در سال ۱۳۹۶ قانون جدید استاندارد ازسوی مجلس شورای اسلامی تدوین و سازمان ملی استاندارد از موسسه تحقیقاتی صنعتی استاندارد که زیر نظر وزارت صمت قرار داشت ابتدا به زیرمجموعه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری و سپس به زیرمجموعه ریاست‌جمهوری منتقل و رئیس این سازمان همتراز معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا شد. این اقدام بیشتر از این باب صورت گرفت که استاندارد بحث مهمی در حوزه اقتصاد است و اگر کشوری در نظر دارد به بازارهای جهانی ورود و آن را تصرف کند، باید تولیداتی داشته باشد که در کشورهای دیگر خواهان داشته باشد. این امر محقق نمی‌شود؛ مگر با ارتقای کیفیت تولید باتوجه به استانداردهای جهانی. برمبنای اهمیت استاندارد از بعد یادشده، ارتقای نهاد استاندارد از موسسه به سازمانی در حد معاونت ریاست‌جمهوری دست‌کم روی کاغذ صورت گرفت، اما در عمل این نهاد آن‌گونه که باید جدی گرفته نشد و هیچ اقدامی در راستای ارتقای جایگاه این نهاد در اجرا، در چند دولت گذشته صورت نگرفت.

این در حالی است که لازم بود متناسب با شأن جدید سازمان، چارت جدیدی برای آن نوشته می‌شد تا این نهاد بتواند حوزه نظارت و عملکرد خود را ارتقا ببخشد. مثلا یکی از ضرورت‌ها حضور رئیس این سازمان که هم‌شأن وزرا و معاون رئیس‌جمهوری شد، در جلسات هیات دولت بود، اما این اقدامات انجام نشد؛ یعنی این سازمان روی کاغذ ارتقای جایگاه داشت، اما در عمل برخورد با آن مانند سابق و هم‌شأن استاندار‌ها بود. از آنجایی که این نهاد تبدیل به دستگاهی حاکمیتی شد، باید حوزه نفوذ آن متناسب با مطالبه عموم گسترش پیدا می‌کرد و قدرت مداخله بیشتری می‌یافت.

درباره روند تدوین استانداردها در حوزه خدمات، استانداردها به‌طور معمول ازسوی سازمان‌های متولی با مبنا قرار دادن استانداردهای جهانی و لحاظ سنت‌ها و ارزش‌ها و قوانین کشور خودمان تعیین می‌شود؛ به‌عبارتی استانداردهای جهانی در هر حوزه‌ای در کشور ما بومی‌سازی می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد. مثلا در بخش هتلداری استانداردها به‌طور معمول ازسوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تعیین می‌شود. در بخش کالا نیز روال این گونه است که سازمان استاندارد تعریف می‌کند که محصول موردنظر باید چه خصوصیاتی داشته باشد؛ یعنی ممکن است کل محصول مصرفی استاندارد نباشد، اما باید برخی از اجزای تشکیل‌دهنده آن دارای کیفیتی مشخص باشند تا از فیلتر استاندارد رد شوند. مثلا در بخش خودرو زمانی که من رئیس سازمان استاندارد بودم تکلیف شده بود خودرو باید ۸۹استاندارد را حتما کسب کند که این استاندارد ۸۹گانه شاید چندصد قطعه از یک خودرو را در بر بگیرد، در حالی که یک خودرو دارای هزاران قطعه است. به‌عبارت شفاف‌تر ممکن است شما محصولی را ببینید که مهر استاندارد روی آن حک شده باشد، اما این به‌معنای استاندارد بودن کل آن دستگاه نیست و فقط قطعاتی از آن که الزام به تدوین استاندارد داشتند، مجهز به ویژگی‌های مدنظر هستند. 

به‌لحاظ اهمیت استاندارد در کشور ما و مقایسه آن با جهان نیز اکنون کاری که ما انجام می‌دهیم، نوشتن استانداردهای ملی محصولات است؛ این در حالی است که دنیا از این مرحله فراتر رفته و به‌سمت نظارت و استانداردسازی فرآیند می‌رود. به‌بیان دیگر ما در حال استانداردسازی محصول هستیم، در حالی که جهان با تکمیل و گذر از این مرحله، می‌رود که فرآیند و مسیر ساخت را استاندارد کند. 

اگر قرار است از درآمدهای نفتی رهایی یابیم و صادرات کالاهای غیرنفتی تامین‌کننده نیازهای مالی اداره کشور باشد، باید ارتقای واقعی سازمان استاندارد، به‌عنوان متولی کیفیت را جدی بگیریم. مقدمه تولید صادرات‌محور استانداردسازی است و استانداردسازی در نبود یک نهاد متبوع قدرتمند ممکن نخواهد بود.

در همین ۲۰ سال گذشته ترکیه در بحث تولید، صادرات و ارزآوری دگرگونی‌های اساسی را شاهد بوده و از تولید ناخالص ملی چندصد میلیارد دلاری به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. یکی از اقداماتی که این کشور برای تحقق چنین رشدی انجام داده، ارتقای جایگاه نهادهای متولی استاندارد و افزایش قدرت نظارت آنها بر فرآیند تولید است. محصول چنین روندی قطعا تولید کالاهایی باکیفیت و در نتیجه آن رشد صادرات خواهد بود.

سازمان ملی استاندارد دارای یک شورای عالی به‌نام شورای عالی استاندارد است که نزدیک ۳۰ عضو دارد و هر کدام از اعضا، نماینده تشکلی خاص از بخش خصوصی گرفته تا دولتی هستند. در این شورا نمایندگانی از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارتخانه‌های مختلف حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های حوزه استاندارد با مشورت و تعامل نهادهای گوناگون در این شورا به نتیجه می‌رسد. اصلا اگر همکاری سازمان‌های دیگر وجود نداشته باشد، تحقق اهداف در این زمینه ممکن نیست، زیرا استاندارد موضوعی مربوط به یک سازمان نیست و هر بخشی به‌گونه‌ای درگیر مسئله استاندارد است؛ در جزئی‌ترین مورد در تامین تجهیزات مصرفی همین سازمان‌ها، استاندارد اصلی غیرقابل‌حذف است.

باوجود آنچه گفته شد مسئله این است که اکنون سازمان استاندارد در بسیاری از مسائل دارای ضعف‌ است؛ از جمله اینکه تجهیزات و امکانات که پیش‌نیاز آن اعتبار مالی متناسب است، به‌قدر کفایت در دسترس نیست. همچنین به لحاظ نیروی کارشناسی ضعف‌هایی وجود دارد که باید با تامین اعتبار و ارتقای واقعی سازمان این مشکل برطرف شود. لازمه نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه این سازمان، مثلا آزمایشگاه‌‌های همکار و اعمال حاکمیت بر آنها ارتقای قدرت مالی و اجرایی بیش از میزان کنونی است.