رونق تولید در گرو امنیت سرمایه‌گذاری
سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف کارشناس حوزه صنعت
برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نخست باید امنیت سرمایه‌گذاری به‌طور جدی ایجاد شود. زمانی که سرمایه‌گذار نسبت به مسیر انتخابی خود و سودآوری سرمایه‌گذاری‌هایش اطمینان داشته باشد، به‌طور طبیعی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهد داشت. وضعیت کنونی تولید در کشور مساعد نیست و عواملی مانند قطعی مکرر برق و گاز و احتمال بروز مشکلات جدید مانند قطعی آب و ناترازی در بخش‌های متعدد، همگی به ایجاد ناپایداری در محیط کسب‌وکار منجر شده‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌ها نمی‌توانند مسیر امن خود را پیدا کنند و در نتیجه، تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش می‌یابد. از این‌رو بدون ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، انتظار افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، در حال‌حاضر بخش‌های اقتصادی که به فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی مشغول هستند، معمولا سودآوری بیشتری دارند. پس طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت این بازارها حرکت کنند، چراکه آنها چالش‌های تولیدکننده را متحمل نمی‌شوند.
در این مسیر دولت می‌تواند به تولیدکننده کمک کند. برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید دولت می‌تواند سیاست‌هایی را وضع کند که از کالاهای تولید داخلی حمایت کند این حمایت می‌تواند شامل ممنوعیت واردات برخی کالاها، وضع محدودیت‌ها، یا ارائه مشوق‌ها و تسهیلات مالی باشد. همچنین، معافیت‌های مالیاتی و سایر تسهیلات نیز باید در نظر گرفته شود تا نشان دهد حاکمیت به‌طور جدی به‌دنبال تضمین امنیت و سودآوری برای سرمایه‌گذاران است. در غیر این صورت، صرفا با تکیه بر شعارها و بدون فراهم کردن بسترهای لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری، نمی‌توان انتظار داشت که نتایج مثبتی در پایان سال حاصل شود.
همچنین اگر بتوانیم با اصلاحات جدی و ریشه‌ای در قوانین و مقررات، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، می‌توانیم در آینده شاهد رشد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی باشیم. از سوی دیگر، سازمان‌های دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی باید به‌عنوان شرکای اجتماعی بخش خصوصی در نظر گرفته شوند. این نهادها باید به‌جای تمرکز بر افزایش درآمدهای خود، توجه بیشتری به رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید داشته باشند. افزایش سرمایه‌گذاری در نهایت منجر به رشد درآمدهای این سازمان‌ها نیز خواهد شد.
لازمه تحقق اهداف یادشده هماهنگی و هم‌سویی تمامی نهادهای دولتی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای برای تسهیل سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات مشوق است. سیستم بانکی نیز باید با دیدی فراتر از سودآوری کوتاه‌مدت، به حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید بپردازد. این رویکرد نه‌تنها به بهبود فضای کلان اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در ارتقاء درآمدهای تمامی بخش‌های مرتبط با زنجیره تولید و صنعت نیز مؤثر خواهد بود. دولت باید به‌طور جدی از پروژه‌های بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و همچنین ایجاد واحدهای جدید حمایت کند، زیرا این اقدامات می‌توانند در سال‌های آینده ضامن تولید ملی و داخلی و در واقع بخشی از اقتصاد مقاومتی کشور باشند. متأسفانه، عدم‌توجه به این موضوع در گذشته و حال، ما را از بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده محروم کرده است. به‌ویژه در شرایط کنونی که شاخص‌های کلان اقتصادی نامناسب است، ایجاد اعتماد دوباره در میان مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس و بخش تولید ضروری است.
برای جبران تجربیات تلخ، نیازمند بازسازی و تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی هستیم. بورس می‌تواند یکی از نهادهای مالی مؤثر در تأمین نقدینگی باشد، اما در شرایط فعلی این امکان فراهم نیست. همچنین، وضعیت بانک‌ها و سیاست‌های آنها در زمینه سودآوری و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌هایی را ایجاد کرده است. ورود بانک‌ها به حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مانند مسکن و صندوق‌ها، باعث افزایش نرخ تسهیلات شده که یکی از مشکلات اساسی بخش تولید به‌شمار می‌آید. در این راستا باید بررسی شود که آیا واحدهای تولیدی توان بازپرداخت این نرخ‌های بالا را دارند یا خیر. اگر تسهیلات با نرخ‌های بالا دریافت کنند، آیا قادر خواهند بود با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند؟
در این شرایط همچنین نیاز به تدابیر مؤثری برای کاهش نرخ تسهیلات وجود دارد. سرمایه‌گذاری در تولیدی نه‌تنها منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد، بلکه بار مسئولیت دولت در زمینه تأمین رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد. جامعه‌ای که افراد دارای شغل و درآمد مناسب باشند، خطرات اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه، خود به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها کمک خواهد کرد. به عبارت دیگر، امنیت اجتماعی و سیاسی یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
سرمایه‌گذاری در تولید همچنین مستلزم وجود نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیازمند تأمین خواسته‌های خود است و این چرخه باید با نگاهی کلان و جامعه‌نگر دیده شود نه به‌صورت جزیره‌ای. همه اجزای زنجیره تولید، از جمله سرمایه‌گذاران، منابع مالی و بسترهای سرمایه‌گذاری که عمدتا تحت‌تاثیر حاکمیت و قوای مختلف کشور قرار دارند، باید به‌طور هماهنگ همکاری کنند تا فضای کسب‌وکار در کشور اصلاح شود. تنها در شرایطی که فضای کلان کسب‌وکار بهبود یابد، می‌توانیم به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کنیم و این حرکت می‌تواند تاثیر مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های آتی داشته باشد.
