برخی از کارشناسان معتقدند قرار است این مالیات از بخش‌هایی که تا امروز فرار مالیاتی داشته‌اند، دریافت شود، در این صورت، چالش بعدی شناسایی این افراد است.

مدیریت برای افزایش مالیات ارزش‌افزوده

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی درباره تناقض افزایش درآمد دولت از محل مالیات و کاهش ۵ درصدی سهم بخش تولید در وصول مالیات به صمت گفت: نخستین نکته این است که پیش‌بینی دولت از محل افزایش درآمد مالیاتی وقتی محقق می‌شود که رشد اقتصادی ۸ درصدی عملیاتی شود. فراموش نکنیم کشور طی سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۰.۵ درصد رشد اقتصادی داشته است.

او افزود: اگر رشد صنعتی رخ ندهد، تامین این درآمد از طریق مالیات بسیار سخت خواهد بود.

این فعال صنعت ادامه داد: در این راستا، مدیران بخش تولید به وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای این پیشنهاد گفته‌اند که اگر مالیات عملکرد واحدهای صنعتی کاهش پیدا کند، تولید رونق گرفته و درآمد مالیاتی از محل مالیات ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد. به این ترتیب، دولت به درآمد موردنظر خود از این منبع دست می‌یابد. او گفت: در واقع، افزایش درآمد از محل مالیات ارزش‌افزوده، بخشی از کاهش پلکانی مالیات بخش تولید را برای دولت جبران می‌کند.

یک پیشنهاد

 رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی در ادامه با بیان اینکه فقط ۵ تا ۶ درصد مالیات بخش تولید به‌وسیله اصناف پرداخت می‌شود، اظهارکرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد توان نیروهای سازمان‌های مالیاتی کشور، صرف حسابرسی اصناف می‌شوند؛ از این‌رو پیشنهاد شد (البته پیش‌تر هم این کار انجام می‌شد.) اینکه حسابرسی مالیات اصناف به خود آنها سپرده شود. او تصریح کرد: صنوف گوناگونی در کشور فعالیت دارند و با توجه به تجربیات قبلی مشخص می‌کنند. مثلا صنف پارچه‌فروشان فلان درصد مالیات بپردازند یا سهم طلافروشان در پرداخت مالیات این مبلغ است. اگر اصناف با توجه به سوابق‌شان تفکیک شوند و وصول مالیات را به‌دست خود اصناف سپرده شود، نیروی مسئول اخذ مالیات از این بخش آزاد شده و می‌توانند به‌دنبال مالیات‌گریزان و مودیان لیست فرار مالیاتی باشند. این راهکار می‌تواند شفاف‌سازی و اخذ مالیات از تمام واحدهای فعال اقتصادی را تسریع کرده و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

فشار مضاعف روی تولید نباشد

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی با اشاره به محل‌های درآمد مالیاتی دولت، گفت: امسال برای تراکنش‌های بین‌بانکی هم مالیات تعیین شد و قرار است از خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت هم مالیات گرفته شود. بنابراین دولت در حال حرکت به سمتی است که محل‌های درآمد خود را از بخش تولید به سایر بخش‌ها توسعه دهد.

نجفی‌منش با بیان اینکه این امر درست‌ترین کار است، گفت: بودجه باید براساس مالیات برنامه‌ریزی شود اما برای اخذ این مالیات نباید به بخش تولید فشار مضاعف آورد. دولت در کنار افزایش محل درآمدهای مالیاتی مانند اخذ مالیات از خودروهای لوکس باید هزینه‌کردهای خود را هم کاهش دهد.

واقعی شدن قیمت‌ها

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه سخنان خود اظهارکرد: منطقی‌کردن نرخ بنزین، ارز و... می‌تواند هزینه‌کردهای دولت را کاهش دهد. با واقعی شدن قیمت‌ها، بسیاری از بریزوبپاش‌های غیرضروری حذف می‌شود. او افزود: به این ترتیب در ادامه با واقعی شدن قیمت‌ها، کاهش پلکانی مالیات از بخش صنعت جبران می‌شود. نجفی‌منش با اشاره به اثرات رونق تولید، عنوان کرد: رونق و جهش تولید، کسری بودجه را جبران کرده و تورم را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، موجب بهبود وضعیت معیشت مردم می‌شود. اما فراموش نکنیم اگر رشد صنعتی محقق نشود، افزایش وصول مالیات هم عملیاتی نخواهد شد.

نگرانی صنعتگران

در ادامه محمود نجفی‌سهی از فعالان حوزه صنعت درباره تناقض افزایش مالیات و کاهش پلکانی سهم صنعت به صمت گفت: در کشور بین ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی وجود دارد و باقی فعالیت‌ها ۱۰۰ درصد مالیات خود را می‌پردازند.

او افزود: نگرانی صنعتگران این است که بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشود. تا زمانی که این ۶۰ تا ۷۰ درصد فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی را داریم و مالیات ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا نشود، درآمد دولت از محل وصول مالیات بر دوش تولید خواهد بود. از این‌رو تولیدکننده نگران است که با این شرایط، چگونه فعالیت خود را ادامه دهد.

وی گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد و بار مالیاتی کشور بر دوش صنعت و تولید باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود در حوزه صنعت شاهد ریزش و تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم.

ضرورت اخذ مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده

این فعال حوزه صنعت در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اگر مالیات ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا شود و تمام فعالیت‌های اقتصادی از صفر تا ۱۰۰ موظف به پرداخت مالیات باشند، این ۶۰ درصد درآمد پیش‌بینی‌شده از محل مالیات محقق می‌شود و به این ترتیب، فشار از روی تولید برداشته خواهد شد.

نجفی‌سهی با بیان اینکه در حال‌حاضر مالیات ارزش‌افزوده از تولیدکننده اخذ می‌شود، گفت: اگر تولیدکننده در پرداخت مالیات دیرکرد داشته باشد، جریمه می‌شود. او افزود: اگر مالیات‌ستانی دولت با اصول درست برنامه‌ریزی شود، شاهد تناقضی بین افزایش درآمد مالیاتی دولت و کاهش پلکانی این مالیات در بخش صنعت نخواهیم بود.

تولیدکنندگان همچنان ناراضی هستند

این فعال صنعت با بیان اینکه تولیدکنندگان برای وصول حتی ۱۵ درصدی مالیات از بخش تولید هم مخالف هستند، گفت: این‌گونه نیست که رضایت صنعتگر با کاهش پلکانی ۵ درصدی مالیات هم جلب شود.

نجفی‌سهی در ادامه به گزارش آماری اشاره و عنوان کرد: یکی از آخرین گزارش‌ها آماری از وضعیت اخذ مالیات از تولید حاکی است، ۱۸ درصد مالیات ارزش‌افزوده را صنعت ایجاد کرده است و ۸۲ درصد نیز باقی فعالیت‌های اقتصادی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ساختمان‌سازی و بخش خدمات داشته‌اند. این در حالی است که ۶۳ درصد مالیات را همین ۱۸ درصد پرداخت کرده‌اند و ۸۲ درصد، ۳۷ درصد مالیات را پرداخت کرده است. هنگامی‌که این دو نسبت را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که صنعت ۹ برابر سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور، مالیات پرداخت کرده است. در نتیجه ۲۵ درصد مالیات از بخش تولید عدد بزرگی است. حتی اگر این عدد به ۱۵ درصد هم کاهش پیدا کند، باز رقم بالایی خواهد بود.

کاهش مالیات برای رونق اشتغال

نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که عدد مالیات موردنظر صنعتگران چه رقمی است، گفت: در تمام کشورها در فرآیند تامین درآمد دولت از محل مالیات سعی بر کاهش سهم صنعت از این مبلغ با هدف حمایت از تولید است.

او گفت: درحال‌حاضر در کشور با مشکل اشتغال روبه‌رو هستیم و نمی‌توان این چالش را رفع کرد مگر اینکه تولید رونق پیدا کند. در چنین شرایطی، صنعتگر می‌تواند ظرفیت تولید را افزایش داده و با جذب نیروی بیشتر به اشتغال کمک کند که در این شرایط رونق اقتصادی هم محقق می‌شود.

او تاکید کرد: افزایش سطح درآمد منجر به رضایت نیروی کارشده و بهره‌وری صنعتی نیز افزایش می‌یابد. در نهایت دولت از محل مالیات ارزش‌افزوده می‌تواند درآمد خوبی کسب کند.

افزایش مالیات برای پرداخت حقوق و دستمزد

این فعال صنعت با اشاره به بزرگ شدن بدنه دولت و هرز رفتن درآمدهای مالیاتی، ادامه داد: قرار است کسری بودجه فعلی دولت با افزایش درآمد مالیاتی جبران شود. اما این مالیات‌ستانی از بخش صنعت برای توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی هزینه نخواهد شد، بلکه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. در نتیجه قرار نیست اقدام سازنده‌ای با پول مالیات انجام شود. 

وی ادامه داد: اگر دولت با کسری بودجه مواجه است، این کسری ناشی از افزایش پروژه‌های عمرانی یا کارهای زیربنایی در حال انجام نیست، بلکه مربوط به هزینه‌های جاری دولت است. دولت فربه نمی‌تواند چابک باشد و هزینه‌اش بالاست. در نتیجه به جای هزینه‌کرد در بخش‌های عمرانی و امور زیربنایی، ناچار است حقوق و دستمزد نیروی کار خود را از محل درآمد مالیاتی بپردازد. براساس آمارها حدود ۳۰ میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت هستند. بیش از ۷ میلیون کارمند مستقیم و غیرمستقیم دولت را با خانواده آنها جمع کنیم می‌رسیم به عدد ۳۰ میلیون نفر که ماهانه باید دولت به آنها پرداختی داشته باشد؛ از این‌رو دیگر هزینه‌ای برای کارهای عمرانی باقی نمی‌ماند. بنابراین تمام پروژه‌های عمرانی روی زمین مانده است. پروژه‌ای که باید در یک سال انجام شود حدود ۸ سال از شروع آن می‌گذرد اما هنوز به پایان نرسیده است.

خودفریبی اقتصادی

نجفی‌سهی درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی هم گفت: این رشد موردانتظار در صنعت و اقتصاد محقق نمی‌شود. فقط باید تلاش کنیم رشد منفی افزایش پیدا نکند. رشد ۸.۶ درصد، عدد بزرگی است و به زیرساخت‌های زیادی نیاز دارد. اگر زیرساخت‌ها فراهم نشود، این رشد خودفریبی است که اگر ادامه پیدا کند، هزینه آن بالا می‌رود.

این فعال صنعت بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد می‌توان پیش‌بینی کرد چنین رشدی برای سال آینده محقق نخواهد شد. حتی پیش‌بینی می‌شود روند فعالیت‌های صنعتی سال آینده سخت‌تر از امسال باشد.

او با اشاره به برخی شیوه‌های مالیات‌ستانی جدید عنوان کرد: ماموران اداره دارایی برای اخذ مالیات به درآمد تولیدکنندگان در سال‌های قبل رجوع می‌کنند تا بتوانند درآمدزایی موردنظر را محقق کنند. 

او اظهارکرد: دولت هر سال سطح مالیات را افزایش می‌دهد بدون اینکه شرایط خاصی را برای این افزایش ایجاد کرده باشد. به‌عنوان مثال، کسانی که فرار مالیاتی دارند شناسایی نمی‌شوند، با این وجود، دولت هر سال درآمد مالیاتی خود را افزایش می‌دهد چنین عملکردی یعنی افزایش فشار بر دوش تولید و صنعت؛ آن هم فشار بر تولیدکنندگانی که به‌طور رسمی فعالیت دارند، نه زیرپله‌ای‌ها.

چگونگی افزایش درآمد مالیاتی 

نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که چگونه دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را بدون فشار به تولید افزایش دهد، گفت: برای محقق شدن برنامه‌های مالیاتی باید آمار کسانی که فرار مالیاتی دارند، صفر شود، علاوه‌بر این، معافیت‌های مالیاتی باید حذف شود. همچنین قانون مالیات ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا و فقط از مصرف‌کننده نهایی وصول شود. تحقق این امر، حتی مانع فرار مالیاتی و قاچاق کالا می‌شود. نتیجه چنین رویکردی شفاف‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. او افزود: نباید تمام فشار روی تولید و بخش خصوصی باشد. چرا صادرکننده باید معاف از مالیات باشد؟ عنوان می‌شود برای تشویق تولیدکنندگان به گسترش بازارهای بین‌المللی، اما آیا پول کالاهای صادرشده به کشور برمی‌گردد؟ صادراتی که ارز آن وارد کشور نشود، نمی‌تواند به اقتصاد کمکی کند. به‌تازگی هم برخی صادرکنندگان یادگرفته‌اند که عنوان می‌کنند فروش آنها در بازار کشورهای دیگر با ارز نبوده و ریالی انجام می‌شود.

نجفی‌سهی در پایان گفت: نخست باید چالش‌های اقتصادی و صنعتی ریشه‌یابی و در نهایت محل وصول مالیات شناسایی شود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش، تولیدکنندگان معتقدند دولت با کاهش پلکانی سهم تولید از مالیات کمک می‌کند تا درآمد دولت از رونق صنعت افزایش پیدا کند، زیرا با افزایش تیراژ تولید، دولت می‌تواند از محل مالیات ارزش‌افزوده این بخش، کسر مالیاتی خود را جبران کند. همچنین افزایش درآمد دولت از محل مالیات برای کارهای عمرانی و زیربنایی نبوده و بیشتر هزینه‌کردهای جاری اوست؛ بنابراین کوچک شدن دولت یکی از راه‌های کمک به اقتصاد و هدفمند شدن مالیات بخش صنعت خواهد بود.