دولت‌ها برای تامین مالی خود می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند. در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین درآمدی که به‌شکل پایدار دولت‌ها می‌توانند به آن دست پیدا کنند، درآمدهای مالیاتی هستند، اما در ایران اخذ درآمدهای مالیاتی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت سبب شده دولت‌ها کمتر به مالیات‌ها نیاز داشته باشند، به همین دلیل نظام مالیاتی کشور برای اینکه بتواند چون اغلب کشورهای جهان، هزینه‌های دولت را تامین کند، نیاز به اصلاحات فراوانی دارد.

در مقابل روش‌های دیگری هم هستند که به فراخور مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانند فروش اوراق قرضه یا اموال مازاد دولتی. دولت‌ها برای تامین مالی برخی از پروژه‌های خود، به‌ویژه پروژه‌های در حوزه زیرساخت و ملی، از این منابع استفاده می‌کنند تا بتوانند بدون افزایش پایه پولی، طرح‌های بزرگ را به بهره‌برداری برسانند. با این همه، اخیرا شنیده می‌شود که تنی چند از دولتمردان برای تامین کسری بودجه دولت به‌دنبال فروش اموال مازاد دولت هستند.

فروش اموال مازاد دولت، یکی از سیاست‌هایی است که برای کوچک و چابک‌سازی دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت‌ها از این طریق هم از ابعاد خود می‌کاهند و هم منابعی تازه به دست می‌آورند، اما کمتر دولتی، مگر دولت‌های ورشکسته برای تامین بودجه جاری خود چنین اقدامی را در دستور می‌گذارند. در ادبیات اقتصادی، هدف از واگذاری اموال دولتی، تبدیل دارایی‌های بلا استفاده به دارایی‌های مولد است؛ یعنی دولت از اموالی که دیگر به آنها نیازی ندارد می‌گذرد و به‌جای آن یا منابع مالی اجرای یک پروژه مهم‌تر را تامین می‌کند یا دارایی بلااستفاده خود را به یک دارایی موردنیاز تبدیل می‌کند.

در ایران اما شرایط متفاوتی وجود دارد؛ اقتصاد ایران در شرایط متعارفی قرار ندارد و سال به سال رکورد کسری بودجه در کشور شکسته می‌شود. قوه مجریه پس از اینکه امریکا از برجام خارج شد و دوباره تحریم‌ها را علیه اقتصاد کشور برقرار کرد، در تراز کردن دخل و خرج خود با دشواری‌های فزاینده مواجه است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه سال جاری بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اینها بیانگر آن است که دولت در تامین هزینه‌های جاری خود نیز ناتوان است.

در این شرایط یا دولت‌ها از طریق فشار به منابع بانک مرکزی و خلق پایه پول جدید به جبران کسری بودجه دست می‌زنند یا با فروش اوراق بدهی و اموال مازاد خود، از بار کسری بودجه خود می‌کاهند. فشار به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی به‌سرعت تبعات تورمی خود را نشان می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که با افزایش پایه پولی تامین می‌شود، ۲ درصد بر نرخ تورم اضافه می‌شود. ایران اکنون برای چهارمین سال پیاپی با تورم بیش از ۳۰ درصدی مواجه است و اجرای این سیاست مارپیچ تورمی را تنگ‌تر خواهد کرد.

در مقابل وزیر اقتصاد وعده داده بخش مهمی از کسری بودجه را با فروش اموال مازاد دولتی تامین کند. گرچه این اقدام را نمی‌توان اقدامی اصولی دانست، زیرا فروش اموال برای تامین بودجه جاری، درنهایت کشور را به سمت پیشرفت نخواهد برد؛ با اینکه به‌دلیل تبعات افزایش پایه پولی، گاهی از این روش استفاده می‌شود. اگر این مسئله را کنار بگذاریم و نادیده بگیریم، باز هم نسبت به ادعای وزیر اقتصاد تردیدهای فراوانی وجود دارد.

اقتصاد ایران درگیر یک رکود جدی است و در حالی‌که نقدینگی رشد چشمگیری داشته، این منابع نه در اختیار سرمایه‌گذاران یا مردم بلکه در اختیار عده قلیلی گرفته است. این امر تقاضا را حتی برای اوراق مشارکت هم به‌نحو چشمگیری کاهش داده است. مشکل تا آنجا است که دولت حتی نمی‌تواند به اندازه موردنیاز خود این اوراق را بفروشد، در حالی که اوراق از نظر قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از اموال مازاد هستند. کسری بودجه نیز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیش‌نیازهای فروش اموال اضافی دولت هم هنوز فراهم نیست.

این موارد نشان می‌دهد در فرصت سه‌ماهه باقیمانده تا پایان سال، دولت این امکان را نخواهد داشت که به اندازه کسری بودجه یا حداقل به اندازه قابل‌اعتنایی از اموال خود را عرضه و برای آنها متقاضی پیدا کند؛ پس این راهکار نیز حداقل برای سال جاری کمکی به دولت نخواهد کرد. فروش اموال مازاد چون هر سیاست دیگری، بسته به اینکه برای چه اهدافی در دستور قرار بگیرد می‌تواند نتایج متفاوتی در پی داشته باشد اما مهم‌تر از هر چیز این است که برای این اموال مشتری واقعی وجود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصاد تغییرات محسوسی نداشته باشند، فروش اموال مازاد نتواند به اندازه موردنیاز منابع برای کشور فراهم کند.