«معاونت توسعه پایدار» ایجاد شود
صنعت دارای چالش‌های بسیاری است که تولیدکنندگان بخش زیادی از این مشکلات را داخلی و مربوط به اقتصاد بیمار کشور می‌دانند. نبود ثبات اقتصادی منجربه عدم‌امنیت شغلی شده و در این شرایط، افراد حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که ریسک بالایی دارند، نیستند. این در حالی است که فضا برای مشاغل کاذب فراهم شده و نابسامانی‌هایی در حوزه صنعت و اقتصاد به‌وجود می‌آید که در نهایت باعث می‌شود از توسعه‌یافتگی دور شویم. آسیب‌های این رویه بسیار است. در این میان، تمدید برنامه ششم توسعه تا سال آینده و تدوین نشدن برنامه هفتم، از دل همین اقتصاد بیرون می‌آید.
در کنار برنامه‌های توسعه‌ای گوناگون، توسعه پایدار نیز مسئله مهمی است که در صورت تحقق، ضمن رونق صنعت و در سطح کلان، رشد اقتصادی، فعالیت‌ها تداوم‌یافته و برنامه‌های توسعه‌ای مقطعی نخواهد بود. در ادامه صمت گفت‌وگویی با حسین ساسانی، نظریه‌پرداز توسعه پایدار در حوزه ثبات اقتصادی با تدوین و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای برای برون‌رفت از وضعیت فعلی داشته که می‌خوانید.
در حوزه توسعه پایدار در راستای رشد اقتصادی واقعی کشورها در جهان، چه برنامه‌هایی اجرا شده است؟
جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی با یک تحول همراه بود. سازمان ملل متحد به دبیرکلی کوفی عنان، گامی بلند در راستای برنامه‌ریزی برای پایدارسازی جهان برداشت و اهداف هزاره سوم سازمان ملل متحد را با حضور ۱۴۷ دولت و ۱۸۹ کشور برای ۱۵ سال؛ یعنی تا سال ۲۰۱۵ به تصویب رساند. سپس در ادامه راه، گام دوم محکم‌تر از قبل برداشته شد و این بار اهدافی با عنوان «اهداف توسعه پایدار» برای بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ هدف‌گذاری شد و همه کشورها، کسب‌وکارها، سازمان‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی ملزم به اجرای آنها در کشورشان شدند تا این ۱۵ مولفه عملیاتی شود.
این مولفه‌ها چه بودند؟
نخستین مولفه این بود که فقر پایان یابد. دوم گرسنگی وجود نداشته باشد. در حوزه رفاه اجتماعی، زندگی سالم و رفاه، ارتقا پیدا کند. اگر به ترتیب بخواهیم به سایر مولفه‌ها اشاره کنیم؛ آموزش با کیفیت در دسترس همگان باشد، برابری جنسیتی به‌وجود آید، آب سالم و فاضلاب در دسترس باشد، دسترسی به انرژی پاک و به‌صرفه میسر شود، رشد اقتصادی پایدار و کار شایسته تحقق یابد، زیرساخت‌های تاب‌آور و صنعتی فراگیر، ارتقا داده شود، نابرابری کاهش پیدا کند، شهرها و جوامع پایدار و تاب‌آور برای زندگی فراهم شود، الگوی تولید و مصرف پایدار گسترش یابد، اقداماتی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به‌کار گرفته شود، از اقیانوس‌ها و دریاها استفاده پایدار شود، اکوسیستم ارتقا پیدا کند و از بین رفتن تنوع زیستی جلوگیری شود، جامعه پایدار و صلح‌آمیز توسعه یابد و در نهایت اینکه مشارکت جهانی برای توسعه پایدار احیا شود.
کاملا مشخص است که تحقق این اهداف و به‌دنبال آن دستیابی به یک جامعه مرفه و پیشرفته با رشد اقتصادی واقعی در هر کشوری، نیازمند همت ملی و ساماندهی ساختار و سازمان کارآمد است که باید مشارکت و رد پای نخبگان و تک‌تک آحاد جامعه را در به ثمر نشستن این اهداف مشاهده کرد. لازم به یادآوری است، با توجه به مشغله‌های اجرایی وزرا در وزارتخانه‌های گوناگون و سازمان‌های تحت مدیریت آنها، پرداختن به آینده و برنامه‌ریزی برای پایدارسازی موضوعات مختلف کشور یا امکان‌پذیر نیست یا اینکه تمرکز و توجه کمتری به آن می‌شود. نخستین چیزی که در این بین قربانی می‌شود، فکر کردن و اندیشیدن به آینده است که تغییرات گسترده علمی و فناوری، دگرگونی جمعیتی، پیکربندی مجدد سیاسی و تنوع فرهنگی بسیار زیاد و عمیق شده است.
در میان اخبار
چگونه می‌توان سیاستمداران، مدیران حاکمیتی و متفکران برجسته را برای کمک به ساختن آینده‌ای بهتر گرد هم آورد تا با یک قطب‌نما و نقشه مشترک حرکت کنند؟
بله باید پرسید آیا نیازمند ساختار جدید نیستیم؟ آیا نیازی به تغییر و تحول در سازمان قوه مجریه نداریم؟ آیا زمان آن نرسیده است که دگرگونی‌هایی در فرآیند تصمیم‌گیری به‌وجود آوریم؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، یک‌بار دیگر باید مروری بر اهداف توسعه پایدار که هر کدام از آنها دربرگیرنده یک معضل مزمن در کشور است، داشته باشیم. کدام‌یک از این اهداف و تحقق آنها با نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی ندارد؟ به بیان دیگر، بدون حضور و مشارکت یک دولت توسعه‌گرا، بخش خصوصی رقابت‌پذیر و تشکل‌های مردمی و جوامع مدنی در این عرصه، پیاده‌سازی و عملیاتی کردن اهداف یادشده امکان‌پذیر نیست و همین موضوع، این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که کدام نهاد حاکمیتی وظیفه و نقش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های گوناگون حاکمیتی و خصوصی دارد تا با یکپارچه کردن استراتژی‌ها، دیدگاه‌ها، اجرای عملیات و پایش، اندازه‌گیری و کنترل اقدامات بتوان به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری شود.
با این مقدمه کوتاه و بیان فلسفه وجود یک نهاد کارآمد با ویژگی‌های اشاره شده در تحقق اهداف توسعه پایدار و رسیدن به پارامترهای پایدار یک جامعه پیشرفته، پیشنهاد می‌شود؛ معاونتی به‌نام «معاونت توسعه پایدار رئیس‌جمهور» در قوه مجریه با ماموریت زیر تشکیل شود؛ «مشارکت در بسترسازی و ایجاد تغییر و تحول در ذهنیت‌ها و مدل‌های تفکر ارکان توسعه پایدار و فراهم کردن فضای گفت‌وگو برای حل مسائل و مشکلات مزمن و ریشه‌دار کشور، به نحوی که سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های گوناگون حاکمیتی و خصوصی با یک دیدگاه و باور مشترک انجام شود و بتوان با یکپارچه کردن استراتژی‌ها، دیدگاه‌ها، فعالیت‌ها و پایش، اندازه‌گیری و کنترل اقدامات مرتبط با توسعه پایدار به نتایج آرمانی رسید و کشور در مسیر پیشرفت مستمر قرار گیرد و از ناپایداری نتایج اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، سیاسی جلوگیری شود.»
در پایان، برای اینکه ماموریت این معاونت را شفاف‌تر بیان کنم از دیدگاه دیوید بوهم، فیزیکدان برجسته مدد می‌جویم که می‌گوید؛ «وقتی با مسئله‌ای مواجه می‌شویم، به نظر می‌رسد که باید از فکرمان برای حل مسئله استفاده کنیم، اما در واقع، مسئله اصل، خود فکر است. ما با فکر غلط، مشکلاتی درست می‌کنیم و بعد کمک همان فکر می‌خواهیم راه چاره‌ای برای حل این مشکلات ارائه دهیم. طرز فکری که مشکلات را به‌وجود آورده، نمی‌تواند راه‌حلی برای رفع آنها ارائه دهد. راه‌حل‌هایی که به این روش به‌دست می‌آیند، مشکلات بزرگ‌تری را ایجاد خواهند کرد. نخستین گام برای حل مشکلات، اصلاح فکر است و موثرترین اقدام برای اصلاح فکر، گفت‌وگو است.» به‌طور قطع، گفت‌وگو با کارشناسان و نخبگان آن حوزه تا ما را به اهداف تعیین‌شده نزدیک کند، در غیر این صورت باز هم هر تحرکی در بیراهه رفتن خواهد بود.
سخن پایانی
داشتن یک اقتصاد پویا، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق است. به‌طور قطع، کشورهایی که به‌عنوان کشورهای پیشرفته با رشد اقتصادی مثبت از آنها نام برده می‌شود با هدف‌گذاری درست برای توسعه به این مهم دست یافته‌اند، نه‌تنها مشکل اشتغال ندارند که برای رشد اقتصادی از نخبگان تربیت‌یافته در کشورهای جهان سوم استفاده می‌کنند. نخبگانی که می‌توانند همین روند را در کشور خود دنبال کنند و به‌سرانجام برسانند به‌شرط آنکه فضا داده شود و بستر فراهم باشد؛ بنابراین شاید متمرکز شدن فعالیت‌ها در معاونتی جداگانه، ما را در رسیدن به اهداف موردنظر در حوزه اقتصاد و توسعه پایدار، بیشتر یاری کند.
