پرداخت ریالی ارز صادراتی

 براساس تصویب پیشنهاد کمیته اقدام ارزی مبنی بر حل مشکل ارزی تعهدات صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ مقرر شد این دسته از صادرکنندگان در قالب مصالحه ریالی بدهی خود را پرداخت کنند. در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات، پیشنهاد رفع مشکل ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی ازسوی کمیته اقدام ارزی ارائه شد و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. صمت در این گزارش به سازکار جدید رفع تعهد ارزی و روند طی شده برای حل مشکل تعهد ارزی صادرکنندگان پرداخته است.

سازکار جدید رفع تعهد

براساس مصالحه جدید سازمان توسعه تجارت با تجار، صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ می‌توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. براساس این مصوبه لازم است صادرکنندگان واحدهای غیرتولیدی به ازای هر یورو ۷۵۰۰ ریال و صادرکنندگان واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰۰ ریال برای ایفای تعهدات سال ۱۳۹۷ به حساب معرفی‌شده ویژه این مصوبه در خزانه دولت واریز کنند. براساس این طرح، مهلت واریز مبالغ یادشده تا ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است و پس از این تاریخ مهلت مذکور قابل‌تمدید نیست و بنا بر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت.

آخرین راهکار دولت
 برای حل مشکلی قدیمی

علیرضا پیمان‌پاک با بیان اینکه پرداخت مابه‌ازای ریالی میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات، آخرین راهکار دولت برای کمک به حل مشکلات قدیمی این دسته از تجار و واحدهای تولیدی است، گفت: به‌دلیل تغییرات مکرر و فقدان راهبرد درست، فقدان زیرساخت‌های متناسب با سیاست‌های اعلامی و نیز نبود شفافیت مناسب در اطلاع‌رسانی سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۷ برخی از صادرکنندگان موفق به بازگرداندن ارز صادراتی خود در قالب‌های تعیین‌شده بانک مرکزی نشدند که طی چند مرحله در دولت سیزدهم مهلت و روش‌های مختلفی برای حل مشکل این دسته از صادرکنندگان پیش‌بینی شده بود و این مصوبه آخرین گام پیشنهادی دولت سیزدهم برای حل این بحران برجای مانده از دولت قبل است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، از سال‌ ۹۷ تاکنون چندین هزار واحد تولیدی و بازرگانی کشور به‌دلیل تعیین‌تکلیف نشدن این تعهد با تعلیق کسب‌وکار و محرومیت از خدمات بانکی و ارزی روبه‌رو بودند. پیمان‌پاک از رفع مشکل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۹۷ خبر داد و گفت: در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات، پیشنهاد رفع مشکل ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. وی افزود: طبق این مصوبه صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷  می‌توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

مشکلاتی که از ۴ سال پیش آغاز شد

مشکلات رفع تعهدات ارزی از ۴ سال پیش آغاز شد. سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای اعلام کرد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۰ برای رفع تعهدات ارزی مهلت دارند. در همان سال مسئولان سازمان توسعه تجارت راه‌حل دیگری نیز پیش پای صادرکنندگان قرار داده‌اند. دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرد صادرکنندگانی که هنوز موفق به رفع تعهد ارزی نشده‌اند تا پایان امسال (۱۴۰۰) فرصت دارند به‌منظور استفاده از روش واگذاری پروانه صادراتی به غیر، اقدام لازم را انجام دهند، این در حالی است که پیش‌تر در نامه رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود تمدید فرصت رفع تعهد ارزی بدون تسهیل ضوابط این فرآیند، بی‌اثر است. از طرف دیگر در اواخر دی سال گذشته خبرگزاری‌ها اعلام کردند براساس مصوبه نشست کمیته موضوع ماده (۲) ضمن مهلت یافتن صادرکنندگان سال‌های ۹۸ و ۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ برای رفع تعهدات ارزی‌شان، وضعیت صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان در سال ۹۷ نیز مشخص شد. براساس تعیین‌تکلیف انجام‌شده به صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق نیز فرصت داده شد تا پایان سال ۱۴۰۰ اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. این مصوبه ازسوی بانک مرکزی به‌منظور اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد و براساس آن صادرکنندگان مشمول توانستند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای ایفای تعهدات خود اقدام کنند. صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تا پایان سال ۱۴۰۰ مجاز شدند درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی را با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین‌شده و رفع محدودیت‌های مربوطه ارتقا دهند. صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده بودند نیز در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تایید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یادشده به میزان تعهدات ارزی ایفانشده سال ۱۳۹۷ شدند. در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفانشده کمتر از ۵ هزار یورو نیز این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۸ دی ۱۴۰۰)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف شدند. در همین حال رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات تخلف است و فرد متخلف از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد، گفت: باتوجه به هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان به‌دلیل تحریم یا قیمت‌های پایه صادراتی، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰ درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰ درصد موافقت کرد. به‌گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگرداندن ۹۰ درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می‌توانند رفع تعهد ارزی کنند؛ ضمن اینکه این قاعده برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا بود. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق ایران گفت: برای کشورهایی مانند عراق و افغانستان که معاملات با آنها با ریال انجام می‌شود و شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به‌صورت اسکناس به صرافی مورد‌تایید قرار گرفت. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا در آخرین اقدام با گذشت بیش از ۴ سال از آغاز الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و اجرایی نشدن طرح‌های پیشنهادی در این بازه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فاقد ارز سال ۱۳۹۷ در قالب مصالحه ریالی خبر داد.

سخن پایانی

مصوبه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در شرایطی شکل جدید به خود گرفته که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که موانع صادراتی رفع نشود و تجار شاهد تسهیل ضوابط ایفای تعهدات ارزی خود نباشند، اعطای فرصت‌های چندباره به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی موثر نیست. به‌اعتقاد این گروه از فعالان اقتصادی اگر قرار است ارز صادراتی در چارچوب سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی به کشور بازگردد، باید شرایط صادرکننده در زمان تحریم کشور و محدودیت‌های کرونایی کشورهای مبدا و مقصد تجاری و نیز مشکلات حمل‌ونقل به‌ویژه حمل دریایی در نظر گرفته و متناسب با آن بخشنامه‌های شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی و به‌طور کلی مقررات و دستورالعمل‌هایی مرتبط با تجارت خارجی تدوین و ابلاغ شود.