روند افزایش تورم خرداد، مباحث زیادی را پیرامون علت آن به‌وجود آورد، ضمن آنکه پیش‌بینی تورم در ماه‌های بعدی نیز به نگرانی اساسی برای معیشت و تولید بدل شد. در این راستا، دولت با برشمردن علل افزایش تورم خرداد، همچنان بر کنترل این شاخص کلان اقتصادی در ماه‌های آینده تاکید دارد. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم، تغییر نرخ ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی است. این ارز در ابتدای امسال از ۴۲۰۰تومان به ارزش حدودی ارز نیمایی افزایش پیدا کرد. این به‌معنای افزایش ۵برابری هزینه‌های وارداتی بود که بنا بر نظر کارشناسان، این موضوع را می‌توان عامل اصلی شکل‌گیری تورم در تمامی حلقه‌های تولید، توزیع و بازار عنوان کرد.

با گزارش صمت در این زمینه همراه باشید.

پیشنهاد دولت برای کاهش حقوق گمرکی

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: دولت به‌منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، اجزا قطعات و ماشین‌آلات؛ از ۴درصد به یک درصد شده است. در این اطلاعیه تاکید شده لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰تومانی ندارد.

پیش از این رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود اعلام کرده بود برخی احکام قانونی قانون بودجه ۱۴۰۱ مانند افزایش نرخ ارز، مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS‌، در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت، اما این قوانین به مرحله اجرا نرسید و به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه احاله شد، اما در نهایت این حکم در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشته و به‌اجرا رسید.

تصمیمات مخرب و تورم‌آفرین

محمود بهشتیان، مشاور عالی گمرک در گفت‌وگو با صمت نسبت به نظر جدید دولت درباره تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک واکنش نشان داد. او ضمن تاکید بر بی‌ثباتی بازارها گفت: از ابتدای امسال دولت به یقین اعلام کرد که نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰تومان افزایش، ۵برابری خواهد داشت. این تصمیم برپایه نظر به حذف ارز ترجیحی از واردات کالاها بوده و تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی را همزمان با این موضوع انجام داد. از ابتدا کارشناسان و فعالان اقتصادی، این تصمیمات را مخرب و تورم‌آفرین برای تمامی حلقه‌های بازار معرفی کردند. اما دولت توجهی به نظرات نداشت و تصمیمات خود را اجرایی کرد. وی ادامه داد: پس از حذف یک‌باره ارز ترجیحی از واردات و همچنین افزایش بیش از ۵برابری نرخ ارز محاسباتی گمرکی، تورم سنگینی بر بازار وارد شد. تمام آسیب‌ها و پیامدهای منفی که تا پیش از این، کارشناسان و فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند، اتفاق افتاد و این نتایج، ثمره بی‌توجهی به نظر فعالان اقتصادی بود. پس از شکل‌گیری این آسیب‌ها، دولت و وزیران مربوطه به‌دنبال کاهش تورم بوده و در نهایت تصمیم گرفتند تا تعرفه‌های گمرکی واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای را از ۴درصد به یک درصد کاهش دهند. بدیهی است، این بلاتکلیفی، به‌نفع هیچ بخشی از حلقه‌های اقتصادی نیست.

جهش یک‌شبه تورم

بهشتیان ضمن تاکید بر معایب نابسامان بودن پایه‌های اقتصادی، اقدامات غیرکارشناسی دولت را به‌ضرر کشور معرفی کرد و گفت: وزیر اقتصاد عنوان کرده به‌دلیل افزایش نرخ کالاهای اساسی، دولت در نظر دارد تغییر نرخ ارز محاسباتی تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه وارداتی را به سال بعد موکول کند، از این‌رو لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. هنوز معلوم نیست که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این لایحه موافقت کنند یا خیر، اما این موضوع بدیهی است که با افزایش هزینه واردات کالاها، نرخ نهایی آنها برای مصرف‌کننده گران خواهد شد. این موضوع که دولت از ایجاد تورم پس از افزایش هزینه واردات بی‌اطلاع بود، کمی نامناسب به‌نظر می‌رسد. این مشاور عالی گمرک ادامه داد: بخش مهمی از کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و سایر اقلام موردنیاز کشور وارداتی هستند. دولت ارز ترجیحی را از واردات کالاها حذف کرد و همچنین در کنار آن هزینه تعرفه‌های گمرکی را بالغ بر ۵برابر افزایش داد. طبیعی است، کالای نهایی که به‌دست مصرف‌کننده بازار می‌رسد، افزایش نرخ چشمگیری داشته باشد. از ابتدا مناسب‌تر به‌نظر می‌رسید تا دولت تنها ارز ترجیحی را از واردات کالاها حذف کرده، اما نرخ محاسبات تعرفه‌های گمرکی را همچنان برپایه ارز ۴۲۰۰ تومانی نگه دارد. هر چند این اتفاق رخ نداد و یک‌شبه هزینه نهایی تمام کالاها (چه اقلام وارداتی و چه محصولات تولیدی) رشد قیمتی شدیدی را تجربه کردند و این اقدام تورم سنگینی را به بازارها تحمیل کرد.

پشیمانی دولت کارساز نیست

این مشاور عالی گمرک در ادامه صحبت‌های خود به کاهش درصد تعرفه واردات کالای اساسی اشاره کرد و درباره میزان تاثیرگذاری آن بر کنترل تورم گفت: همان‌طور که عنوان شد، دولت تصمیم دارد تا نظر مجلس شورای اسلامی برای کاهش درصد تعرفه واردات کالاهای اساسی، از ۴درصد به یک درصد را جلب کند. این تصمیم برای ۴۰۰قلم کالای وارداتی اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات برخی ماشین‌آلات گرفته شده است. دولت اعلام کرده این تصمیم به‌منظور کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار است، اما باوجود این تصمیم، باز هم افزایش نرخ در کالاهای اساسی رخ داد، چرا که زور افزایش 5برابری تعرفه‌های وارداتی از تقلیل درصد تعرفه‌ها به یک‌چهارم، بیشتر است، بنابراین واردکنندگان همواره مبالغ بیشتری را برای واردات کالاهای اساسی یا مواد اولیه برخی تولیدات پایه‌ای می‌پردازند و تغییری در هزینه واردات کالاهای اساسی به‌وجود نیامده و به‌نظر نمی‌رسد کاهش قیمت‌ها را در بازار شاهد باشیم، بنابراین عقبگرد دولت از افزایش هزینه واردات مواد اولیه، در نهایت منجر به کاهش تورم نخواهد شد، بلکه دولت باید پیش از اجرای این قانون، به عواقب آن توجه می‌کرد.

افزایش هزینه واردات کالاها

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲واحد درصدی به ۸۱.۶درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸واحد درصدی به ۳۶.۸درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد به‌محض تغییر سیاست‌های ارزی دولت در قبال مسائل تجاری، بازار به‌حد زیادی تاثیر پذیرفت.

 علیرضا حسنی، رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، ابتدا به تاثیر نرخ ارز بر بازار تاکید کرد. به‌اعتقاد او، نوسانات نرخ ارز و همچنین بی‌ثباتی تصمیمات از عوامل اصلی ایجاد تورم در بازار است.

 حسنی در این‌باره توضیح داد: در ابتدا باید تاکید کرد فعالیت‌های تمام واحدهای تولیدی و بنگاه‌های توزیعی خرد و کلان، از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند، بنابراین سیاست‌های ارزی دولت و هرگونه تغییرات و وجود بی‌ثباتی در این موضوع، به‌طورمستقیم بر اقتصاد کلی کشور آسیب وارد می‌کند. دولت در ابتدای امسال اعلام کرد محاسبات تعرفه‌های گمرکی براساس نرخ ارز ای‌تی‌اس است و این به‌معنای افزایش چندین برابری هزینه واردات کالاها و مواد اولیه بود. با اعلام این قانون، نرخ تمام‌شده کالاها در بازار مصرف، جهش چشمگیری داشت و همین موضوع سبب شد تا تورم شدیدی در اقتصاد شکل گیرد.

ثبات، لازمه برنامه‌ریزی

حسنی در ادامه ثبات در سیاست‌گذاری‌های دولتی را یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه معرفی کرد و در این‌باره گفت: با افزایش هزینه‌های گمرکی، فعالیت تاجران و همچنین تولیدکنندگان دچار التهاب و بی‌ثباتی شد. باید تاکید کرد ثبات همواره ضروری‌ترین رکن فعالیت‌های اقتصادی است. اگر دولت هر تصمیمی مدنظر دارد، باید در ابتدا بررسی‌های کارشناسی دقیق در رابطه با آن انجام داده و سپس اجرایی کند. اجرای تغییرات پایه‌ای، فعالان اقتصادی را دچار چالش می‌کند. مدت زمان مشخصی طول می‌کشد تا تمام بخش‌ها با تغییرات جدید آشنا شده و خود را متناسب با آن به‌روز کنند. حال اگر در این شرایط، دولت مجدد نظر خود را عوض و اصلاحیه دیگری اعلام کند، بی‌ثباتی و بی‌نظمی شدیدی بر بازار حاکم خواهد شد.

این عضو اتاق اصناف خاطرنشان کرد: یک فعال اقتصادی باید بتواند برای فعالیت‌های کوتاه‌ و بلندمدت خود برنامه‌ریزی کند. این برنامه‌ریزی وجود بستری امن و منظم را می‌طلبد. تصمیمات دولت هرچه باشد، باید در ابتدا به‌طور دقیق و مشخص آن را بررسی کرده و پس از کنکاش‌های کارشناسی، به‌مرحله اجرا درآید. پس از آن، باید تصمیمات تا انتها اجرایی شده و تغییرات دیگری را شاهد نباشیم. در چند مدت اخیر به‌دلیل افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و همچنین شکل‌گیری تورم‌های سنگین، فعالان اقتصادی حدود ۴۵درصد سرمایه‌های خود را از دست دادند، به این معنا که اگر کالایی را می‌توانستند با ۵۰۰میلیون تومان تهیه کنند، حال باید برای همان میزان کالا هزینه ۴برابری پرداخت کنند.

از تصمیمات عجولانه پرهیز کنیم

حسنی در پایان صحبت‌های خود، کاهش ارز محاسباتی گمرکی را عاملی موثر بر میزان تورم ندانست و در این‌باره توضیح داد: در طول این مدت تولیدکنندگان و همچنین بازیگران حلقه توزیع و بازار، آسیب‌های زیادی از تورم دیدند. تمام برنامه‌ها و تصمیمات جدید نیز یک‌شبه اعلام شد و از این‌رو تولیدکنندگان و دیگر فعالان اقتصادی، توانایی تطابق فعالیت‌های خود با شرایط پیش‌آمده را نداشتند. باید تاکید کرد افزایش نرخ در بازار با سرعت زیادی رخ می‌دهد، اما کاهش تورم، فرآیندی زمانبر است و به‌سادگی رشد هزینه‌ها نخواهد بود. به‌نظر دولت با کاهش درصد تعرفه‌های وارداتی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، تورم کاهش پیدا خواهد کرد، در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداده و کاهش قیمت‌ها فرآیندی زمانبر و حتی هزینه‌بر است. وی تاکید کرد: اگر تصمیم بر کاهش قیمت‌ها باشد، بازرسان اتحادیه‌ها باید وارد فاز عملیاتی شوند، همچنین باید از طریق ابزارهای اطلاع‌رسانی، به مردم آگاهی‌های جامع داده شود. به‌دلیل زمانبر و هزینه‌بر بودن اصلاح تصمیمات، مناسب به‌نظر می‌رسد تا دولت تصمیمات عجولانه نگرفته و بخش‌های اقتصادی را درگیر چالش و دست‌انداز نکند، چرا که عقبگرد و اصلاح مجدد، در برخی موارد غیرممکن است. در حال‌ حاضر وضع ارز ای تی اس برای محاسبات گمرکی، تاثیر خود را بر بازار گذاشته و تعدیل درصد تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه، مثمرثمر خواهد بود.

سخن پایانی

وزیر اقتصاد عنوان کرده به‌دلیل افزایش نرخ کالاهای اساسی و به‌منظور کاهش تورم، قرار است درصد تعرفه‌های گمرکی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و همچنین برخی قطعات ماشین‌آلات از ۴درصد به یک درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در اواخر سال گذشته، بارها کارشناسان و فعالان اقتصادی، وضع نرخ ارز ای‌تی‌اس برای محاسبات گمرکی، به‌ویژه مواد اولیه را تورم‌زا خوانده و دولت را برای اجرای آن نهی کردند. باید تاکید کرد چرا دولت برای پیشگیری از ایجاد توفان تورم، به نظرات بخش خصوصی، کارشناسان و فعالان اقتصادی بی‌توجهی نکرد و ضمن تحمیل فشارهای مالی سنگین به جامعه، بازار را دستخوش نوسان و چالش کرد. این بی‌توجهی‌ها می‌تواند در ادامه آسیب‌های بیشتری را به بدنه اقتصاد و بر معیشت مردم وارد کند.