در نهایت این اختلاف تا حدی بالا گرفت که جمعه گذشته معارضان محلی ۲ دستگاه بیل مکانیکی، خودرو و کانکس نگهبانی را آتش زدند و باعث مرگ این معدنکار شدند. بنا به‌گفته شاهدان، معدنکار در حال فرار بوده که با پرتاب سنگ از سوی معارضان بیهوش می‌شود و پس از آن به‌طرز فجیعی می‌سوزد.
وجود معارضان محلی یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر حوزه معدن است و همواره بروز اختلاف میان معدنکار و ساکنان محلی قابل‌پیش‌بینی است، اما چنین اقدامات تکان‌دهنده و اعمال خشنی بسیار خطرناک و بدفرجام است.
صمت برای مرور این حادثه تلخ و بررسی علل و عوامل آن، پای صحبت ۲ تن از معدنکاران نشست. گزارش امروز ما تقدیم به شما.

چه کسی با چه کسی در تعارض است؟
آیدین زینال‌زاده ـ کارشناس معدن: مکتشفان و معدنکاران به‌طورمعمول وقتی وارد گود می‌شوند تازه با معارضانی محلی دچار چالش و درگیری می‌شوند.
این موضوع را از ۲ جهت می‌توان بررسی کرد. از یک جهت مزاحمت‌هایی که ممکن است بهره‌برداران برای ساکنان محلی ایجاد کنند و از سوی دیگر گرفتاری‌ها و دردسرهایی که افراد محلی برای معدنکاران به‌وجود می‌آورند.
 به‌طورکلی افراد محلی دیدگاه بدی نسبت به معدنکاری دارند. آنها گمان می‌کنند که غریبه‌ها به این بهانه وارد سرزمین آبا و اجدادی‌شان ـ که وابستگی عاطفی به آن دارند ـ می‌شوند و از آنچه متعلق به آنها است، بهره‌برداری می‌کنند. از طرف دیگر، معدنکار هم که با اخذ مجوزها و استعلام‌های مربوطه پا به میدان گذاشته است، معدنکاری را حق خود می‌داند. این ماجرا چندین گره دارد که باید هرکدام به‌شکلی جداگانه حل شود.
بزرگ‌ترین معضل بی‌توجهی به فرهنگ‌سازی عمومی (در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و بهره‌برداری) است، بنابراین خیلی از افراد محلی وقتی با فعال معدنی روبه‌رو می‌شوند، او را به چشم یک غاصب نگاه می‌کنند.
موضوع فرهنگ‌سازی در ماده ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مطرح شده و وزارت صنعت، معدن، تجارت را مکلف کرده است که به‌منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن، اعتبارات لازم برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.
وزارتخانه موظف است از اقدامات بنگاه و صنایع‌معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق‌های لازم حمایت کند. این ماده قانونی متاسفانه تاکنون مغفول مانده و چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
از طرف دیگر، بسیار پیش آمده است که تجربیات ناخوشایند گذشته از نقطه‌ای به نقطه دیگر گسترش پیدا می‌کند و دیدگاهی منفی نسبت به معدنکاری بین مردم دهان به دهان می‌چرخد. به‌عبارت دیگر، این «آلودگی ذهنی» ناشی از یک تجربه بد و ناخوشایند شیوع پیدا می‌کند و به دیگران هم منتقل می‌شود.

رنگ سیاه خشونت
نخستین‌بار نیست که در جریان کشمکش‌های میان معدنداران و مردم محلی، قتلی اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال، چند سال قبل هم اتفاق مشابهی در مجاورت کارخانه سیمان تهران رخ داد و یکی از افرادی که محدوده اکتشافی مس و طلا داشت، در محل فعالیت خود به‌قتل رسید، بنابراین خشونت تا این حد شدید، پیش از این هم سابقه داشته است، اما به‌طورمعمول اخبار آن چندان منعکس نمی‌شود.
دلیل اصلی این‌گونه اتفاقات این است که افراد محلی معتقدند که ثروت‌های طبیعی که از منطقه برداشت می‌شود، دارایی آنها است، اما از آن بی‌نصیب می‌مانند و ثروت از منطقه آنها خارج می‌شود و به آنها بازنمی‌گردد.

نقش سازمان برنامه و بودجه
البته این شرایط تنها منحصر به کشور ما نیست و آنقدر دامنه وسیعی دارد که سازمان‌های بین‌المللی به آن ورود کرده و دستورالعمل و چارچوب‌هایی پیشنهاد داده‌اند تا معدنکاران پیش از اقدام به کار در یک منطقه، مطالعه کاملی درباره جامعه‌شناسی نقاط جمعیتی نزدیک معدن یا تحت‌تاثیر معدنکاری انجام دهند و پس از شناخت کافی و کامل دست به‌کار شوند.
اما اگر بخواهیم درباره کشور خودمان صحبت کنیم، باید بپرسیم در حالی که در قانون معادن بازگشت حقوق دولتی دیده شده است، چرا این همه سال است که سازمان برنامه و بودجه قانون را موردبی‌توجهی قرار داده است و چرا همچنان هیچ تصمیم جدی درباره آن گرفته نمی‌شود.

جذب سرمایه اجتماعی
به‌طورمعمول معدنکار سعی می‌کند که از درگیری با مردم محلی پرهیز کند، چون قصد دارد در آن منطقه مشغول به‌کار شود. در بیشتر موارد معدنکار با شورای روستا، ریش‌سفیدان منطقه یا کسانی که قرار است معدنکاری در نزدیک منطقه آنها انجام شود، می‌نشینند و گفت‌وگو می‌کنند. بسیاری از معدنکاران در این زمینه موفق عمل کرده‌اند. برای مثال قول‌های مساعدی داده‌اند، افراد محلی را به استخدام درآورده‌اند، مدرسه، مسجد یا درمانگاهی ساخته‌اند و امثال این اقدامات و توانسته‌اند کار را دوستانه و با رضایت طرفین پیش ببرند، اما موارد زیادی هم وجود دارد که گفت‌وگوها موثر نیست و کار به درگیری کشیده می‌شود. من باز هم مشکل را در جذب سرمایه‌های اجتماعی می‌بینم. جامعه به‌طورعادی از فعالیت‌های مثبت معدنکاری بی‌خبر می‌ماند و مردم نمی‌دانند که راه‌اندازی یک معدن چه اتفاق مثبتی می‌تواند برای یک منطقه رقم
 بزند.

وقتی اوضاع رو به وخامت می‌گذارد
در قانون به‌صراحت آمده است که نیروی انتظامی باید به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در منطقه معدنکاری حضور داشته باشد و افرادی را که به مواد معدنی دستبرد می‌زنند یا برای فعالیت معدنکار مشکل ایجاد می‌کنند، جلب کند و حتی مجازات آنها هم در قانون پیش‌بینی شده است، اما طبیعی است که هرچقدر تنش از جانب معدنکار بیشتر شود، جامعه محلی هم عکس‌العمل تندتری نشان می‌دهد و حتی مواردی داشتیم که دادستان ورود کرده و حتی برای معارضان، رأی حبس یا حتی تبعید صادر شده است؛ اما این راه خاتمه دادن به مشکلات نیست.
البته باید گفت که نوع نگاه و طرز تفکر افراد از یک روستا تا روستای دیگر متفاوت است. معدنکاران زیادی داریم که در کنار جوامع محلی به‌راحتی کار خود را انجام می‌دهند، اما از طرف دیگر، گزارش‌های زیادی هم از مشکلات و درگیری‌ها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و وزارتخانه می‌رسد و معدنکاران زیادی هستند که باتوجه به گرفتاری‌های محلی، خواهان برخورداری از معافیت‌های مالیاتی ـ طبق تبصره ۳ ماده ۶ در زمان اکتشاف و حقوق دولتی در زمان بهره‌برداری ـ می‌شوند و در صورتی که مدارک کامل باشد، مساعدت‌هایی از طرف وزارتخانه انجام می‌شود، اما اینها هیچ‌یک نمی‌تواند مشکلات را ریشه‌ای حل کند.
چگونگی برخورد با این معضلات، بسیار مهم است و مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای می‌طلبد و باید مجموعه‌ای متشکل از جامعه‌شناس، روانشناس و معدنکار در کنار هم استفاده کرد تا بهترین راهکار را برای هر منطقه ـ باتوجه به ویژگی‌های خاص آن ـ یافت.
معضل دیگر که باید به‌طورحتم به آن توجه شود، بازسازی نشدن منطقه معدنکاری است.
در کشور ما معدنکاری ۳ مرحله است؛ اکتشاف، استخراج و فرآوری. در صورتی که در دنیا مرحله چهارمی به‌نام بستن معدن وجود دارد. در قانون معادن کشور، پرداخت هزینه بازسازی از سوی معدنکار دیده شده است و در قالب حقوق دولتی اخذ می‌شود، اما طی این همه سال یا هیچ‌گونه بازسازی و احیائی انجام نشده یا آنقدر ناچیز است که می‌توان به‌کل از آن چشم‌پوشی کرد.
به‌هرحال این موضوع بسیار مهمی است که سال‌ها نادیده گرفته شده و اکنون وقت آن رسیده است که فکری جدی درباره این موضوع کرد.
 منابع طبیعی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند، یا این وظیفه را به‌عهده خود معدندار بگذارد که در این صورت معدندار موظف خواهد شد، طرح خود را برای بستن معادن ارائه دهد و با نظارت دولت و ارگان‌های ذی‌ربط آن را به‌انجام رساند.

جنایت سابقه‌دار
مصطفی مالداری ـ فعال معدن: متاسفانه این نوع درگیری‌ها همواره بوده و هست، اما هرازگاهی که اتفاقات تکان‌دهنده‌ای مانند قتل نفس رخ می‌دهد، چند صباحی توجه عمومی به این موضوع بیشتر جلب می‌شود.
همه قبول داریم که باید اجاره‌ای که معدندار تحت‌عنوان حقوق دولتی و بهره مالکانه به دولت پرداخت می‌کند، به منطقه برگردد و در روستاهای اطراف هزینه شود، اما متاسفانه تاکنون این مبلغ از طریق دولت برنگشته است و محلی‌ها هم به این موضوع معترض هستند و این ناخشنودی جایی ممکن است، سر باز کند.
معدنکاران به‌طورمعمول تعارض‌های موجود را با اقدامات خیرخواهانه و فعالیت‌های عام‌المنفعه حل می‌کنند، اما در برخی موارد، مشکلات جدی‌تر و سرانجامی تلخ رقم زده می‌شود.

وزارتخانه پشت معدندار را خالی کرده است
به‌اعتقاد من، مقصر اصلی وزارت صمت است که به‌هیچ عنوان پشت معدنکار نیست. این موضوع فقط درباره معارضان محلی و افراد نیست، بلکه حتی وقتی سازمان‌ها و ادارات دولتی هم در معدنکاری اختلال ایجاد می‌کنند، وزارت صمت مسئولیت را به شانه معدندار می‌اندازد و می‌گوید خودتان باید مشکل را حل و فصل کنید.
به این ترتیب، گاهی این فکر به ذهن خطور می‌کند که دولت تنها معدندار را برای پرداخت حقوق دولتی می‌خواهد و تا به‌حال نه بحث حمایتی داشته است و نه کمک و پشتیبانی خاصی از فعالان این حوزه انجام داده است، به‌ویژه اگر موضوع درگیری با افراد محلی باشد، به‌هیچ عنوان اقدامی انجام نمی‌دهند.

نقاط ضعف کجاست؟
در قانون به‌صراحت آمده است که نیروی انتظامی باید با دستور وزارت صمت با معارضان محلی مقابله کند، اما سازمان صنعت، معدن، تجارت هیچگاه از نیروی انتظامی درخواست نمی‌کند که جلوی معارضان محلی را بگیرد، از سوی دیگر هم درباره معدن حرف‌های عوامفریبانه‌ای گفته می‌شود و مردم محلی گمان می‌کنند که باید از محل درآمد معدن به‌طورمستقیم پولی به آنها پرداخت شود و در نتیجه، این برخوردها اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
به‌اعتقاد من، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مردم شفاف باشد و این موضوع را روشن کند که بهره‌بردار معدن، مالک و صاحب معدن نیست. او در واقع مستاجر دولت است و به‌ازای حق بهره‌برداری، اجاره پرداخت می‌کند. دولت باید این مبالغ را طبق قانون در منطقه هزینه کند. الان مالک و معدندار رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مردم منطقه حق خود را از شخص معدندار طلب می‌کنند.
فکر می‌کنم اگر این موضوع برای ساکنان محلی روشن و شفاف بیان شود، مشکلات زیادی حل خواهد شد و افراد حق و حقوق خود را از دولت مطالبه می‌کنند، نه اینکه معارض معدندار شوند و جلوی کارش را بگیرند یا خسارتی و آسیبی ایجاد کنند.

مسئولیت اجتماعی معدندار
معدنکاران مسئولیت‌های اجتماعی‌ای دارند که در بسیاری از مواقع آن را انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، بهره‌برداران به‌طورمعمول جاده‌ها را تسطیح و ترمیم می‌کنند، مسجد و مدرسه می‌سازند، به دهیاری کمک می‌کنند و اقداماتی از این دست.
اداره مالیات هیچ‌یک از این اقدامات را ذیل هزینه‌های معدنکاری نمی‌آورد، اما باز هم معدنداران برای ایجاد تعامل و برقراری رابطه بهتر با مردم منطقه از انجام چنین کارهایی دریغ نمی‌کنند.
اگر از منظر مردم محلی به موضوع نگاه شود، می‌توان احساسات آنها را هم درک کرد. برای‌مثال تصور کنید از وقتی چشم باز کرده‌اند، کوهی دست‌نخورده نزدیک محل زندگی‌شان دیده‌اند و آن را متعلق به خود می‌دانند، اما یک‌دفعه عده‌ای به‌نام بهره‌بردار معدن به آنجا می‌آیند و ضمن تغییر ظاهر طبیعت، شروع می‌کنند به استخراج و بهره‌برداری می‌کنند.
در این حال کوچک‌ترین انتظاری که ایجاد می‌شود، این است، حالا که دارند در روستای ما کار می‌کنند، گردوغبار ایجاد می‌شود، رفت‌وآمد در جریان است و...، پس منافع ما کجا است، غافل از اینکه منافع آنها در قانون تعریف شده و از طرف معدندار پرداخت می‌شود و اگر به روستا برنمی‌گردد، مشکل از جای دیگری است.
گاهی حتی مجبور می‌شویم برای شوراها، دهیارها یا فرماندارها توضیح بدهیم که این مبالغ را به دولت پرداخت می‌کنیم و اسناد و مدارک را نشان بدهیم.
امیدوارم سازمان صمت حمایت‌های قوی‌تری از سرمایه‌گذاران و فعالان معدن انجام دهد، چون سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ارقامی قابل‌توجه نیاز دارد و سرمایه‌گذاری سنگینی است که بعد از ۴، ۵ سال کار اکتشافی و اداری به‌بهره‌برداری می‌رسد و اما خیلی راحت فردی یا افرادی می‌توانند حاصل این همه زحمت را به باد بدهند و معدندار را دچار مشکل کنند.
امیدوارم سازمان صمت نه به‌عنوان تولید، اشتغال و کارآفرینی، حداقل همچون سازمانی که متولی این امر است، برای صدور پروانه بیاید و دفاع کند و قاطعانه کاری انجام دهد.

سخن پایانی
امید است باتوجه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اتفاق تلخ و ناگوار و بررسی دقیق علل و عوامل آن، بتوان نقطه پایانی بر کشمکش‌های خطرناک و کینه‌توزانه معدنکاران و مردم محلی گذاشت. این گرهی است که تنها با فرهنگ‌سازی باز می‌شود، اما نباید نقش توجه، همدلی و اهتمام برای عمران و محرومیت‌زدایی را ـ به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه اقدام فرهنگی ـ فراموش کرد.