این‌ موارد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چه شرایط دشواری قرار دارد؛ اقتصادی که بحران‌هایش هیچ فرصتی را برای سر بر آوردن، از دست نمی‌دهد، اقتصادی که منتظر تحولات در ساختار حاکم نیست و مسیر خود را می‌رود. به همین دلیل می‌توان گفت در دو هفته آغازین دولت رئیسی، ارزش پول ملی تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.در همین باره احسان سلطانی، کارشناس اقتصاد به گفت‌وگو با صمت پرداخت.

او در این روزها به‌شدت نگران اقتصاد کشور است و در اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی دارد بارها به این مسائل اشاره کرده است. او درباره وزرای کار و اقتصاد دولت رئیسی گفت: این دو افرادی سالم با کارنامه‌ای تمیز هستند، البته کم‌تجربه‌اند. بنابراین باید با درایت بیشتری نسبت به اداره امور و کنترل سهم‌خواهی‌های احتمالی برخورد کنند.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

به جز یک وزیر، تمام وزرای پیشنهادی رئیسی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. چشم‌انداز شما از شروع به کار کابینه سیزدهم در بخش اقتصاد چیست؟

هنگامی‌ که وارد بحث و بررسی دولت‌های مختلف می‌شویم، بحث‌ها مقداری سیاسی می‌شود. این تا حدی غیرقابل اجتناب است اما واقعیت این است که گاه برای فهم تصمیم‌گیری در یک اقتصاد، چاره‌ای نیست جز اینکه با نگرشی سیاسی‌تر به واکاوی مسائل پرداخت. با این مقدمه، باید بگویم دولت به هر حال با هر ادعا و افقی مستقر شد. همکاری مجلس هم نسبتا با رئیسی خوب بود و به همین دلیل تقریبا همه تیم رئیسی توانستند رأی اعتماد را از بهارستان‌نشینان بگیرند.

در این دولت من فکر می‌کنم بیشترین نقش را آقای مخبر در مقام معاون اولی خواهد داشت. درواقع مخبر همان نقشی را بازی خواهد کرد که در دولت گذشته جهانگیری بازی می‌کرد؛ با این تفاوت که جهانگیری هم یک سابقه طولانی مدیریت به‌ویژه در بخش صنایع کشور داشته است. علاوه‌بر این، اسحاق جهانگیری در مقام حامی صنایع فولاد و برخی کارگزاری‌ها، امور را اداره می‌کرد و منافع آنها را پیگیری. در مقابل مخبر در صنایع کشور سابقه ندارد. او از یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کشور آمده است.

به این ترتیب من پیش‌بینی می‌کنم در این دوره مخبر مسیری متفاوت از دوره قبل را طی کند که به سود برخی از نهادهای بزرگ غیر‌دولتی حاکم بر کشور خواهد بود. نباید فراموش کنیم که یکی از مشکلات اساسی کشور ما بزرگ بودن سهم بخش خصولتی است. بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی. از امتیازات هر دو بهره‌مند است اما هیچ مسئولیتی نسبت به کشور و اقتصاد ندارند و وظایف دیگری را باید انجام دهند. به این اعتبار می‌توان گفت بخش خصولتی به مراتب خطرناک‌تر از بخش خصوصی و دولتی است.

درباره معاون اقتصادی رئیسی چه نظری دارید و فکر می‌کنید چه نقشی ایفا کند؟

آقای محسن رضایی بالاخره از قدیمی‌ترین افراد سیستم هستند. در جمهوری اسلامی فعالیت‌های زیادی به‌ویژه در دو دهه اول نظام را برعهده داشته است. اما من دقیقا نمی‌دانم چه نقشی خواهد داشت.

البته وزارتخانه‌های زیادی در کشور وجود دارند که نقش اقتصادی هم دارند. مثلا وزارتخانه‌هایی چون نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و حتی ارتباطات را هم جزو وزارتخانه‌های اقتصادی در‌نظر می‌گیرند.

من در این بحث به دو وزیر مطرح و البته جوان کابینه سیزدهم می‌پردازم چراکه فکر می‌کنم از همه وزارتخانه‌ها نقش وزارت کار و اقتصاد پررنگ‌تر است و پس از این دو وزارتخانه، نهادهای دیگر چون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نقش راهبری اقتصادی را برعهده گرفته‌اند.

افراد راه‌یافته به کابینه افرادی سالم و پاک هستند. می‌توان این را بهخوبی در گذشته آنها هم مشاهده کرد. به شخصه فکر می‌کنم برخی از این افراد واقعا به حرف‌هایی که می‌زنند باور دارند. کارنامه آنها هم کارنامه بدی نبوده که خیلی بخواهیم از این سمت نگران کشور باشیم با این همه امروز مشکلات در اقتصاد کشور ما به مرحله‌ای رسیدند که بدون اصلاحات گسترده نمی‌توانیم دوباره شاخص‌ها را به جایگاه قابل‌قبول برسانیم.

همچنین هرچند که وزرای راه‌یافته به کابینه افراد سالمی هستند اما کم‌تجربگی برخی از آنها می‌تواند مشکل‌ساز شود. به‌ویژه در شرایط فعلی کشور، فرمان اقتصادی به طور کامل در دست مدیران و وزرا نیست. شرایط امروز کشور متفاوت با گذشته است و مشکلات چنان عمق پیدا کردند که نیت قلبی مدیران در کاهش آن تاثیری نخواهد داشت بلکه باید سیاست‌های درستی اجرا شود تا کشور را به سمت درستی هدایت کند.

این تحولات که گاه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف از آن صحبت می‌کردید چه بوده و چه تاثیری بر امروز کشور داشته است؟

یک مسئله اصلی وجود دارد که باید آن را به‌خوبی باز کرد و برای مردم توضیح داد. ما باید به روند سال‌های اخیر با دقت بنگریم وگرنه امکان اتخاذ سیاست‌های درست را نخواهیم داشت. طی ۳ سال گذشته اتفاقات زیادی در بازارهای مختلف و به طور کلی اقتصاد کشور رخ داد.

این تحولات در نهایت منجر شد بخش شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها در مدت ۳سال قدرتی چند برابر گذشته خود داشته باشند. چنین سود هنگفتی بدون حمایت دولت و بانک مرکزی وقت ممکن نبود. همین جهت‌گیری سبب شد تا در سال گذشته بررسی‌ها نشان دهد سود خالص ۲۰ بنگاه صنعتی و معدنی کشور که همگی هم رانتی هستند، به اندازه کسری بودجه دولت بوده است. شایان توجه است که این رشد نه محصول ارتقای فناوری یا دیگر فعالیت‌های نوآورانه بلکه مشخصا از محل رانت به‌دست آمده است.

امروز همه می‌دانیم کسری بودجه یک مشکل جدی ایران در نظام بودجه‌ریزی و بخش مالی است. دولت در سال گذشته برای جبران کسری بودجه خود از راه‌های تورم‌زا اقدام کرد.

به همین دلیل همچنان نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است. با این حال، اگر دولت به فکر همه مردم باشد به جای شرکت‌ها، می‌توانست با یکسری اصلاحات ساده در نرخ آنها و واقعی کردن نرخ‌ها، کاهش جدی کسری بودجه را رقم بزند. اتفاقی که نیفتاد.

اما اشتباه خواهد بود اگر تصور کنیم تنها همین بنگاه‌های رانتی بود‌ه‌اند که از وضعیت فعلی به درآمدهای سرشار دست یافتند. همزمان با این وقایع، در سال ۹۹ با متورم شدن بازار سرمایه مواجه شدیم. این مهم بدون حمایت و تبلیغات بانک مرکزی و دولت هرگز ممکن نمی‌شد. در این میان خصولتی‌ها توانستند از این سردرگمی استفاده کنند و بر بورس سوار شوند.

بخش خصوصی چه شرایطی داشت؟

اگر منظور از بخش خصوصی چند بقال و خرده‌مالک است که هیچ، آنها هم مثل همه مردم با بحران مواجه شدند. اما آن بخش خصوصی متشکل در اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه کارفرمایی توانستند در تمام ۳ سال گذشته فربه شوند. چنان این بخش رشد کرده که قابل باور نیست. البته این بخش همواره مظلوم‌نمایی می‌کند. حال آنکه به‌راحتی دیدیم درآمدهای دلاری داشتند اما هزینه‌های تولید آنها ریالی بود. این خود یک رانت بسیار بزرگ است. در مقابل، نه مالیات می‌دهند و نه حتی بدهی بانکی خود را تسویه می‌کنند. اینها اکنون به نیرویی به مراتب قدرتمندتر از ۸ سال گذشته شده‌اند.

درواقع مردم از سال ۹۲ شرایط به مراتب بدتری دارند و در طرف مقابل بخش خصوصی و خصولتی برندگان فشارهای اقتصادی بودند. وقتی یک بخش شاهد درآمدهای هنگفتی می‌شود که هیچ حساب کتابی هم ندارد و نظارتی هم صورت نمی‌گیرد، باید گفت قدرت آن بخش تقویت شده است.

امروز در اقتصاد ما بخشی از بخش خصوصی و خصولتی‌ها قدرتی به مراتب بیش از گذشته دارند و ۳ سال گذشته هم توانستند این قدرت خود را به مراتب بیش از گذشته تثبیت کنند. حالا شما تصور کنید در مقابل چنین افرادی، برخی وزیران جوان و کم‌تجربه قرار می‌گیرند، ممکن است در این شرایط کمتر شانسی برای اصلاح سیستم باقی بماند.

در این میان چه انتظاری از مجلس می‌رود؟

من به دولت بیش از این مجلس و نمایندگانش امیدوارم. بخش مهمی از این نمایندگان فعلی خود توسط همین خصولتی‌ها و خصوصی‌ها حمایت می‌شوند و همین هم سبب شده در دوره نمایندگی این مجلس، درآمدهای کلان بخش رانتی چند برابر شود.

صنایع زیرساختی برای توسعه هر کشور ضروری هستند. فکر می‌کنید این صنایع در کشور ما نقشی بازدارنده دارند؟

این صنایع مشکلی ندارند، مدیریت و نظام اداره است که دچار مشکلات فراوان و ناکارآمدی شده است. صنایع زیرساخت ایرادی ندارند و از قضا باید مایه مباهات هر مردمی باشند اما به شرطی که مدیران و سیاست‌گذاران هم رفتاری درست را در پیش بگیرند. اگر میزان سود شرکت‌های مهم خصولتی را محاسبه کنیم متوجه می‌شویم سود آنها در سال ۹۹ معادل ۴۰ درصد نقدینگی کشور بوده است.

به دولت رئیسی بیش از روحانی امیدوار هستید؟

در ابتدای دولت روحانی، امیدوارتر از امروز بودم. به طور کلی مخالف این هستم که کارشناس بخواهد امیدوار یا ناامید باشد بلکه باید تحلیل امیدوارکننده یا ناامید‌کننده داشته باشد. مشکل امروز با بخش مهمی از رسانه‌ها و افراد مدعی «اقتصاددانی» هستند که به کلیشه‌سازی و ایدئولوژی‌سازی در اقتصاد و فضای فکری کشور دامن می‌زنند.‌ آنها ده‌ها رسانه و حتی دانشکده‌ در اختیار دارند که نظرات خود را به‌راحتی ترویج کنند. با این همه، من فکر می‌کنم حتی اگر شخص آقای رئیسی اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی بگذارد، بعید می‌دانم بخش خصوصی و خصولتی فربه شده، تبعیت کند. برخی از این گروه منافع خود را تنها هدف می‌دانند. به همین دلیل من فکر می‌کنم این دولت با کاری بسیار مشکل مواجه شده است.

در زمینه ترویج «ایدئولوژی» و کار کردن روی افکار عمومی صحبت کردید. این مهم چطور ممکن می‌شود؟

شما به این لغات دقت کنید، «قیمت‌گذاری غیردستوری»، «بازارگرایی» و «برون‌‌سپاری». این ۳ واژه بیانگر یک سیاست و جهت‌گیری خاص و البته نمود عینی یک ایدئولوژی خاص اقتصادی هستند. برای تمام دولت‌ها به‌ویژه در دو دهه گذشته یک نسخه یکسان وجود دارد و آن هم تعدیل ساختاری است. اما این کار تنها از دست کسانی که نظراتی ولو منحرف دارند، ترویج نمی‌شوند.

حامیان این افکار را بیش از همه در میان مدیران دولتی و برخی رسانه‌های خاص که زیر پوشش «اقتصادی» فعالیت می‌کنند را بهتر از هر جای دیگری می‌بینیم.

امروز می‌بینیم که شاخص بورس به یک مسئله اجتماعی در کشور ما تبدیل شده و حتی از این منظر شرایط ما از ایالات متحده هم دشوارتر است.

من این را یک اتفاق ساده نمی‌دانم که طی دو سال و نیم گذشته نرخ زمین در کشور ما دو و نیم برابر شده است. این افزایش نرخ البته فقط به این بخش منحصر نبود و نماند. اما همزمان دغدغه اصلی این طیف بالا نرفتن دستمزدها بوده است. این به‌طور رسمی ارزان‌سازی و همزمان سرکوب نیروی کار و سفره مزدبگیران کشور است.

اینکه امروز مسئله کارگری یک مسئله امنیتی در کشور شده، محصول سیاست‌های اجرا شده است. اینکه امروز حتی بازنشستگان کشور ما تبدیل به معترض شدند، بیانگر فقر گسترده در کشور است. اما به جای اینکه حقوق آنها را براساس نیازهای معیشتی تعیین کنند، برای معترضانی که جای پدر و مادرشان هستند یا نیروی کار مستاصل کشور هستند، نیروی انتظامی و یگان ویژه می‌آورند.

این کلاف سردرگم نشان می‌دهد باید نگران آینده باشیم. با نهادها و بخش خصوصی با نفوذ در سال‌های اخیر به‌راحتی نمی‌توان اصلاحاتی را اجرا کرد. آن هم در حالی که تمام اصلاحات پیشنهادی از سوی افراد دلسوز جامعه، توسط مشتی «اقتصاددان» بازاری و بازارپرست منحرف می‌شود زیرا آنها مخالف هزینه‌کرد برای جامعه و مردم هستند. اینها نه اقتصاددان هستند و نه آکادمیک. آنها مشتی کارگذار هستند که متاسفانه در کشور ما به جایگاه مدیریت، ریاست یا دستیاری ارشد ارتقا می‌یابند.

چه انتظاری از دو وزیر کار و اقتصاد دارید؟

واقعیت این است که نمی‌توانم انتظاری داشته باشم. باز هم تاکید می‌کنم که براساس شناخت من، خاندوزی و عبدالملکی افراد سالمی هستند. حال آنکه بنگاه و نهادهای بزرگی در کشور ما وجود دارند که به‌شدت با‌‌تجربه و پیچیده هستند. شما به بانک‌های خصوصی و خصولتی بنگرید. به رسانه‌هایی که تحت عناوین پرطمطراق در بخش اقتصادی منتشر می‌شوند، نگاه کنید. به تحرکات اعضای رده بالای اتاق بازرگانی بنگرید و ببینید که چقدر آماده تغییر وضعیت هستند.

به عبارت دیگر، ما در یک مرحله «ابر‌شرکت محوری» قرار گرفته‌ایم. این ساختار توسط همان افرادی که خود را «اقتصاددان» معرفی می‌کنند به این دگردیسی رسید. دولت در شرایطی است که اگر دل به بهبود زندگی مردم داشته باشد چاره‌ای ندارد جز اینکه در سطح کلان اقتصاد برای واقعی کردن دارایی‌ها اقدام کند.

 از این طریق می‌توانیم نرخ دلار را کاهش دهیم و از سوی دیگر با انفجار حباب‌های قیمتی، بی‌ثباتی از اقتصاد رخت بربندد. اما همه اینها منوط به آن است که دولت بتواند این افراد را مجبور به رعایت قواعد و قوانین کنند. تا آن زمان باید صبور بود و دید این کابینه سیزدهم چگونه با لشگری از زیاده‌خواهان و کلان سرمایه‌داران وطنی برخورد خواهد کرد. کاری که بسیار هم دشوار است. گاهی برخی از این افراد و نهادها نقش منفی در اقتصاد کشور داشتند و به روند غارت در کشور دامن زدند. به هر حال باید منتظر ماند و دید.