. این سیاست‌ها که شما به آنها اشاره کردید گاهی در خدمت سرکوب هرچه بیشتر معیشت نیروی کار و افزایش سوددهی سرمایه بوده است. درنتیجه این سرکوب مزدی است که قیمت‌گذاری نیروی کار در کشور به‌اصطلاح آزاد شد.

اما نباید فراموش کنیم آنها که بیشترین مواهب را از این اخلال بردند همان بخش به‌اصطلاح خصوصی هستند که از این فرصت هم بهترین استفاده را کردند و حساب‌های بانکی خود را انباشته از پول‌های بادآورده کردند. این در حالی بود که هر دم از معیشت اکثریت جامعه کاسته می‌شد فقر قربانیان بیشتری را می‌گرفت و چنانچه این سیاست‌ها باز هم در دستور باشند، باز هم قربانی خواهد گرفت.

برخی از کارشناسان بر مسئله دیپلماسی اقتصادی تاکید دارند. این رویکرد می‌تواند در روزهای پیش‌رو برای کشور مفید باشد؟

مسئله دیپلماسی اقتصادی یک موضوع مهم و جدی است. حتما باید مدنظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان باشد زیرا هر اقتصادی که به صادرات متکی باشد، سریع‌تر رشد می‌کند. از همین مسئله می‌توان نتیجه گرفت که برخی از کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی می‌توانند به کمک در بازاریابی محصولات ایرانی بشتابند و فضا را برای بهبود گردش اقتصادی آماده کنند. اما نباید فراموش کنیم تمام این کارها زمانی مفید خواهد بود که پیش‌تر تولید قابل عرضه‌ای در بازار جهانی شکل گرفته باشد.

درواقع بی‌معناست که برای کالای تولید نشده یا بی‌کیفیت و گران بازاریابی کرد. واقع‌بینانه این است که بپذیریم امروز صادرات کشور ما محدود به مقداری صادرات مواد خام شده است. فشار تحریم هم موجب شد تا حتی برای فروش نفت خام هم دچار مشکل شویم پس می‌شنویم اکنون قاچاق دام و صادرات هندوانه رشد کرده است. در حالی که خام‌فروشی به مراتب بهتر از قاچاق دام یا صادرات هندوانه است و کمتر به کشور آسیب می‌زند. متاسفانه در کشور ما افراد می‌توانند از منابع و ثروت‌های ملی هر استفاده‌ای که می‌خواهند ببرند و در نهایت بدون پرداخت هزینه‌های تولید، صرفا خود به سود می‌رسند.

می‌توانیم این‌طور نتیجه بگیریم که ما در مرحله پیش از بازاریابی قرار داریم و مسئله اصلی تحول تولید است؟

دقیقا مسئله همین است. اقتصاد و صنعت ایران باید بتواند در ابعاد کافی و کیفیتی قابل رقابت، محصولاتی را تولید کند. اگر این مهم عملی شود، آن‌گاه دیپلماسی اقتصادی هم می‌تواند ثمربخش باتشد.

مسئله اصلی از نظر من تقویت بنیه تولیدی در کشور است و پس از آن می‌توانیم به بحث درباره ابعاد صادرات بپردازیم. بنیه تولید هم تقویت نخواهد شد مگر اینکه اقتصاد کشور ما در خدمت آن قرار بگیرد؛ یعنی نظام مالیاتی و پولی کشور در خدمت تولید باشد. آن زمان می‌توان پرسید چرا این تعداد بانک و موسسه مالی ورشکسته در کشور هنوز به فعالیت مشغول هستند.

نباید فراموش کنیم در ۱۶ سال گذشته اقتصاد ما به‌شدت تخریب شده و این تخریب همزمان با آن بود که تولید توجیه خود را از دست می‌داد اما سوداگری دائم پرسودتر می‌شد. همین نیز موجب شد تا بخش مهمی از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت‌های بالقوه خود کار کنند. منابع نظام بانکی به جای اینکه در خدمت تولید قرار بگیرد، در خدمت سوداگری و دلالی قرار گرفت. به همین دلیل با هر نوسانی منابع از بانک‌ها بیرون زده و به بازارهایی چون مسکن و ارز رفته و نوسانات فراوانی ایجاد کردند. اینجا ضروری است نظام مالیاتی وارد عمل شود و از سوداگران مالیات‌های سنگین بگیرد. اما سازمان امور مالیاتی غایب است و همین نیز به توجیه بیشتر فعالیت‌های سوداگرانه که رها از پرداخت مالیات و قانون کار هستند، رشد کند. نظام بانکی در یک نظام اقتصادی توسعه‌گرا، نمی‌تواند به محل تغذیه واردات کالاهای لوکس به کشور تبدیل شود. ارز کشور ثروتی ملی است و هرگز نباید در خدمت رفاه اقلیتی در آید.

شما تاکید دارید که کشور به برنامه نیاز دارد و برنامه در عصر امروز باید بر چند صنعت تمرکز کند. تصویر ذهنی شما از چنین برنامه‌ای در ایران چیست؟

مثلا یک دولت که بناست ۴ سال سکان اجرایی کشور را برعهده گیرد می‌تواند صنایع کشور را به ۴ گروه تقسیم کند و از ۲ گروه آن حمایت‌های مالی و ارزی انجام دهد. این صنایع به‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی فولاد، پتروشیمی و تولید ماشین‌آلات صنعتی می‌توانند اثربخشی بیشتری داشته باشند و به همین دلیل توصیه می‌کنم مورد توجه جدی قرار گیرند. در این میان باید به افق فعالیت‌ها در این بخش توجه شود و با توجه به تحولات در عرصه جهانی مسیر حرکت را مشخص کرد.

در کنار این صنایع، ضروری است صنایع هوشمند در کشور رشد کنند. واقعیت این است که این صنایع به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی پیشران اقتصاد جهان هستند و آینده جهان به توسعه این صنایع گره خورده است. پس توجه به این بخش هم ضروری است.

ما در کشور با بحران اشتغال مواجه هستیم، این صنایع چندان اشتغالزا نیستند. برای این بخش چه می‌توان کرد؟

ظرفیت اصلی اشتغالزایی را باید در پروژه‌های عمرانی جست. مثلا ایجاد شبکه سراسری ریلی کشور یک ظرفیت بزرگ و مهم اشتغالزایی در کشور است. در کنار صنایعی که نام برده شدند، توسعه حمل‌ونقل ریلی هم می‌تواند اشتغالزا باشد و هم درآمد کشور را از محل حمل‌ونقل بار و ترانسپورت افزایش دهد. تمرکز بر این چند بخش در ۴ سال پیش ‌رو می‌تواند به دگرگونی‌های مثبت در کشور منجر شود.