در دنیای امروز که اقتصاد جهانی با نوسانات شدید، تحریم‌ها و رقابت‌های فشرده مواجه است، صادرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی و ارزآوری کشورها شناخته می‌شود. در این میان، صادرات خودرو و قطعات خودرویی نه‌تنها نقش کلیدی در درآمدزایی دارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان پیشران فناوری، اشتغالزایی، و ارتقای برند ملی عمل کند.

صنعت خودرو یکی از صنایع مادر و راهبردی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. این صنعت به‌واسطه ارتباط گسترده با زنجیره تامین، ظرفیت بالایی برای صادرات و ارزآوری دارد. اما در شرایطی که صادرات خودرو به دلایل مختلفی مانند محدودیت‌های استاندارد، تحریم‌ها یا رقابت‌پذیری پایین کاهش می‌یابد، صادرات قطعات خودرویی می‌تواند همچنان به‌عنوان یک مسیر پایدار و قابل رشد باقی مانده و برخلاف خودرو کامل، به‌واسطه انعطاف‌پذیری بیشتری که در بازارهای جهانی دارد، نقش خود را به‌خوبی در افزایش ارزآوری و ارتقاء جایگاه بین‌المللی ایفا کند.

از آنجایی‌که ظرفیت مناسب و استاندارد قطعات خودرویی در کشور با قابلیت ارزآوری به‌طور مستمر و با حجم بالا وجود دارد و برخلاف خودرو که نیازمند مجوزهای خاص، تست‌های ایمنی و تطابق با استانداردهای سختگیرانه است؛ صادرات قطعه و فروش در قالب خدمات پس از فروش جایگاه ویژه خود را پیدا می‌کند.

این ویژگی باعث شده بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی، حتی در شرایط رکود داخلی، بتوانند با صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه، آسیای میانه، افریقا و...، جریان درآمدی پایدار ایجاد کنند.

از سوی دیگر، صادرات قطعه به توسعه فناوری و ارتقای کیفیت داخلی کمک خواهد کرد؛ چراکه شرکت‌هایی که در بازارهای جهانی رقابت می‌کنند، ناگزیرند استانداردهای بین‌المللی را رعایت کرده و فرآیندهای تولید خود را به‌روز کنند. این امر در بلندمدت منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

مزایای کلان صادرات قطعه

ارزآوری مستقیم: ورود ارز حاصل از صادرات می‌تواند به تامین نیازهای وارداتی کمک کند.

اشتغالزایی: توسعه صادرات نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، بازرگانی، لجستیک و بازاریابی بین‌المللی است.

ارتقای برند ملی: حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، به‌ویژه در حوزه خودرو می‌تواند تصویر مثبتی از توانمندی‌های صنعتی کشور ارائه دهد.

تنوع بازار: وابستگی صرف به بازار داخلی، شرکت‌ها را در برابر رکود آسیب‌پذیر می‌کند. صادرات، تنوع بازار و کاهش ریسک را به همراه دارد.

انتقال فناوری: تعامل با مشتریان خارجی، الزام به رعایت استانداردهای جهانی و رقابت با برندهای بین‌المللی، موجب رشد فناوری در داخل کشور می‌شود.

در بسیاری از شرکت‌ها، در ساختار سازمانی، صادرات به‌عنوان یک بخش فرعی و کم اهمیت تلقی می‌شود. این نگرش اشتباه موجب می‌شود که این بخش دچار ضعف‌های جدی شود. تغییرات ساختاری مخرب، مانند ادغام‌های غیرتخصصی، حذف نیروهای متخصص، کاهش بودجه در مطالعات بازاریابی بین‌المللی و... می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش صادرات و در نتیجه کاهش ارزآوری منجر شود.

سازمان‌های ایجادشده صادرات می‌باید دارای ساختار مستقل، نیروهای آموزش‌دیده و اختیارات کافی برای تصمیم گیری باشند. همچنین ارتباط مستمر با واحدهای تولید، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه برای تطبیق محصولات با نیازهای بازار جهانی ضروری است. امروزه در سطح جهانی، کشورهایی مانند چین، لمان، کره جنوبی و ژاپن صادرات خودرو و قطعات را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خود تعریف کرده و با حمایت‌های دولتی، تسهیلات مالی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، زمینه رشد پایدار صادرات را فرهم کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که به صادرات بی‌توجهی کرده‌اند، با مشکلات جدی در تراز تجاری و اشتغال مواجه شده‌اند.

بنابراین، در دنیای امروز، صادرات صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه یک ابزار دیپلماسی صنعتی برای ارتقاء جایگاه بین‌المللی و تثبیت قدرت اقتصادی کشورهاست.

لذا پیشنهاد می‌شود، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی صادرات را در اولویت استراتژیک خود قرار داده و با فراهم کردن پیش‌نیازها مانند تدوین برنامه صادراتی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش نیروی انسانی در حوزه‌های بازرگانی بین‌المللی، حضور فعال در نمایشگاه‌ها و بازارهای هدف و ایجاد شبکه‌های توزیع و خدمات پس از فروش در خارج از کشور، شرایط صادراتی قطعات باکیفیت و در حد استانداردهای بین‌المللی را تسهیل کنند.

عدم‌مدیریت درست در حوزه صادرات، می‌تواند به‌طور مستقیم به کاهش درآمد ارزی، از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و تضعیف برند ملی در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند منابع ارزی پایدار است، منجر شود.

از این‌رو، بی‌توجهی به صادرات را می‌توان به یک اشتباه استراتژیک برای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کشور تلقی کرد.