بهبود تراز تجاری در گرو اصلاح نگاه صادراتی
تورم و افزایش نرخ ارز، به محدودیت‌های تجاری دامن زد
در آخرین ماه تابستان سال ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور بیش از یک میلیارد دلار منفی بوده و این آمار نشان می‌دهد ایران در تحقق برنامه افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه، در شهریور امسال موفق نبوده است. از سویی دیگر، رشد تورم داخلی در این مدت، به‌طورمستقیم بر تولید اثرگذار بوده و نوسانات شدید نرخ ارز به‌ویژه در چند وقت اخیر، نرخ تمام‌شده کالاها را تحت‌تاثیر قرار داده است، از این‌رو به‌نظر کارشناسان اقتصادی، به‌دلیل شکل‌گیری مشکل در روند تولید طی تابستان امسال، در پاییز نیز صادرات غیرنفتی ایران همچنان از واردات عقب‌تر خواهد بود. در چند ماه گذشته، ایران تلاش جدی برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های مهم بین‌المللی مانند شانگهای، اوراسیا و اکو را داشته، اما باوجود تمامی این بسترها، وجود فاصله یک میلیارد دلاری میان میزان صادرات و واردات تنها طی یک ماه از سال، نشانگر وجود ایراد از مبدأ صادرات یعنی سیاست‌های مدیریت داخلی و مشکل در روند تولید کالاهای صادرات‌محور است. صمت در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت صادرات غیرنفتی ایران، در گفت‌وگو با کارشناسان به تاثیر تورم بر تولید و تجارت کلان کشور پرداخته است.
تراز تجاری ایران منفی شد
کارنامه تجارت خارجی ایران در آخرین ماه تابستان نشان از تراز منفی یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلاری این تجارت دارد. به‌گزارش اتاق ایران‌آنلاین، آمار مقدماتی گمرک ایران نشان می‌دهد ارزش تجارت خارجی کشور در ۶ ماه اول سال با رشد ۱۳.۲ درصدی در ارزش از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشته است. تراز تجاری توازن میان صادرات و واردات یک کشور را نشان داده و تراز منفی به آن معنا است که میزان واردات ایران، به نسبت صادرات آن در مدت عنوان‌شده کمتر بوده است.
آمار صادرات و واردات کشور در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، همزمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور منفی‌تر شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسید. روندی که از تیر ۱۴۰۱ شروع شد و در شهریور ۱۴۰۱ به اوج
رسید.
جزئیات تجارت در شهریور امسال نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای هدف، افتی حدود ۲۵ درصد داشته است. در این مقطع واردات کالا و خدمات نیز از کشورهای طرف معامله افتی بیش از ۱۷ درصدی داشته است. در آخرین ماه تابستان، ایران، ۴ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار کالا وارد کرده است؛ این رقم در تابستان سال گذشته ۵ میلیارد و ۲۹۱ میلیون دلار گزارش شده بود. براساس آمار مقدماتی، گمرک ایران پیش‌بینی کرد در این ماه همچون ماه‌های گذشته، مبادلات تجاری ایران تنها متمرکز بر ۱۲ شریک تجاری بود.
اهداف صادراتی فراموش شده‌اند
قدیر قیافه، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌وگو با صمت، به بررسی موانع بهره‌وری ایران از فرصت‌های صادراتی پرداخت. او معتقد است: مشکلات داخلی و مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تاثیری جدی بر عملکرد تجارت کلان کشور دارد. قیافه در این‌باره توضیح داد: کشورهای همسایه و منطقه، به‌عنوان مقاصد مهمی برای صادرات ایران شناخته می‌شوند، اما تنها شناسایی این مقاصد کافی نیست و باید برنامه‌های مناسبی را برای افزایش تجارت غیرنفتی تدوین کرد. برای برنامه‌ریزی‌های تجاری، باید درباره صادرات چه کالایی برای کدام مقصد صحبت کنیم. برخی کالاهای تولیدشده در ایران از نطر کیفیت و تکنیکال (فنی) قابلیت صادرات گسترده دارند، اما مسیر صادرات این کالا پر پیچ‌وخم است و موانع داخلی بیشتر باعث شکل‌گیری این پیچیدگی شده‌اند. وی ادامه داد: نبود تفکر صحیح درباره صادرات، یکی از اساسی‌ترین ایرادات فعلی است که در مدیریت بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم. بدیهی است که برای توسعه صادرات، نیاز به کالای صادرات‌محور داریم. طی دهه‌های گذشته اهداف تمامی فعالیت‌های تولیدی اعم از احداث کارخانه و توسعه‌های صنعتی، تامین نیازهای داخلی بوده است. در این مدت، سیاست‌ها بر آن مبنا بوده که ابتدا بازارهای داخلی تامین شده و در ادامه اگر کالایی باقی ماند، آن را صادر کنیم. به‌عبارت دیگر، تا به امروز نگاه صادراتی در روند تولید وجود نداشت و فعالیت‌های اقتصادی صادرات‌محور نبودند، بنابراین نقص در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تولید، نخستین ضعف در مدیریت اقتصادی کشور است.
به مزیت رقابتی کالاها توجه کنیم
قیافه در ادامه به شرایط صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد. او صنایع این دست کالاها را جزو مهم‌ترین عرصه‌های تولیدی کشور معرفی کرد و گفت: باوجود نبود نگاه صادرات‌محور گسترده در تمامی بخش‌ها، طی سال‌های اخیر برخی حوزه‌های تولیدی و اقتصادی کشور حضور پررنگی در صادرات غیرنفتی ایران داشتند. این صنایع صادرات‌محور که بیشتر در حوزه معدن، صنایع معدنی و پتروشیمی فعال هستند، جزو بهترین و پولسازترین صنایع کشور محسوب می‌شوند. این واحدهای تولیدی، صنایع بالادستی کشور هستند و توجه زیادی به عملکرد و میزان صادرات آنها متمرکز است، اما تعداد صنایع پایین‌دستی بیشتر و اشتغالزایی در این واحدهای تولیدی مسئله‌ای حائزاهمیت است، متاسفانه در همین بخش نیز شاهد مشکلات زیادی هستیم. وی ادامه داد: باوجود تمام مشکلات در فعالیت واحدهای تولیدی پایین‌دست مانند تورم و افزایش نرخ تمام‌شده کالاها، به‌طورکلی مقصر پایین بودن حجم صادرات غیرنفتی ایران را ذات فعالیت‌های تولیدی نمی‌دانم، همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، ایراد بر سر استراتژی‌های کلان تجاری است. بدترین نوع سیاستی که می‌توان برای فعالیت‌های تجاری داشت، صادرات کالاهای باقیمانده پس از تامین نیازهای داخلی است. این فعال تجاری تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی که در بسیاری از بازارهای جهانی حضور نداریم، نداشتن کالای مناسب صادراتی است، بنابراین هرگونه مسئله‌ای که باعث از بین رفتن مزیت رقابتی کالاها می‌شود، مانند (تورم، نبود تیراژ و کیفیت نامناسب کالاهای صادراتی) مهم‌ترین مانع توسعه صادرات غیرنفتی ایران هستند.
زیرساخت‌های فنی مهیا شوند
این عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ایجاد بسترهای مناسب صادراتی را یکی از الزامات رشد تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورهای همسایه و منطقه معرفی کرد و گفت: علاوه بر اصلاح سیاست‌های صادراتی، باید زمینه‌های مناسب بهبود و تسهیل فعالیت‌های تجاری نیز فراهم شود. علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های صادراتی و رایزنی‌های موثر با سایر کشورها، باید به نقایص بسترهایی اعم از تجهیزات لجستیکی و ساختار حمل‌ونقل کشور توجه شود. در این بخش، مشکلات و دغدغه‌های جدی وجود دارد که بدون رسیدگی به آنها، ترانزیت کشور همچنان به‌عنوان یکی از ضعف‌های زیرساختی و مانع اصلی فعالیت‌های تجاری باقی خواهد ماند. قیافه در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از موانع توسعه صادرات غیرنفتی ایران، محدود بودن روابط بین‌المللی ما با سایر کشورهای جهان است، هرچند طی مدت اخیر دولت تلاش کرده تا روابط تجاری خود را با کشورهای منطقه و همسایه توسعه دهد، اما راه ارتباطی ما با بخش زیادی از کشورهای توسعه‌یافته دچار اختلال است. سایر کشورها از مزیت روابط آزاد و تجارت الکترونیک بهره‌مند هستند، اما این ظرفیت‌ها برای بازرگانان ایرانی وجود ندارد. این فعال تجاری ادامه داد: علاوه بر تمام نقایص عنوان‌شده، تغییرات مکرر بخشنامه‌های اقتصادی و تجاری از سوی دولت، یکی دیگر از دست‌اندازهای مهم فعالیت بازرگانان است. با این تغییرات مداوم و فرصت‌های مهم صادراتی ازدست‌رفته، نمی‌توان از بازارهای بالقوه بیشترین بهره‌برداری را کرد، در مجموع حذف موانع داخلی و اصلاح رویکردهای مدیریتی در امور تجاری به‌ویژه صادراتی، مهم‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رشد صادرات ایران به‌کار گرفت.
در میان اخبار
تاثیر قیمت تمام‌شده بر صادرات
علیرضا حسنی، عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، به مرتبط بودن روند تجارت خارجی با مسائل اقتصادی داخلی تاکید کرد. او درباره تاثیر تورم داخلی بر صادرات گفت: شاید در ظاهر تجارت خارجی و امور اقتصادی داخلی با یکدیگر فاصله داشته باشند، اما این دو به‌طورمستقیم به یکدیگر متصل و بر هم اثرگذار هستند.
در دهه اخیر، توجه به صادرات غیرنفتی و رشد صنایع بالادستی یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها بوده است، به‌ویژه با تشدید تحریم‌های نفتی علیه ایران در چند سال اخیر، تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و رونق کارگاه‌های تولیدی در بخش‌های پایین‌دست برای تامین نیازهای داخلی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفت، از این‌رو توجه به شرایط فعلی موجود در فعالیت‌های تجاری، ضعف‌ها و فرصت‌های مهم برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تجارت غیرنفتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تصریح کرد: در ابتدا ایران در جایگاه کشور مصرف‌کننده ایستاده و برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی خود نیاز به مواد اولیه وارداتی دارد، بنابراین واردات، جزو جدانشدنی فعالیت‌های تجاری ایران و آمار بالای واردات کالاهای مختلف نیز به این دلیل است. هرچند بعضی دسته‌های این اقلام وارداتی، کالای نهایی هستند، اما به‌طورکلی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بخش زیادی از واردات ایران را تشکیل می‌دهند. با افزایش نرخ ارز و سایر اتفاقاتی که منجر به بی‌ثباتی بازار تجارت می‌شود، تولید نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد. حسنی توضیح داد: نرخ ارز بر هزینه واردات مواد اولیه تاثیرگذار است، همچنین وجود تورم سنگین در بازار، یکی دیگر از بارهای مالی تولیدکنندگان است. در شرایطی که هزینه تولید بالا است، نمی‌توان کالای صادرات‌محور با مزیت رقابتی تولید کرد و این نکته را باید همواره در نظر داشت.
حمایت دولت از تجارت داخلی و خارجی
حسنی در ادامه صحبت‌های خود، راه کاهش هزینه‌های تولید را اعمال حمایت‌های دولتی عنوان کرد. او عقیده دارد کاهش بار مالی صنعتگران، تولید را رونق داده و به توسعه صادرات غیرنفتی ایران کمک خواهد کرد. این عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگر بخواهیم ابتدا به شرایط بازارهای تجاری داخلی نگاه کنیم، در حال حاضر عرصه‌های مختلف تولیدی در بازار، درگیر رکودهای سنگین هستند. تولیدکنندگان با مشکلات مالی متعددی دست به گریبان هستند و دولت تا به امروز حمایت مناسبی از واحدهای تولیدی نکرده است. برای به‌ثمر رسیدن هر فعالیت اقتصادی، وجود حمایت دولت از شروط اساسی آن است. وی تصریح کرد: یکی از حمایت‌های لازم اقتصادی، توجه به تولید و نرخ تمام‌شده کالاها است. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، افزایش نرخ ارز در چند مدت اخیر و افزایش تورم، هزینه‌های تولید را بالا برده است، از این‌رو واحدهای تولیدی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، باید منابع مالی زیادی را صرف تولید کنند، در این صورت، نرخ تمام‌شده تولید بالا رفته و ممکن است در این میان کالاهای خارجی ارزان‌تر از تولیدات ایرانی باشند.
بدیهی است، در چنین شرایطی واردات یا حتی قاچاق کالاها صرفه اقتصادی برای افراد داشته باشد. این فعال صنفی تصریح کرد: یکی دیگر از حمایت‌های لازم برای صنایع، ایجاد حمایت‌های قانونی است.
دولت باید در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قوانین مربوط به تجارت را وضع کند. زمانی که کالایی مشابه داخلی آن وجود دارد، باید واردات آن ممنوع شود، حتی به‌جای ممنوعیت واردات، می‌توان با وضع تعرفه‌های وارداتی سنگین، ورود این دست کالاها را کنترل کرد. در این شرایط، آمار واردات کاهش پیدا کرده و با بهبود صادرات، می‌توان به تراز تجاری مثبت مستمر دست یافت.
سخن پایانی
برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند انجام واردات برای هر کشوری که هدف توسعه را در پیش گرفته، لازم است. مسئله مهم در تجارت خارجی ایران، توازن و تعادل میان صادرات و واردات است. آنچه امروز به‌عنوان یک ایراد اساسی در تجارت کشور مطرح است، عقب ماندن صادرات غیرنفتی ایران در برابر واردات است و از این‌رو باید درباره سیاست‌های صادراتی، اصلاحات جدی انجام داد. کشورهای همسایه و منطقه، مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران شناخته می‌شوند، اما حتی در این بازارهای بالقوه نیز هنوز نقش ایران بسیار کمرنگ‌تر از سایر کشورها است. فعالان بازرگانی معتقدند نبود بازاریابی و نداشتن کالای صادرات‌محور، از ارکان اصلی این مسئله است که این موضوع بدون بررسی و بازیابی استراتژی‌های کلان اقتصادی و تجاری، حل نخواهد شد.
