وقتی از کاهش قدرت خرید مردم صحبت می‌کنیم، معمولاً نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد گرانی است؛ افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های روزمره. اما کاهش قدرت خرید فقط به این معنا نیست که مردم امروز برای خرید یک کالا باید پول بیشتری بپردازند. مسئله عمیق‌تر از این است. مسئله این است که درآمد افراد دیگر با هزینه واقعی زندگی تناسب ندارد و در نتیجه، بخش قابل توجهی از کیفیت زندگی آنها به تدریج از بین می‌رود.

خانواده‌ای که درآمدش ثابت مانده اما هزینه‌هایش هر ماه بیشتر می‌شود، ناچار است از بخشی از نیازها و خواسته‌های خود صرف‌نظر کند. ابتدا ممکن است خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد، بعد سفر و تفریح حذف شود، سپس هزینه‌های آموزش یا درمان کاهش پیدا کند و در نهایت، حتی تأمین نیازهای اولیه نیز به یک دغدغه جدی تبدیل شود. این روند شاید در آمارها فقط به عنوان «کاهش قدرت خرید» ثبت شود، اما در زندگی واقعی، به معنای محدود شدن انتخاب‌ها و کاهش امنیت اقتصادی یک خانواده است.

اینجاست که باید پرسید: چرا باید چنین وضعیتی به وجود بیاید و چه کسانی در برابر آن مسئول هستند؟

بدون تردید عواملی مانند تحریم، شرایط اقتصاد جهانی، نوسانات بازار و کاهش درآمدهای ارزی بر اقتصاد کشور تأثیر دارند. اما پذیرفتن این واقعیت به این معنا نیست که تمام مشکلات اقتصادی را می‌توان به عوامل بیرونی نسبت داد. بخش مهمی از مشکلات، به نحوه سیاست‌گذاری، مدیریت منابع عمومی، ضعف نظارت، انحصار، رانت و فساد مربوط می‌شود.

فساد اقتصادی هم الزاماً با یک پرونده بزرگ اختلاس یا یک عدد چند هزار میلیاردی خودش را نشان نمی‌دهد. گاهی فساد در یک قرارداد غیرشفاف، یک مجوز ویژه، یک واگذاری ناعادلانه، ایجاد انحصار یا تصمیمی اقتصادی شکل می‌گیرد که منافع یک گروه محدود را تأمین می‌کند، اما هزینه آن در نهایت بر دوش عموم مردم قرار می‌گیرد.

وقتی منابع عمومی به جای آنکه در مسیر منافع عمومی مصرف شوند، در شبکه‌های رانتی و غیرشفاف گردش کنند، طبیعی است که بخشی از جامعه از فرصت‌های اقتصادی محروم شود. در چنین شرایطی، رقابت سالم از بین می‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و مصرف‌کننده مجبور می‌شود هزینه بیشتری بپردازد.

بنابراین، گرانی را نمی‌توان همیشه یک اتفاق طبیعی و خارج از اراده انسان دانست. بخشی از افزایش هزینه‌ها می‌تواند نتیجه تصمیم‌های نادرست و ساختارهایی باشد که امکان رانت و فساد را فراهم می‌کنند.

از نگاه حقوقی، موضوع حتی جدی‌تر است. منابع عمومی متعلق به اشخاص یا گروه‌های خاص نیست. شهروندان حق دارند بدانند منابع کشور چگونه هزینه می‌شود، قراردادهای بزرگ با چه سازوکاری منعقد می‌شوند، امتیازات اقتصادی چگونه واگذار می‌شوند و چه کسانی از تصمیمات اقتصادی سود می‌برند.

شفافیت و پاسخگویی، امتیاز اضافی نیست؛ بخشی از الزامات حکمرانی درست است. وقتی تصمیم یک نهاد عمومی مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد، مردم حق دارند درباره آن تصمیم سؤال کنند و توضیح بخواهند.

کاهش قدرت خرید از طرف دیگر، اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. شهروندی که هر سال شاهد کاهش ارزش درآمد خود است و همزمان اخبار مربوط به رانت و فساد اقتصادی را می‌شنود، ممکن است احساس کند قواعد اقتصادی برای همه یکسان نیست. این احساس، شاید در کوتاه‌مدت فقط یک نارضایتی شخصی به نظر برسد، اما اگر گسترده شود، می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی تبدیل شود.

به همین دلیل، راه‌حل را نمی‌توان صرفاً در افزایش حقوق جست‌وجو کرد. اگر افزایش درآمد بدون کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی صورت گیرد، اثر آن ممکن است در مدت کوتاهی از بین برود. افزایش قدرت خرید زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با افزایش درآمد، ثبات اقتصادی، کنترل تورم، رقابت سالم و کاهش زمینه‌های فساد نیز دنبال شود.

مبارزه با فساد نیز نباید صرفاً به برخورد با چند پرونده مشهور محدود شود. اگر ساختارهای ایجادکننده رانت اصلاح نشوند، حذف یک فرد یا رسیدگی به یک پرونده، مشکل را به صورت ریشه‌ای حل نمی‌کند. مبارزه مؤثر با فساد نیازمند شفافیت قراردادهای عمومی، نظارت واقعی، کاهش انحصار، جلوگیری از تعارض منافع، اصلاح نظام مالیاتی و برخورد بدون تبعیض با تخلفات اقتصادی است.

در کنار این مسائل، حقوق مصرف‌کننده نیز باید جدی گرفته شود. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در شرایط افزایش مستمر هزینه‌ها، همان سطح رفاه گذشته را حفظ کنند. سیاست اقتصادی باید انسان را ببیند، نه فقط اعداد و نمودارها را. پشت هر عدد مربوط به تورم، یک خانواده قرار دارد؛ خانواده‌ای که ممکن است برای پرداخت اجاره، هزینه درمان یا خرید مواد غذایی مجبور به حذف بخش دیگری از زندگی خود شده باشد.

ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. افزایش بدهکاری خانوارها، کاهش توان تشکیل خانواده، مهاجرت نیروی متخصص، گسترش مشاغل غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که جامعه در بلندمدت ممکن است با آنها روبه‌رو شود.

بنابراین سؤال اصلی این نیست که چرا مردم کمتر خرید می‌کنند. سؤال مهم‌تر این است که چه اتفاقی افتاده که درآمد مردم دیگر با هزینه یک زندگی معمولی تناسب ندارد؟

پاسخ به این سؤال ما را به موضوعاتی مانند کیفیت سیاست‌گذاری، نحوه مصرف منابع عمومی، شفافیت، فساد و میزان پاسخگویی مسئولان می‌رساند.

قدرت خرید مردم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ با کرامت، امنیت و حق انتخاب آنها ارتباط دارد. وقتی ارزش دستمزد یک انسان به طور مداوم کاهش پیدا می‌کند، در واقع بخشی از قدرت تصمیم‌گیری او درباره زندگی‌اش نیز کاهش یافته است.

حفظ قدرت خرید مردم لطف دولت یا امتیازی ویژه نیست. این موضوع بخشی از یک مطالبه عمومی و مرتبط با حقوق اقتصادی شهروندان است. هر جا که فساد، رانت و ناکارآمدی باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود، جامعه حق دارد سؤال کند، توضیح بخواهد و مسئولان را پاسخگو بداند.

مطالبه‌گری از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از این پرسش ساده اما اساسی که منابع عمومی چگونه هزینه می‌شوند و چرا هزینه تصمیم‌های نادرست اقتصادی باید در نهایت از جیب مردم پرداخت شود؟