دولت چهاردهم در روزگاری آغاز به کار کرد که کشور با مجموعه‌ای از مشکلات انباشته و ساختاری روبه‌رو بود؛ ناترازی انرژی، کسری بودجه، فرسودگی نظام بانکی، تورم مزمن، تحریم و مسائل دیگری که با یک بخشنامه یا تغییر چند مدیر از میان نمی‌رفتند.

این مسائل حاصل یک دوره کوتاه نبودند، بخشی از آن‌ها میراث سیاست‌گذاری‌های نادرست، تصمیم‌های به‌ تعویق‌ افتاده و هزینه‌هایی بودند که هر دولت، بخشی از آن را به دولت بعد منتقل کرده بود و بخشی هم ناشی از کینه توزی همیشگی دشمنان این نظام و کشور بود، در همان آغاز، ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، در روزهای ابتدایی استقرار دولت، نشان داد که دولت چهاردهم قرار نیست در شرایط عادی آزموده شود.

کشور با بحران‌هایی روبه‌رو بود که به یکدیگر متصل شده و یکدیگر را تشدید می‌کردند. در چنین شرایطی، یک خطای سیاسی می‌توانست پیامد امنیتی پیدا کند، یک تصمیم اقتصادی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شود و یک اختلاف نهادی، نشانه‌ای از بی‌ثباتی تلقی شود. در این میان، یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت: دولت توانست در یکی از پرتنش‌ترین مقاطع، تداوم بخش مهمی از خدمات عمومی و امور جاری کشور را حفظ کند و اجازه ندهد فشارهای هم‌زمان امنیتی و اقتصادی، به اختلال گسترده در زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

در شرایطی که کشور با تهدیدهای منطقه‌ای، تحریم و بحران‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کند، هماهنگی میان ارکان اصلی نظام تصمیم‌گیری یک ضرورت حکمرانی است، نه صرفاً یک انتخاب سیاسی. دولت نمی‌تواند در خلأ تصمیم بگیرد و هیچ کشوری در وضعیت اضطراری، با منازعه دائمی میان مراکز قدرت، هزینه‌های بحران را به حداقل نمی‌رساند.

حکمرانی بالغ، به جای پاک کردن گذشته، باید از آن یاد بگیرد. شخصیت آرام، کم‌تنش و گفت‌وگومحور رئیس‌جمهور نیز در این میان بی‌اثر نبود. پزشکیان در مقطعی وارد میدان شد که جامعه از قطبی‌سازی، وعده‌های بزرگ و منازعات فرساینده خسته بود. او توانست در سطحی از فضای سیاسی، امکان گفت‌وگو میان گروه‌هایی با دیدگاه‌های متفاوت را حفظ کند. از این منظر، نقش رئیس‌جمهور در این دوره را می‌توان ذیل سه مفهوم توضیح داد: کاهش اصطکاک نهادی، حفظ انسجام تصمیم‌گیری و بازسازی بخشی از سرمایه اعتماد. این سه عامل الزاماً به معنای حل بحران نیستند، اما می‌توانند مانع از آن شوند که بحران‌های اقتصادی و امنیتی به بحران فراگیر حکمرانی تبدیل شوند.

در یک نظام سیاسی چندلایه که تصمیم‌گیری میان نهادهای مختلف توزیع شده است، توانایی رئیس‌جمهور برای ایجاد هماهنگی، خود بخشی از ظرفیت اجرایی کشور محسوب می‌شود. این بخش از کارنامه دولت باید منصفانه دیده شود. در شرایطی که بسیاری از دولت‌ها در مواجهه با بحران یا به انکار واقعیت پناه می‌برند یا تمام مسئولیت‌ها را به بیرون از خود منتقل می‌کنند، پزشکیان دست‌کم در سطح رفتار سیاسی تلاش کرده است کشور را از ورود به چرخه انتقام، حذف و تقابل بازدارد. در این معنا، وفاق نه به معنای هم‌فکر شدن همه نیروها، بلکه به معنای کنار هم نگه داشتن نیروهای متفاوت برای عبور از یک وضعیت دشوار است.

اما اینجا نقطه‌ای است که آزمون اصلی دولت وفاق آغاز می‌شود

جلوگیری از تشدید بحران، نقطه آغاز حکمرانی است، نه پایان آن. حفظ وضعیت موجود، هرچند در بحران ضروری است، به‌تنهایی به معنای حکمرانی مطلوب نیست. دولتی که توانسته میان نهادهای اصلی کشور هماهنگی ایجاد کند، اکنون باید از این سرمایه برای اصلاح ساختارهایی استفاده کند که بحران را بازتولید می‌کنند.

وفاق اگر فقط برای جلوگیری از اختلاف باشد، دیر یا زود به سکوتی سنگین و بی‌حاصل تبدیل می‌شود؛ وفاق زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند تصمیم‌های دشوار و اصلاحات پرهزینه را ممکن سازد.

اداره بحران یعنی تأمین دارو، روشن نگه داشتن شبکه انرژی، تأمین کالاهای اساسی، پرداخت حقوق و جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی. این اقدامات ضروری‌اند، اما عمدتاً زمان می‌خرند.

حکمرانی در بحران از جایی آغاز می‌شود که دولت از خود بپرسد چرا هر سال باید همان بحران را با هزینه‌ای بیشتر مدیریت کند. چرا ناترازی انرژی همچنان به خاموشی و فشار بر تولید منجر می‌شود؟ چرا کسری بودجه به تورم منتقل می‌شود؟ چرا نظام قیمت‌گذاری به جای اصلاح ریشه‌ای، میان رانت، سرکوب قیمت و پرداخت‌های جبرانی سرگردان است؟ چرا هزینه خطاهای سیاست‌گذاری بیش از دیگران بر دوش طبقات متوسط و فرودست قرار می‌گیرد؟

وفاق واقعی، ائتلافی برای تقسیم پست‌ها و تولید ادبیات مشترک نیست؛ ائتلافی برای تقسیم مسئولیت و توزیع عادلانه هزینه اصلاحات است. اگر قرار است قیمت انرژی اصلاح شود، مردم باید بدانند چه کسانی از نظام فعلی سود می‌برند، منابع آزادشده کجا هزینه خواهد شد و سهم خانوارهای آسیب‌پذیر چگونه تضمین می‌شود. اگر قرار است یارانه‌ها هدفمند شود، این اقدام نباید به حذف حمایت از مردم و حفظ امتیازات گروه‌های قدرتمند منجر شود.

اگر قرار است اصلاح اقتصادی انجام گیرد، نخستین شرط آن صداقت است؛ صداقتی نه از جنس سخنرانی، بلکه از جنس انتشار داده، اعلام روشن آثار تصمیم‌ها و پذیرش مسئولیت نتایج. رئیس‌جمهور در این مسیر یک مزیت مهم دارد: امکان استفاده از سرمایه شخصی خود برای گفت‌وگو با نهادهای مختلف و توضیح تصمیم‌های دشوار.

اما این سرمایه دائمی نیست. اگر مردم آثار وفاق را در کاهش فشار معیشتی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بهبود خدمات عمومی و عادلانه‌تر شدن توزیع هزینه‌ها نبینند، وفاق از یک سرمایه سیاسی به یک واژه تشریفاتی تبدیل خواهد شد.

کارنامه دولت چهاردهم را بنابراین نمی‌توان فقط با نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی یا تعداد تصمیم‌های اجرایی سنجید؛ همان‌گونه که نمی‌توان آن را صرفاً با ادبیات دفاعی و امنیتی توضیح داد.

در این دوره، دولت در سطحی مهم کوشیده است شکاف‌های درون حکمرانی را کنترل کند، هماهنگی خود را با ارکان اصلی نظام حفظ کند، تجربه دولت پیشین را به‌طور کامل نفی نکند و از تبدیل اختلاف‌های سیاسی به بحران نهادی جلوگیری کند. این‌ها دستاوردهایی قابل توجه‌اند، اما ارزش نهایی آن‌ها به این بستگی دارد که آیا به اصلاحات پایدار منجر می‌شوند یا نه.

دولت وفاق نمی‌تواند تا ابد در نقش امدادگر میدان باقی بماند. جامعه از دولتی که فقط هر روز مانع سقوط می‌شود، سرانجام خواهد پرسید چرا مسیر سقوط را اصلاح نکرده است.

مردم فقط نمی‌خواهند چراغ‌ها امشب روشن بماند؛ می‌خواهند بدانند چرا هر زمستان باید نگران خاموشی باشند. فقط تأمین کالا نمی‌خواهند؛ می‌پرسند چرا قدرت خریدشان هر سال کوچک‌تر می‌شود. فقط آرامش سیاسی نمی‌خواهند؛ می‌خواهند بدانند این آرامش چگونه به امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان تبدیل خواهد شد. موفقیت دولت وفاق در این نیست که همه بحران‌ها را یک‌باره حل کند؛ چنین انتظاری واقع‌بینانه نیست. موفقیت آن در این است که کشور را در برابر شوک بعدی مقاوم‌تر کند، هزینه اصلاحات را عادلانه‌تر توزیع کند، مسئولیت‌ها را شفاف نگه دارد و میان حفظ انسجام سیاسی و پاسخ‌گویی عمومی توازن برقرار سازد.