استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، که به‌صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و... به کار می‌رود. یا به‌عبارت دیگر، اندازه معمول هر چیز را که برپایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه‌گیری درنظرگرفته‌شده را استاندارد می‌گویند.

استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در راستای افزایش سطح کیفیت‌ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر محصول نائل آمد. اغلب چنین می‌پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منفعت مصرف‌کننده است؛ البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است، زیرا صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات، به‌قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌سازد، به‌طوری‌که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج ملموس آن را در مبالغ ذخیره‌شده مشاهده کنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات تنزل می‌یابد؛ روند تولید، منظم می‌شود؛ آرایش عملکرد کارخانه‌ها به نحو متعادلی تنظیم می‌گردد؛ نگهداری اسناد، نقشه‌ها و طرح‌های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه‌بندی و بایگانی می‌شود؛ همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می‌شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود و بدین‌ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.

باتوجه به موارد یادشده استانداردسازی و در دسترس بودن استانداردهای ملی هماهنگ با اولویت‌های رشد تولید، رفع موانع فنی و تقویت تجارت عادلانه و همچنین همگام شدن استانداردها با رویکرد آینده‌نگرانه یک نیاز اساسی است. نظام استانداردسازی کشور براساس ارتقا و حفظ منافع ملی، رفاه اجتماعی، سلامت، ایمنی بیشتر برای مردم، محیط‌زیست پایدار و حفظ وتوسعه بازارهای داخلی و صادراتی تبیین شده، بر همین مبنا، استانداردسازی زیربنای کمک به تعامل بیش از پیش صنعت (تولید کالا یا خدمت)، دولت و مصرف‌کننده است.

روند صعودی دانش و فناوری توسعه استانداردسازی و مدیریت کیفیت به‌عنوان یکی ازعوامل رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار محسوب می‌شود، بنابراین بیشتر جوامع پیشرفته در دنیای امروز دارای استراتژی، برنامه و نقشه‌های کلان در حوزه‌های مختلف استاندارد و کیفیت در عالی‌ترین سطح ملی خود هستند. سند جامع و نقشه‌راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور سندی است که راهبردهای ملی و مشارکت ذی‌نفعان را در حوزه استاندارد و مدیریت کیفیت کشور تعیین می‌کند و به تحقق اهداف کلان دولت در زمینه‌هایی از جمله توسعه صنعتی، رقابت‌پذیری کالا و خدمات ملی در بازارهای جهانی، استفاده کارآمد از منابع‌طبیعی و انسانی ایمنی مواد غذایی، بهداشت، محیط‌زیست و تغییرات آب‌وهوایی به‌منظور توسعه پایدار، افزایش رفاه و رضایتمندی اجتماعی کمک می‌کند و با ارائه یک نقشه‌‎راه و برنامه برای تنظیم نظام جامع استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور، به‌عنوان فرصتی برای افزایش آگاهی از اهمیت و نقش‌آفرینی استاندارد و کیفیت در توسعه پایدار و چگونگی بهره‌مندی ذی‌نفعان ملی از آنها است. تعامل میان پیشرفت‌های بشر و استاندارد، تعاملی همیشگی است، استانداردسازی زمینه‌های توسعه اقتصاد، توسعه دانش، مهارت و فناوری را فراهم می‌سازد و توسعه این مهارت‌ها و توانمندی‌های بشری ضرورت‌های استانداردسازی را تشدید می‌کند که نتیجه آن توسعه و رشد همه‌جانبه، افزایش توان ملی، ارتقای قدرت رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و افزایش سطح رفاه عمومی است.