نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان به‌شمار می‌رود که تغییرات و سیاست‌های مرتبط با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. درآمدهای ارزی ایران به‌علت وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همواره از رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ۱۳۹۷ و با خروج امریکا از برجام، یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و پس از آن نرخ ارز به‌طور نوسانی و با شیب بسیار افزایش یافت.

 در ادامه با اعمال انواع تحریم‌های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافت که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه‌ها و اعمال انواع سیاست‌های ارزی کرد و این موضوع باعث اختلال در تولید و واردات شد. از مهم‌ترین این سیاست‌ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هریک مشکلات خاص خود را داشتند.

در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه هستند، نظام دو نرخی ارز وجود دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در بازار آزاد که به دیگر کالاها اختصاص می‌یابد. در ایران به‌دلیل تحریم‌های بانکی و ممنوعیت نقل‌وانتقال پول از طریق شبکه بانکی بین‌الملل و همچنین عضویت نداشتن در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ نیمایی نیز وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به‌منظور ارتباط عرضه‌کنندگان با متقاضیان و شفافیت در بازار ارز ایجاد شد. با اجرای سیاست بازگشت، ارز حاصل از صادرات سامانه نیما به‌عنوان یکی از مکان‌های عرضه ارز صادرکنندگان لحاظ شد.

یکی از مسائلی که در نظام کنونی تامین ارز وجود دارد، شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیماست. در روزهای اخیر این تفاوت نرخ رو به افزایش بوده است. رشد نرخ ارز در بازار آزاد ناشی از افزایش تقاضای خصوصی در این بازار است. از عوامل این افزایش تقاضا می‌توان به حفظ سرمایه‌های خرد به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی از آینده اقتصاد و همچنین رشد بی‌سابقه خروج سرمایه به‌منظور وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره کرد.

قیمت پایین‌تر ارز در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد از یک سو منجر به تشویق واردات و ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود و از سوی دیگر، صادرکنندگان را متضرر می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل تحریم‌ها انتقال پول به کشور مشکل و هزینه‌بر است و حاشیه سود صادرکنندگان کاهش می‌یابد. این زیان برای صادرکنندگان خرد پررنگ‌تر بوده و نتیجه این اتفاقات ضربه به صادرات کشور است. یکی از سیاست‌های مهمی که دولت می‌تواند در این حوزه در دستور کار قرار دهد، این است که شرکت‌های بزرگ نیمه‌دولتی، ارز خود را برای واردات کالاهای واسطه‌ای در سامانه نیما عرضه کنند و صادرکنندگان خرد با رفع تعهد ارزی از طریق تامین ارز اشخاص و تهاتر با واردکننده ارز خود را عرضه کنند تا با زیان کمتر و رغبت بیشتر ارز حاصل صادرات خود را بازگردانند.

در گذشته دولت‌ها برای کاهش بهای ارز، عرضه اسکناس خارجی را افزایش می‌دادند که به‌طور موقت تسکینی برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها بود اما در حال حاضر دولت حتی در تخصیص ارز به کالاهای ضروری و مواد اولیه نیز دچار مشکل است. ادامه این روند قطعا وضعیت تولید را بیش از پیش وخیم کرده و رکود و تورم را تشدید خواهد کرد. حتی آزاد شدن دلارهای مسدودشده ایران نیز چاره کاهش نرخ ارز 

نیست. بی‌اعتمادی به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار گوناگون جامعه، دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور است و تا زمانی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران نسبت به آینده کشور احساس امنیت نداشته باشند، بازارها و به‌ویژه بازار ارز در تلاطم خواهد بود.

تجربه نشان داده زمانی که نشانه‌هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور به‌چشم می‌خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته و شکاف نرخ دلار آزاد و نیمایی کمتر و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می‌شود، نرخ دلار نیمایی خود را به بازار آزاد نزدیک می‌کند. در شرایط کنونی، اگرچه زمزمه‌هایی در زمینه توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی کشور به نفع رشد نرخ دلار در بازار آزاد است.

وضعیت نابسامان اقتصاد ایران به‌وضوح قابل‌مشاهده است که تنها راه خروج از آن اعمال تصمیمات اقتصادی علمی و به دور از سیاست‌زدگی است. بازگرداندن اعتماد به جامعه تنها از طریق اصلاحات ساختاری اقتصاد ممکن است. همزمان با اصلاحات داخلی، دولت باید به‌عنوان امری اجتناب‌ناپذیر همه تلاش خود را برای احیای برجام به‌کار گیرد و محیطی امن برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند.