راه سودجویی دلالان سد شد
ماجرای درج نرخ تولیدکننده از کجا آغاز شد
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی و انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی درباره درج نرخ تولیدکننده (به‌جای نرخ مصرف کننده) توضیحاتی ارائه کرده است.
او در این نامه به بند ۲۳ سیاست‌هال کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار که لازمه آن اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه نرخ کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان است و به قوانین مربوط به ضرورت درج نرخ اشاره کرده است.
به‌گفته این مقام مسئول براساس دستورالعمل مدیریت بازار، با هدف اجرای پروژه شفاف‌سازی قیمت‌ها از طریق درج نرخ تولیدکننده، کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذ، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از ۴ دی مکلف به درج نرخ تولیدکننده و واردکننده روی کالا خواهند بود.
این اقدام در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته که در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: از ۲۷ آذر در عرضه انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر درج نرخ تولیدکننده ضروری است.
همچنین براساس این ابلاغیه نرخ تولیدکننده/واردکننده درج شده روی کالا باید عینا منطبق با نرخ فروش براساس صورتحساب‌های صادره «فاکتورهای فروش» باشد.
قوانین جدید برای اعمال تخفیف
تخفیف‌های بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای موضوعی است که در چند سال اخیر حاشیه‌های بسیاری به‌همراه داشته است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بااشاره به تخفیف‌های نجومی که در چند سال اخیر خبرساز شده بود، گفت: طبق دستورالعمل جدید مقرر شده هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد، با نرخ تولیدکننده درج شده روی کالا صورت گیرد؛ بنابراین تخفیف بیش از ۳ درصد خارج از نرخ درج شده روی کالا از مصادیق رعایت نشدن ضوابط قیمت‌گذاری است و باید از این‌گونه اقدامات جلوگیری
کرد. تابش افزود: در مواردی از قبیل مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضای محصول و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین‌شده واحدها باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و محل مجوز دریافت کنند تا اعطای تخفیفات واقعی به مصرف‌کنندگان رصد شود.
نحوه محاسبه نرخ مصرف‌کننده
عباس تابش درباره نحوه محاسبه نرخ مصرف‌کننده تاکید کرد: حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به نرخ تولیدکننده/واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری معادل ۱۰ درصد و سود خرده‌فروشی منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب است.
البته در مواردی که توزیع کالا به‌صورت سراسری نباشد، مبلغ یادشده به میزان ضرایب سود مربوطه کاهش
می‌یابد. وی افزود: همچنین کلیه واحدهای تولیدی/وارداتی باید اقدامات لازم برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط را انجام دهند و خرده‌فروشان هم باید برچسب نرخ مصرف‌کننده را با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب و درصد سود اعمالی به‌صورت شفاف درج کنند.
۳۰ درصد سودجویی
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت معتقد است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌هایی که مردم برای خرید یک کالا می‌دهند به‌صورت مستقیم وارد حساب واسطه‌ها می‌شود. این یعنی پول وارد جیب تولیدکنندگان نمی‌شود، در حالی که از جیب مردم خارج می‌شود؛ بنابراین برای پایان دادن به این مقوله دولت سیزدهم تصمیم به ساماندهی این بخش گرفته که این ساماندهی از طریق درج نرخ تولیدکننده روی کالا دنبال خواهد شد.
به‌گفته محسن حسینلویی، نرخ یک بطری نیم‌لیتری آب معدنی درب کارخانه ۲ هزار تومان است؛ حال اگر ۲۵ درصد سود (سود توزیع‌کننده و سود خرده‌فروشی) بعد از تولید در نظر گرفته شود، آب معدنی باید با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به‌دست مشتری برسد اما اکنون نرخ هر بطری آب معدنی ۴ هزار تومان است.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با بیان مثالی دیگر افزود: در حال حاضر نرخ یک نوشابه ۱.۵ لیتری در فروشگاه‌ها ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، این در حالی است که نرخ درب کارخانه آن بین ۷ هزار تا ۹ هزار تومان است؛ بنابراین با احتساب سود واقعی نرخ حداکثری نوشابه ۱۰ هزار تومان است. مثال‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد در این بخش سودجویی‌هایی اتفاق می‌افتد.
در میان اخبار
دربرگیری تمام کالاها تا پایان امسال
او درباره اینکه چرا آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر در گام اول برای درج نرخ تولیدکننده انتخاب شدند، گفت: از آنجا که تولیدکنندگان این بخش زیاد هستند و نمی‌توانند تبانی کنند یا به هر روشی بازار را بهم بریزند، در گام نخست این کالاها انتخاب شدند. در سایر کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی نمی‌توانستیم چنین کاری را انجام دهیم. احتمال داشت تولیدکنندگان با یکدیگر تبانی کنند و با بر هم زدن بازار اجازه ندهند طرح درج نرخ روی کالاها پیاده‌سازی شود؛ بنابراین در فاز نخست این اقلام انتخاب شدند و با حل چالش‌های احتمالی گام‌های بعدی برداشته می‌شود. اگر فرآیند یادشده موفقیت‌آمیز و بدون مشکل انجام شود این طرح تا پایان سال، در زمینه تمام کالاها اجرایی خواهد شد.
حسینلویی افزود: اگر برای ابتدای اجرای طرح، کالاهای اساسی انتخاب می‌شدند، به‌دلیل به‌خطر افتادن منافع گروهی از توزیع‌کنندگان احتمال داشت عرضه کالاها با مشکل مواجه شود؛ بنابراین کم‌ریسک‌ترین کالاها برای شروع کار انتخاب شدند و تمام سعی در رفع معایب طرح است تا بتوان در آینده یک طرح موفق را پیاده‌سازی کرد.
میزان سود بعد از تولید
او درباره نرخ مصرف‌کننده و اینکه میزان سود بعد از نرخ کارخانه چقدر است، تصریح کرد: میزان سود بعد از درب کارخانه در کالاهای گوناگون، متفاوت است. میزان سود توزیع‌کنندگان سراسری در آبمیوه ۱۰ درصد و میزان سود خرده‌فروشی این کالا ۱۲ درصد است و این یعنی روی نرخ کارخانه باید رقم ۲۳ درصد سود لحاظ شود. در زمینه نوشابه گازدار سود خرده‌فروشی ۱۰ درصد و سود پخش‌کننده سراسری هم ۱۰ درصد است که در این کالا روی نرخ کارخانه ۲۱ درصد افزوده می‌شود.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: برای لوازم خانگی کوچک که از طریق پخش سراسری توزیع می‌شود، سود ۱۰ درصدی و برای خرده‌فروش‌ها هم سود ۱۰ درصدی مصوب شده که در مجموع نرخ سود کالا به ۲۱ درصد می‌رسد. در نهایت در زمینه لوازم خانگی بزرگ برای بخش خرده‌فروشی سود ۷ درصدی و برای پخش‌کنندگان سود ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
نهایت سود ۲۲ تا ۲۵ درصد است
او با بیان اینکه اگر مردم می‌خواهند روی نرخ تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به‌منزله آن است که حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم، به نرخ تولیدکننده اضافه خواهد شد، افزود: ما نگران این هستیم که برخی توزیع‌کنندگان کالاها با هدف سودجویی عددسازی کنند و اجازه ندهند قیمت‌ها واقعی شود؛ بنابراین از هفته آینده (به جهت توزیع با فرمول جدید) در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج نرخ تولیدکننده خواهیم بود و فروشگاه‌ها موظفند با سودهای اعلام‌شده نرخ مصرف‌کننده را تعیین کنند.
وی افزود: اگر نرخ مصرف‌کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند، باشد آن کالا با همان سود منطقی و مصوب شده ازسوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فروخته شود؛ بر این اساس مبنای نرخ بارکد فروشگاه‌ها است.
مسدود‌سازی حلقه سود
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه با اجرای طرح درج نرخ تولیدکننده بر بازار نظارت کامل خواهیم داشت، گفت: اجازه نخواهیم داد توزیع‌کنندگان سود بیشتری ببرند.
برخی از آنها مقاومت زیادی دارند که دولت سیزدهم به این سمت نرود اما ما با تمام قوا درصدد اجرای این طرح هستیم و نمی‌گذاریم حلقه توزیع باعث گرانی کالاها شود.
هر ماه چند کالا اضافه می‌شود
او با بیان اینکه اگر فاز نخست اجرای طرح با موفقیت انجام شود، در ماه‌های آتی چند کالای دیگر به این فهرست اضافه خواهد شد. مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هر چالشی که طرح مذکور داشته باشد، پیگیری می‌شود تا بتوان درج قیمت تولیدکننده را برای تمام کالاهای کشور اجرایی کرد. در حال حاضر تولیدکنندگان با بیشترین فشار در حال تولید هستند و سعی کردند با بهره‌وری از قیمت‌های خود بکاهند (میزان سود تولیدکننده ۱۷ درصد است)؛ بنابراین هیچ دلیلی ندارد که برخی‌ها بخواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند؛ از همین رو شرایطی را ایجاد خواهیم کرد که توزیع‌کنندگان سود منطقی و قانونی را ببرند. البته این کار سختی است، چراکه آنها ممکن است در توزیع کالا مقاومت‌هایی داشته باشند.
سخن پایانی
کارشناسان اعتقاد دارند به‌طور قطع در یک محیط شفاف و عاری از هرگونه فرصت سوء‌استفاده می‌توان فعالیت بهتری کرد. نظارت به شیوه‌ای که در گذشته انجام می‌شد و طی آن بازرسان به بازار می‌رفتند تحت هیچ شرایطی قابل‌قبول نبود، چراکه امکان رصد کامل وجود نداشت و تنها درگیری بین سازمان‌های نظارتی و فعالان صنفی ایجاد می‌کرد.
قطعا هر زمان میزان عرضه کالا افزایش پیدا کند تخلف در آن کالا به حداقل می‌رسد؛ بنابراین ضرورت دارد دولت سیزدهم به‌سمت افزایش عرضه کالا در بازار برود تا احتمال رشد نرخ به کمترین میزان برسد.
