در آغاز دولت، قول افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم امسال را داده بودیم که این برنامه در حال تحقق است. البته طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، صادرات کشور در نیمه دوم امسال بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بخشی از این افزایش صادرات ناشی از ابلاغ بخشنامه رفع موانع صادراتی ازسوی دولت بود؛ در واقع با این بخشنامه مشکلات و موانعی که صادرکنندگان از آن گله داشتند، رفع شد که همین امر رشد صادرات در نیمه دوم امسال را به‌دنبال داشته است. همچنین افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان از برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۱ است. معیارها در این زمینه بازبینی شده تا کالاهای فناورانه که اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند در اولویت صادرات قرار بگیرند. بر همین اساس سال آینده صادرکنندگان برتر از کسانی خواهند بود که تنوع و افزایش صادراتی داشته و محصولات فناورانه را در لیست خود قرار داده باشند. حمل‌ونقل نیز از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر تجارت است؛ بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی در زمینه بهبود وضعیت حمل‌ونقل اقدامات مؤثری انجام داده که به‌عنوان نمونه می‌توان به ایجاد امکان تردد جاده‌ای ایران و پاکستان اشاره کرد. در حال ‌حاضر کامیون‌های ایرانی به کراچی می‌روند و از سوی دیگر کالاهای صادراتی پاکستان از مسیر ایران به مقاصد بین‌المللی ارسال می‌شوند. نظم بخشیدن به صادرات با کشتی و قطار از دیگر برنامه‌های تجاری است و برنامه‌های منظمی در مسیرهای پیش‌بینی شده، تنظیم شده که صادرکنندگان بر اساس آن تولیدات خود را به کشورهای هدف می‌رسانند.

همکاری همگانی برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی

علیرضا پیمان‌پاک- رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران: کلیه نهاد‌های اثر‌گذار در تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عامه مردم عزم جدی دارند. ریل‌گذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی نیازمند همکاری کلیه دستگاه‌ها است؛ بنابراین لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای تولید صادراتی توسعه یابد. تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در عالی‌ترین سطح، با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاست‌ها و تدابیر ارزی و تجاری انجام شده و لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم برای رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم‌گیری در کارگروه را اجرایی کند. در این کارگروه موضوعاتی همچون سازکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانتنامه‌ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود. باتوجه به برنامه‌های در دست بررسی در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خودرو، واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری، تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد؛ ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه دو موضوع افزایش کد تعرفه‌های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرآیند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت. همچنین هماهنگی‌های لازم با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر ضوابط رفع تعهد ارزی در حال انجام است؛ ضمن اینکه به موازات، موضوع ورود موقت که مسئله بسیار مهمی است در حال پیگیری است؛ به‌نحوی که با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران کارگروهی تشکیل خواهد شد تا بتوان مشکلات این موضوع را بند به بند حل و فصل کرد. همچنین در نظر داریم که موانع اجرای توافقات تعرفه ترجیحی را برطرف کرده و از فرصتی که برای تجارت با سایر کشورها داریم، حداکثر بهره را ببریم. البته باید توجه داشت در چنین پیمان‌هایی، تجارت یک جاده دوطرفه است و نباید به بهانه حمایت از تولید داخلی یک کالای محدود، تجارت پرظرفیت با یک کشور را منتفی کرد.

سخن پایانی

دولت سیزدهم تلاش جدی برای رونق صادرات غیرنفتی داشته و گام‌های عملیاتی در این زمینه برداشته تا رشد ۵ میلیارد دلاری صادرات را محقق سازد. علاوه بر همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلاتی نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است؛ بر همین اساس شرط سقف و سابقه برای واردات صادرکنندگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ برداشته خواهد شد و صادرکنندگان می‌توانند به‌عنوان مشوق هر کالایی را بدون سقف و سابقه وارد کنند. همچنین تامین مالی صادرات در دستورکار جدی سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد. باتوجه به تمام موارد یادشده باید صبر کرد و نتیجه تسهیلات صادرات را در آمار صادرات غیرنفتی ۱۴۰۱ مشاهده کرد.