صمت در گزارش‌های مختلف به برخی از این معضلات در قالب قطعات و محصولات خودرویی پرداخته است. سال گذشته تعمیرکاران خودرو نسبت به خراب شدن زودهنگام برخی قطعات مانند موتور و گیربکس گلایه بسیاری داشتند و عنوان می‌شد کیفیت بنزین و روانکارها باعث ایجاد این مشکل در خودروها شده است.

مسئولان دولتی برای ساماندهی برخی بازارها مانند لاستیک، عرضه آن را منوط به ثبت در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کرده‌اند و توزیع دولتی انجام می‌شود. پس از گلایه به مشکلات بازار روغن‌موتورهای خودرو و کمبود آن، قرار شد توزیع روغن هم زیرنظر کارشناسان دولت انجام شود. از ۱۷ مهر، فروش و عرضه محصولات روغن موتور فقط به عاملان و خریداران دارای پروانه کسب که در سامانه جامع تجارت دارای کد هستند، منوط شد و عرضه خارج از شبکه آن تخلف به‌شمار می‌رود.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده بود روغن موتور از ۲۴ مهر به صورت آزمایشی به نمایندگان و عاملانی که کد نقش از سامانه جامع دریافت کرده‌اند، داده می‌شود. از ۱۷ مهر هم فروش و عرضه محصولات به عاملان و خریداران دارای پروانه کسب که در سامانه جامع تجارت نقش داشتند، منوط شد. به این ترتیب، واحدهای تولیدکننده و شرکت‌های پخش روغن موتور موظف بودند موجودی خود را تا ۲۰ شهریور احصا و در قالب سند انبارگردانی کاهشی در بخش اظهار خروج کالا در سامانه ثبت کنند. پس از این موضوع، در ادامه کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود (سه‌شنبه ۲۱ دی) تمام محصولات و تولیدات روغن موتور (بنزینی و دیزلی) را مشمول قیمت‌گذاری کرد و بر این اساس، تمام نهادهای ذی‌ربط نظارتی موظف شدند نظارت بر بازار را برای رسیدن محصول به قیمت مصوب به‌دست مشتری انجام دهند.

ابزار کنترل و نظارت

سیدمهدی کاظمی یکی از کارشناسان و فعالان بازار قطعات یدکی خودرو درباره الزام قیمت‌گذاری برای روغن‌موتور به صمت گفت: حدود ۴ کارخانه، تولید و تامین روغن‌موتور را برای بازار کشور برعهده دارند و حدود ۱۰ برند روغن‌موتور در بازار ایران فعال هستند. در نتیجه نظارت و کنترل آن بسیار راحت‌تر از ۴ هزار قطعه یدکی دیگر خودرو است.  وی افزود: براساس تجربه و مطالعات انجام‌شده در بازار محصولات، آنچه مسلم است رقابت بهترین ابزار برای کنترل و نظارت بر بازار بوده و خواهد بود. این امر کیفیت و قیمت را در حالت تعادل به‌نفع مصرف‌کننده قرار می‌دهد. 

بنابراین معتقدم اگر به‌گونه‌ای عمل شود که تولید داخل در وضعیت رقابت قرار گیرد، بهتر می‌توان به نتیجه موردانتظار دست یافت. این کارشناس بازار تصریح کرد: قیمت‌گذاری دولتی برای لاستیک هم در حال انجام بوده و تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است.

 این نشان می‌دهد بازار لاستیک کنترل شده است و گران‌فروشی انجام نمی‌شود. او گفت: این شیوه‌های سلبی و دستوری می‌تواند کارساز باشد اما برای عملکرد بهتر می‌توان از الگوهای به‌روزتر و موفق‌تر استفاده کرد.

ثبات قیمتی بازار ارز و مواد اولیه

کاظمی در ادامه سخنان خود به قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید اشاره کرد و گفت: برای کنترل بازار، یکی از بهترین بسترها ایجاد ثبات قیمتی در بازار ارز و مواد اولیه است. این نوسان قیمتی در بازار ارز و مواد اولیه سبب شده مثلا در مدت دو ماه چند قیمت متفاوت برای محصولات لحاظ شود.

 این کارشناس حوزه بازار قطعات یدکی خودرو با بیان اینکه متاسفانه تاثیرعدم‌ثبات قیمتی در این دو بازار در تولید نمود پیدا کرده، گفت: تا هنگامی که رقابت ایجاد نشود ممکن است شیوه قیمت‌گذاری منجر به رشد نرخ تورم شود. 

علاوه‌بر اینکه کیفیت روانکارها متفاوت بوده و نباید قیمت‌گذاری واحدی برای تمام روغن‌موتورها لحاظ شود. وی اظهارکرد: تا امروز در بحث قیمت‌گذاری محصولات، موفق نبوده‌ایم و ضرر آن هم از جیب مصرف‌کننده بوده است.

کاظمی در پایان هم عنوان کرد: قیمت‌گذاری ممکن است منجر به کمبود در بازار شده و زمینه فعالیت سودجویان و دلالان را فراهم کند؛ بنابراین تاکید بر استمرار تیراژ تولید براساس نیاز بازار است تا قانون قیمت‌گذاری منجربه آشفتگی بازار روانکارهای خودرویی نشود. 

ثبت تولید و توزیع

داود سعادتی‌نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن هم با مثبت ارزیابی کردن قیمت‌گذاری روغن‌موتور به صمت گفت: این امر منجر به تنظیم بازار و کاهش مشکلات مربوط به روانکارها می‌شود.

او افزود: با ثبت تیراژ تولید که تولیدکنندگان ملزم شده‌اند، آمار تولیدات مشخص بوده و عرضه بهتر مدیریت می‌شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در ادامه با بیان اینکه تعویض‌روغنی‌ها هم با مراجعه به این سامانه کد نصب دریافت می‌کنند، گفت: به این ترتیب، توزیع بهتر شده و چنانچه تعویض‌روغنی در این سامانه کد نصب دریافت نکند جزء فاقدجوازها بوده و سهمیه‌ای دریافت نخواهد کرد.

کارگروه تنظیم بازار

وی عنوان کرد: کارگروه تنظیم بازار مانع تقلب و توزیع قطره‌چکانی در بازار می‌شود و دیگر شاهد استفاده از روغن‌های کارکرده و سوخته در تعویض‌روغنی‌ها نخواهیم بود.

سعادتی‌نژاد تاکید کرد: در این راستا حتی نمایندگی‌ها هم ملزم به معرفی خود به سامانه جامع تجارت شده‌اند تا امکان فعالیت در حوزه توزیع را داشته باشند. به این ترتیب، تولید و توزیع شفاف‌سازی می‌شود.

بهترین روش برای کنترل بازار

در ادامه برخی دیگر از کارشناسان نسبت به این شیوه خوشبین بوده و معتقدند قیمت‌گذاری مانع افزایش تصاعدی قیمت روغن‌موتور در بازار می‌شود. در این‌باره نادر روان از فعالان و تولیدکنندگان حوزه خودرو به صمت گفت: قیمت‌گذاری منجر به ایجاد تعادل در بازار می‌شود. هنگامی که قیمت مشخص باشد، تقاضا کاذب و انباشت کالا از بین می‌رود. او افزود: قیمت‌گذاری در شرایط فعلی کشور، روش مناسبی برای کنترل بازار و جلوگیری از احتکار به‌شمار می‌رود. این کارشناس بازار قطعات خودرو با بیان اینکه در شرایط تحریمی قیمت‌گذاری بهترین کار است، گفت: البته در شرایط عادی رقابت سبب ایجاد تعادل در بازار می‌شود.

هر تولیدکننده‌ای محصول باکیفیت‌تر و قیمت رقابتی‌تر داشته باشد، به طور قطع در جذب مشتری موفق‌تر خواهد بود اما این ابزار در شرایط اقتصادی فعلی پاسخگو نیست. او گفت: در شرایط غیرتحریمی مکانیسم بازار عرضه و تقاضاست و نیاز به درج قیمت مشخص کنترلی از سوی نهادهای دولتی نیست، بلکه خود بازار با عرضه و تقاضا خودکنترلی خواهد داشت؛ بنابراین زمانی که مکانیسم بازار از وضعیت عادی خارج می‌شود، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری وجود ندارد. به این ترتیب، تکلیف مصرف‌کننده برای خرید مشخص است.

اعتبار و کیفیت محصولات مشمول قیمت‌گذاری

روان در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری روغن‌موتور چقدر می‌تواند در کیفیت این محصول جانبی خودرو تاثیر منفی داشته باشد، گفت: اگر کنترل نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی کل کشور وجود داشته باشد نباید تاثیر منفی بگذارد. وی افزود: از سوی دیگر، تعداد تولیدکنندگان روغن‌موتور در کشور محدود بوده و بیشتر آنها جزو برندهای داخلی هستند و به‌طور قطع به‌دلیل تعیین قیمت، اعتبار خودشان را در کیفیت محصولات زیرسوال نمی‌برند.

دلیل قیمت‌گذاری

در ادامه روان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه دلیل قیمت‌گذاری روغن‌موتور چیست، توضیح داد: تعدادی از شرکت‌ها از ارز ترجیحی استفاده کرده و بنابراین باید تیراژ تولید و قیمت آنها کنترل شود. این در حالی است که بخشی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج شدند. این کارشناس بازار قطعات خودرو عنوان کرد: قیمت‌گذاری، بهترین راهکار برای نظارت بر میزان تولید و قیمت آنها بوده و در چنین موقعیتی نیاز بازار رصد و تیراژ تولید مشخص می‌شود. در نهایت هم امکان صادرات برآورد شده و به جای قاچاق، این محصولات به شکل رسمی از کشور خارج می‌شود و ارز حاصل از آن به کشور برمی‌گردد. او ادامه داد: براساس ارز دولتی که به این تولیدکنندگان تخصیص داده شده بود نباید قیمت روغن‌موتور در بازار نسبت به پیش از سال ۹۷ و تحریم تفاوت زیادی می‌کرد اما شاهد بودیم که قیمت روانکارها در بازار داخل به شکل تصاعدی افزایش یافت.

روان در پایان تاکید کرد: با قیمت‌گذاری از افزایش بی‌رویه نرخ این کالا در بازار جلوگیری خواهد شد.

سخن پایانی

بنابر این گزارش برخی از فعالان بازار محصولات خودرو عنوان می‌کنند مکانیسم بازار براساس عرضه و تقاضا بوده و این امر در واقع قیمت کالاها را تعیین می‌کند؛ علاوه بر اینکه با ایجاد رقابت خودکنترلی در بازار اعمال می‌شود. اما در ادامه بعضی دیگر از تولیدکنندگان و فعالان بازار تاکید داشتند مکانیسم عرضه و تقاضا در شرایط عادی کارساز بوده اما در شرایط تحریم این امر پاسخگو نیست و قیمت‌گذاری یکی از روش‌های مناسب برای کنترل و نظارت بر تولید و بازار به‌شمار می‌رود. همچنین بنا به گفته یکی از کارشناسان بازار قطعات یدکی تولیدکنندگان روغن‌موتور ارز ترجیحی دریافت کرده و نباید قیمت محصولات نسبت به پیش از تحریم تفاوت زیادی می‌داشت اما شاهد افزایش تصاعدی در بازار بودیم؛ بنابراین برای کنترل قاچاق و رانت موجود در این بازار قیمت‌گذاری ضروری بود.