روزگار تلخ معاش مطبوعات
ناصر بزرگمهر-مدیر مسئول
شرایط اقتصادی مطبوعات هم با تورم و گرانی ها گره خورده است.
در شرایط امروز به فردای کاری که می کنیم، امیدی نیست. بعد از ۵۰ سال کار و تلاش در حوزه رسانه، نمی دانیم که آخر ماه قادر به پرداخت هزینه های روزنامه هستیم یا خیر؟
آیا این چند ریال حقوق ناچیز همکار خبرنگار را می توانیم بپردازیم یا خیر؟
هر روز مدیرمسئولی برایم درددل می کند که چند ماه است که نتوانسته حقوق همکارانش را بپردازد و به همدیگر دلداری می دهیم که امید داشته باش، درست می شود.
دهها سازمان دولتی که روزانه میلیاردمیلیارد تباه می کنند، گاهی در پرداخت بدهی های کوچک خود به مطبوعات خست به خرج می دهند و گاهی مدیران کم سواد آنها، حتی از پاسخ های رسمی ابا دارند و کوچک ترین توجهی به افکار عمومی و جایگاه رسانه ها ندارند و مطبوعات به خاطر دهها دلیل سکوت می کنند.
تغییرات پی درپی مدیریت های دولتی و ضعف مدیران جدید و نبود تصمیم گیری، کار را هر روز سخت و سخت تر می کند.
مطبوعات هم برای اینکه متهم نشوند که از قلم به نفع خود استفاده کرده اند، از هر ضعف مدیریتی با سکوت می گذرند و آن را تحمل می کنند.
تنها روزنامه تخصصی مثلا معادن و صنایع معدنی کشور، توسط مهم ترین سازمان معدنی کشور دیده نمی شود و وزیر صنعت و معدن حتی یک نسخه از آن را هم تهیه نمی کند و جالب تر آنکه نسخه های رایگان هم توسط این مسئولان خوانده نمی شود.
با احتساب همان حقوق های ناچیز خبرنگاران یعنی حداقل های تامین اجتماعی، یک موسسه مطبوعاتی متوسط با یک تیم چندنفره و هزینه های جاری و چاپ و کاغذ، در ماه به چه مبلغی نیاز دارد؟
تامین مالی مطبوعات فقط از ۳ طریق تکفروشی، آگهی و یارانه امکان پذیرداست.
تکفروشی مطبوعات به صفر رسیده و کیوسک های مطبوعاتی به نام روزنامه ها و به کام چیپس و سیگار و پفک و زیرمیزی های دیگر، زیر سایه شهرداری ها در حال گردش میلیاردی هستند.
آگهی که داستان خودش را دارد و درگیر مافیای بزرگی است که خودش یک رمان است.
یارانه هم که فقط به خودی ها تعلق می گیرد و برای نخودی ها و غیرخودی ها خبری نیست.
مطبوعات براساس سیاست های موجود، سال هاست که در مسیر نابودی قرار گرفته اند و مهم ترین مخاطبان شان یعنی مردم را از دست داده اند. مردم اعتمادی به رسانه ندارند و آنها هم که دارند، نیازی به خواندن احساس نمی کنند.
بخشی از مخاطبان هم که با موبایل های در دست، حوضی از دانش به عمق چند سانتیمتر شده و تصور می کنند با این کوتاه خوانی های تکراری و در این گروه و آن گروه چرخیدن به حداکثر دانش دست یافته اند.
متاسفانه درد مدیریت همچنان مهم ترین درد در حوزه امرار معاش جامعه و وضعیت اقتصادی هر بخشی از جمله مطبوعات است. تا زمانی که افراد بی تجربه و کم دانش و مغرور بر مسند قدرت نشسته و حاضر به گفت وگو و استفاده از تجربه وجمع بندی نظرات نباشند، راه به جایی برده نخواهد شد.
با بررسی وضعیت رسانه ها درمی یابیم، دنیای مجازی و خبرنگارشهروند از همه مطبوعات و حتی رادیو و تلویزیون هم پیشی گرفته اند.
با قطع اینترنت و فیلتر کردن و طرح صیانت هم، قصه ویدئو در ۴۰ سال قبل تکرار می شود که در نهایت راه به جایی برده نبرد؛ اما فاصله با رسانه ها بیشتر می شود.
مردم خبر را از منفذی که خود حاکمان ایجاد می کنند، می شنوند و می بینند.
قصه مطبوعات، تصویر هزارتکه پازلی است که بخش هایی از آن در اختیار دولت ها و بخشی در اختیار ملت و مردم است.
تصویر ذهنی مردم نسبت به مطبوعات امروز، خدشه برداشته و مسئولان دولتی حتی قادر به حل مقطعی و روزانه موضوع هم نیستند.
لازم است در راستای دادن آزادی به مطبوعات گام های اساسی برداشته شود. باید برای تامین کاغذ مطبوعات با قیمت های حداقل، کارهایی اساسی انجام داد. خرید یک مجله ۵۰ هزار تومانی و ۱۰۰ هزار تومانی برای مردم امکان پذیر نیست و هنوز مردم به خرید روزنامه ۵ و ۱۰ هزار تومانی عادت نکرده اند.
این گرانی ها باعث می شود روزنامه و مجله و کتاب از سبد هزینه خانوارها حذف شود که این اتفاق هم افتاده است.
زیر ساخت های غلط اقتصادی و گره خوردن تورم با گرانی و بی ارزش شدن پول ملی و افزایش بی رویه نرخ ارز و سکه و طلا و سایر اجناس و حقوق های ناچیز و افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات دولتی و آب و برق و گاز و تلفن و دست کردن در جیب مردم با مالیات های سنگین و فشار سازمان هایی مثل تامین اجتماعی و شهرداری و ده ها نمونه آنها و عدم نظارت دولت بر زیرمجموعه هایش، مثل دانه های یک تسبیح به یک رشته آویزان شده اند.
افزایش حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان مثل پرداخت همین یارانه ها در سال های اخیر بی معنا است.
دستمزد را یک تومان افزایش می دهید و در عوض ۲ تومان تورم به وجود می آید.
افزایش دستمزدها، دو دسته مخاطب دارد؛ شاغلان و بازنشستگان دولتی که در نهایت منبع آن از خزانه دولت و نفت و گاز و مالیات و چاپ اسکناس تامین می شود که برای مدیران فرقی نمی کند.
اما دسته دوم، مخاطبان بخش خصوصی هستند که باید دولت و مجلس بگویند این افزایش دستمزد از کجا و کدام محل پرداخت شود؟
اگر تولیدکننده بر قیمت محصولاتش بیفزاید که معنای آن این است که از جیب خود کسانی که کمی افزایش حقوق داشته اند، پس گرفته است.
راه حل بعدی که اکثر کارفرمایان بخش خصوصی در این یک سال اخیر در پیش گرفته اند، تعدیل نیروی انسانی است؛ وضعیتی که دردناک تر از گرانی ها و تورم است.
افزایش حقوق بدون تامین منابع و کمک دولت به بخش خصوصی برابر با بیکاری بیشتر خواهد بود.
مطبوعات هم در همین زنجیره تورم، گرانی کاغذ و چاپ، افزایش حقوق، تعدیل نیروی انسانی، خالی شدن سبد خانوار، کاهش سرانه مطالعه و شرایط امنیتی و سیاسی و اجتماعی گیر کرده اند.
