بحث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تبدیل به یکی از مسائل مهم تجارت کلان کشور شده و باید با شیوه‌های مناسب به این مسئله رسیدگی کرد. در طول سال‌های گذشته، صادرکنندگان عوامل متعددی را به‌عنوان موانع رفع تعهدات ارزی خود معرفی کرده و خواستار رفع شدن آنها توسط دولت بودند. در این مدت، دولت‌ها رویکردهای متفاوتی نسبت به این موضوع از خود نشان دادند که بررسی نتایج هریک از این راهکارها حائزاهمیت است. به‌طورکلی اجرای هر روشی که بتواند موانع رفع تعهدات ارزی را برطرف کرده و در عین حال، اجباری قانونی را برای صادرکنندگان به‌همراه داشته باشد، الزامی است، چرا که طی این سال‌ها دولت‌ها با اغماض نسبت به صادرکنندگان و موضوع رفع تعهدات ارزی واکنش نشان داده‌اند. همین رفتار سبب شد تا در مقطعی، شاهد حجم زیادی از تعهدات ارزی رفع‌نشده به‌ویژه در دولت قبل باشیم. دولت سیزدهم از ابتدای امسال، راهکارهای متعددی را برای بهبود و افزایش بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تدوین و اجرایی کرد. یکی از این راهکارها، واردات با ارزهای صادراتی است؛ چند ماه گذشته دولت طرحی را عنوان کرد که براساس آن، صادرکنندگان می‌توانستند با ارزهای حاصل از صادرات خود واردات انجام داده یا به سایر واردکنندگان ارزهای خود را منتقل کنند. بخشی از فعالان اقتصادی معتقدند افزایش تعاملات تجاری میان واردکنندگان و صادرکنندگان، نه‌تنها مشکلات رفع تعهدات ارزی را برطرف کرده، بلکه مقداری از منابع ارزی موردنیاز واردات را نیز تامین خواهد کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده واردات با ارزهای صادراتی، برای تمامی دسته‌های کالایی که واردات آنها ممنوع نیست، اجرایی خواهد شد. به‌طورکلی روش واردات با ارزهای صادراتی را می‌توان یکی از راهکارهای مناسب و موثر برای افزایش رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان کرد، همچنین با اجرای گسترده طرح مذکور، مشکلات واردکنندگان در تامین ارزهای موردنیاز فعالیت‌های خود کاسته شده و در نهایت منابع مالی در چرخه تجارت قرار خواهند گرفت.

راهکار مهم دیگری که دولت در این مدت در نظر گرفت، ایجاد بازار ارز توافقی بود که ارزهای مبادله‌شده در این بازار با قیمتی میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما مبادله می‌شدند. این رفتار نیز به‌نوبه خود تاثیر مستقیم و مهمی در رفع تعهدات ارزی داشت. دولت با ایجاد این بازار تلاش کرد تا به گلایه صادرکنندگان مبنی بر پایین بودن بهای فروش ارزهای صادراتی پاسخ دهد که این راهکار نیز مثبت ارزیابی می‌شود. نتیجه بازار ارز توافقی را می‌توان در آمار میزان بازگشت و مبادله ارز در این بازار مشاهده کرد. اکنون نیز عنوان شده دولت با نهادهای ذی‌ربط و مسئول در بحث تجارت و مسائل ارزی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جلسات متعددی را در راستای دستیابی به راهکار افزایش رفع تعهدات ارزی برگزار کرده است. به‌طورکلی باید هر روش شفافی که با سازکاری منظم بتواند ارزهای صادراتی را به بازار برگردانده و وارد چرخه تجارت کند، اجرا شود. این راهکار می‌تواند کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، اصلاح مقررات محدودیت‌آفرین، ایجاد بستری باثبات برای تجارت و سایر موارد این‌چنینی باشد. نتایج نشان داده تا به امروز با اجرای هر راهکار موثر و موفق در امر تجارت و رفع تعهدات ارزی، صادرکنندگان روی خوش به بازگرداندن ارزهای خود نشان داده و از آن استقبال کرده‌اند. این موضوع نمایانگر آن است که اگر بسترهای رفع تعهدات ارزی متناسب با وضعیت موجود وضع شده و دولت توجه به نیازها و خواسته‌های فعالان تجاری داشته باشد، در آینده نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی نتایج روشنی را شاهد خواهیم بود.

در شرایطی که منابع ارزی کشور با محدودیت همراه است، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌تواند مهم‌ترین نتیجه را در بهبود وضعیت ذخایر ارزی کشور داشته باشد.