یکی از اقدامات اساسی مجلس در زمینه حل مشکل مسکن مردم، مکلف کردن دولت برای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن است که این اقدام راهبردی مجلس، زمینه افزایش مساحت سکونتگاهی کشور و همچنین شکستن انحصار و نرخ زمین مسکونی را فراهم کرده است تا خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه حل شود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم، مسئله مسکن است که در کل کشور سهمی ۶۵ درصدی از سبد هزینه‌های خانواده‌های ایرانی دارد و در کلانشهرهایی نظیر تهران این سهم به بالای ۹۰ درصد می‌رسد؛ این وضعیت و حل مشکل مسکن مردم، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌بیان دیگر، بخش اعظم درآمد ماهانه خانواده‌ها، تنها صرف تامین سرپناه می‌شود و جایی برای هزینه‌های ضروری دیگر باقی نمی‌گذارد. این شرایط نه‌تنها موجب فشار روزافزون بر خانواده‌ها شده، بلکه مهاجرت‌های اجباری به حاشیه شهرها، تضعیف کیفیت زندگی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را نیز به‌دنبال داشته است، بنابراین رویکردی مبتنی بر اصلاح ساختاری در حوزه تامین زمین و تولید مسکن، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور است.

از همین‌رو یکی از اقدامات اساسی در زمینه حل مشکل مسکن، شناسایی اجزای مختلف افزایش نرخ مسکن برای مردم و سهم بالای آن در سبد هزینه خانواده‌های ایرانی است. در همین راستا با بررسی عوامل مختلف، مسئله انحصار زمین و عدم‌افزایش عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و سکونتگاه، عامل اصلی چنین وضعیتی است. یکی از ریشه‌های اصلی بحران مسکن در ایران، انحصار زمین و سیاست‌هایی است که در دهه‌های گذشته به‌جای افزایش عرضه زمین مناسب برای ساخت و سکونت، به محدودسازی و احتکار زمین دامن زده‌اند. در حالی ‌که در بسیاری از نقاط کشور زمین مناسب برای توسعه سکونتگاهی وجود دارد، اما به‌دلایل مدیریتی، بروکراتیک و گاه سوداگرانه، این زمین‌ها به چرخه بهره‌برداری عمومی وارد نشده‌اند. نتیجه این سیاست‌ها، تبدیل زمین به کالایی سرمایه‌ای نه مصرفی و افزایش بی‌منطق نرخ آن بوده است. وقتی نرخ زمین به‌عنوان مهم‌ترین جزء در نرخ تمام‌شده مسکن رشد می‌کند، حتی سیاست‌های حمایتی دولت مانند وام‌های ساخت و خرید مسکن عملا کارآیی خود را از دست می‌دهند. بنابراین شناسایی سهم زمین در جهش نرخ مسکن و شکستن انحصار آن، گام نخست در اصلاح این وضعیت است. مجلس شورای اسلامی با درک درست از این واقعیت و با هدف تغییر پارادایم سیاست‌گذاری در بخش مسکن، تصمیم گرفت ساختاری جدید را پایه‌گذاری کند که در آن دولت به‌جای واگذاری نقش تولید مسکن به سازندگان و دلالان ساختمان، مستقیما با ابزار عرضه زمین نقش‌آفرین شود. این تغییر رویکرد، راهبردی بنیادین در حل مسئله مسکن مردم محسوب می‌شود.

در همین رابطه، مجلس شورای اسلامی در قالب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، یک گام اساسی و کلیدی در زمینه حل مشکل مسکن مردم برداشته است که طبق آن دولت و وزارت راه و شهرسازی مکلف است. در راستای اضافه شدن حداقل ۰.۲ درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی برای جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام کند.

باوجود این الزام و تکلیف مجلس، متاسفانه دولت اقدامی مثبت در این زمینه انجام نداده و مسئله مسکن مردم را حل نکرده است و در شهرهای مختلف کشور که مشکل زمین نیز نداریم؛ با اهمال‌کاری وزیر راه‌وشهرسازی و عدم‌اجرای قانون، عملا مسئله ساخت مسکن در کشور را متوقف کردند که مجلس در همین راستا، استیضاح وزیر مربوطه را در صحن علنی موردبررسی قرار خواهد داد تا مسئله اول مردم که مشکل مسکن است، با اجرای قانون و ابداع راهبردی مجلس در زمینه افزایش عرضه زمین به مردم حل شود.

در نهایت یکی از اقدامات اساسی مجلس در زمینه حل مشکل مسکن مردم، مکلف کردن دولت برای عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن است که این اقدام راهبردی مجلس، زمینه افزایش مساحت سکونتگاهی کشور و همچنین شکستن انحصار و نرخ زمین مسکونی را فراهم کرده است تا خانه‌دار شدن دهک‌های مختلف جامعه حل شود.