جنگ فقط صدای انفجار و آوارگی نیست. گاهی جنگ از جایی خطرناک‌تر آغاز می‌شود؛ از سفره مردم، از کاهش ارزش پول، از کوچک شدن قدرت خرید و از لحظه‌ای که شهروند دیگر نمی‌داند درآمد امروز او فردا چه ارزشی خواهد داشت. جنگ، اگر با تورم، فساد و ضعف نظارت همراه شود، اقتصاد را به میدان تازه‌ای برای انتقال ثروت از جیب مردم به جیب گروه‌های برخوردار تبدیل می‌کند.

در چنین شرایطی، نخستین قربانی، شهروند عادی است. کارمندی که حقوق ثابت می‌گیرد، کارگری که دستمزدش با تأخیر افزایش می‌یابد، بازنشسته‌ای که درآمدش کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد و خانواده‌ای که هر ماه باید بخشی از نیازهای خود را حذف کند، در واقع هزینه بحران‌هایی را می‌پردازند که تصمیم‌گیری درباره آنها در اختیارشان نبوده است.

مسئله فقط گرانی نیست

وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، باید پرسید مسئولیت حقوقی و مدیریتی این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟ آیا دولت می‌تواند صرفاً با اعلام آمار تورم، مسئولیت خود را پایان‌یافته تلقی کند؟

در شرایط بحرانی، طبیعی است که بخشی از منابع عمومی برای امنیت، دفاع، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص پیدا کند. اما همین ضرورت، اتفاقاً نیاز به شفافیت را بیشتر می‌کند، نه کمتر. بحران نباید بهانه‌ای برای پنهان کردن هزینه‌ها، حذف نظارت، دور زدن رقابت یا توجیه ناکارآمدی باشد.

فساد در زمان بحران، فقط یک تخلف اداری نیست؛ می‌تواند مستقیماً با حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در تعارض قرار گیرد.

تورم نیز به شکلی خاموش همین مسیر را ادامه می‌دهد. مالیاتی است که بدون تصویب مستقیم شهروندان از قدرت خرید آنها گرفته می‌شود. فردی که سال گذشته با درآمد مشخصی می‌توانست نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند، امروز ممکن است با همان درآمد از ابتدایی‌ترین امکانات محروم شود. این کاهش قدرت خرید، صرفاً یک عدد اقتصادی نیست؛ با کرامت انسانی، حق برخورداری از زندگی شایسته و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.

مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که تورم مزمن با فساد اقتصادی ترکیب شود. در چنین شرایطی، کسانی که به اطلاعات، منابع، ارز، اعتبار بانکی، قراردادهای دولتی یا شبکه‌های قدرت دسترسی دارند، معمولاً بهتر از مردم عادی می‌توانند خود را در برابر کاهش ارزش پول محافظت کنند. دارایی آنها افزایش می‌یابد، اما دستمزد کارگر ثابت می‌ماند. قیمت دارایی‌ها بالا می‌رود، اما قدرت خرید حقوق‌بگیران سقوط می‌کند.

این یعنی بحران برای همه یکسان نیست.

برای یک گروه، بحران می‌تواند فرصت اقتصادی باشد و برای گروهی دیگر، آغاز سقوط اقتصادی.

اینجاست که مطالبه‌گری عمومی اهمیت پیدا می‌کند. جامعه نباید صرفاً مصرف‌کننده آمار و وعده‌های اقتصادی باشد. شهروند حق دارد درباره بودجه، قراردادهای عمومی، نحوه مصرف منابع، سیاست‌های ارزی، حمایت‌های دولتی و عملکرد نهادهای مسئول سؤال کند. مطالبه شفافیت، اعتراض به فساد و درخواست پاسخگویی، بدون شک بخشی از حقوق عمومی جامعه است و همه مسئولان نیز بر ای حق اهتمام دارند.

پرسش اساسی این است: چه کسی باید پاسخگو باشد؟

اگر سیاست اقتصادی اشتباه است، مسئول آن باید توضیح بدهد. اگر منابع عمومی هدر رفته، باید بررسی شود. اگر فساد اتفاق افتاده، باید عاملان آن شناسایی و محاکمه شوند. اگر تصمیمی موجب تحمیل هزینه سنگین به مردم شده، جامعه حق دارد دلایل آن را بداند. مسئولیت عمومی نباید در میان عبارت‌های مبهمی مانند «شرایط خاص»، «دشمن»، «تحریم» یا «بحران جهانی» گم شود.

هیچ‌کدام از این عوامل، مجوز بی‌قانونی نیستند.

حتی در سخت‌ترین شرایط نیز اصول بنیادین حکمرانی، از جمله شفافیت، پاسخگویی، رعایت قانون، صیانت از اموال عمومی و منع تبعیض اقتصادی، اهمیت خود را از دست نمی‌دهند. اتفاقاً در زمان جنگ و بحران اقتصادی، اجرای این اصول باید جدی‌تر باشد؛ زیرا هر ریال منابع عمومی می‌تواند سرنوشت یک خانواده را تغییر دهد.

 مطالبه‌گری یعنی پرسیدن اینکه منابع کشور کجا خرج می‌شود. یعنی پرسیدن اینکه چرا تورم ادامه دارد. یعنی پرسیدن اینکه چه کسانی از بحران سود می‌برند. یعنی درخواست انتشار اطلاعات قراردادهای عمومی، گزارش دقیق هزینه‌کرد بودجه و برخورد واقعی با فساد. این روند حکمرانی در تمام کشورهای پیشرفته جهان صادق است.

بدون شک جنگ ممکن است اجتناب‌ناپذیر باشد، اما فساد نباید اجتناب‌ناپذیر تلقی شود. تورم ممکن است تحت تأثیر عوامل متعدد باشد، اما بی‌پاسخ ماندن سیاست‌های اقتصادی قابل قبول نیست.

اینکه اقتصاد سالم فقط اقتصادی نیست که رشد می‌کند؛ اقتصادی است که در آن قانون، شفافیت و عدالت اجازه نمی‌دهد بحران به ابزار ثروتمندتر شدن عده‌ای محدود تبدیل شود.

جنگ، اقتصاد را زخمی می‌کند؛ اما فساد می‌تواند زخم را عمیق‌تر کند. و در نهایت، این مردم‌اند که صورت‌حساب هر دو را پرداخت می‌کنند.