تولید در کشور علاوه‌بر مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و اجرایی، در حوزه حیاتی «سرمایه در گردش» نیز با شرایط دشوار و فشرده‌ای روبه‌روست و همین موضوع آن را در تنگنای جدی قرار داده است. تامین نقدینگی امروز نه‌تنها یکی از مهم‌ترین بلکه بزرگ‌ترین چالش‌های بخش تولید کشور به‌شمار می‌رود. این مسئله سال‌هاست که در صنایع مختلف به‌عنوان معضلی ریشه‌دار و عمیق در اقتصاد ایران مطرح است و در سال‌های اخیر نیز با تشدید کسری بودجه دولت‌ها رنگ و بویی حادتر به خود گرفته است. به‌طور کلی، در یک دهه گذشته روند مدیریت اقتصادی دولت‌ها بر پایه افزایش مداوم کسری بودجه و حرکت به سمت چاپ گسترده پول استوار بوده است؛ رویکردی که آثار ویران‌کننده و منفی خود را به شکل مستقیم بر سازوکار تامین مالی صنایع و الزامات نقدینگی آنها بر جا گذاشته است. در نتیجه این سیاست‌ها، سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی به‌شدت آسیب‌دیده و تامین نقدینگی برای آنها به مانعی سخت و بازدارنده در مسیر فعالیت مستمر تولیدی تبدیل‌شده است. این وضعیت نشان می‌دهد مشکل نقدینگی در تولید نه‌تنها یک مانع مقطعی، بلکه به بحرانی ساختاری و مستمر بدل گشته است؛ بحرانی که ریشه آن را باید در تعامل میان ضعف سیاست‌های مالی دولت، افزایش هزینه‌های عمومی، و فشار مضاعف بر صنایع جست‌وجو کرد.

چالش‌های تولید در تامین نقدینگی به دلیل کسری بودجه دولت بسیار بزرگ است. در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت به دلایل گوناگون ازجمله تحریم‌ها و تورم لجام‌گسیخته به‌شدت افزایش یافته که این موضوع منجر به چاپ پول بیشتری توسط بانک مرکزی شده است. این روند نه تنها نتوانسته مشکلات نقدینگی صنایع را حل کند، بلکه باعث خروج پول از دست صاحبان صنعت و ایجاد مشکلات جدی در پرداخت بدهی‌ها و تسهیلات قبلی شده است. به‌طور طبیعی، صنایع در کنار چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی و مشکلات در نقل انتقالات مالی برای تامین مالی و سرمایه در گردش خود با کمبود جدی مواجه هستند و این مسئله باعث شد برخی از آنها به انتشار اوراق قرضه روی آورند.

در مقابل اما بانک‌ها از وظیفه اصلی خود در قبال تولید دچار انحراف شده‌اند. البته بانک‌ها در این شرایط خاص اقتصادی به‌عنوان نهادهای مالی تحت فشار قرار دارند. آنها همچنین به دلیل وابستگی به سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، نمی‌توانند به‌طور مؤثر به نیازهای صنایع پاسخ دهند. تزریق قطره‌چکانی منابع مالی به صنایع، در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان وجود دارد، به معنای واقعی نمی‌تواند کمکی به صنعت کشور باشد. در هر صورت صنعت ما برای تامین مالی بانک‌محور است و این وابستگی به بانک‌ها باعث شد بسیاری از صنایع به‌دنبال منابع مالی غیرمتعارف باشند.

در این میان، فرار سرمایه از بخش تولید به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، مسکن و سایر فعالیت‌های سوداگری، یکی از چالش‌های بنیادی و مزمن اقتصاد ایران است که تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش سرمایه در گردش تولید داشته است. براساس آمارهای رسمی، طی دو دهه گذشته میلیاردها دلار فرار سرمایه رخ داده است. این روند نه‌تنها به کاهش منابع مالی قابل استفاده برای تولید منجر شده، بلکه به افزایش نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی بازارها دامن زده است. به علاوه، سوءمدیریت اقتصادی، تورم مزمن، سیاست‌های ناهماهنگ و ضعف نظام بانکی در تامین مالی مولد، باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند به جای صنایع تولیدی به سمت فعالیت‌های پرریسک و سوداگرانه سوق پیدا کنند. این موضوع در نهایت به افت بهره‌وری و کاهش اشتغال در بخش تولید می‌انجامد و زنجیره تامین و تولید داخلی را با تهدید جدی مواجه می‌کند. برای مقابله با این بحران، ضروری است دولت و نهادهای مالی در جهت اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب‌وکار گام بردارند، ابزارهای جذب سرمایه‌گذاری مولد را توسعه دهند و سیاست‌های حمایتی و انگیزشی برای جذب نقدینگی به سمت تولید اعمال کنند. بدون این تغییرات، فرار سرمایه همچنان به‌عنوان مانعی بزرگ پیش‌روی توسعه پایدار بخش تولید خواهد ماند. برای نجات تولید باید به‌دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت در بخش تامین مالی باشیم و این بخش را از خطر تعطیلی نجات دهیم. یکی از راهکارهای بهبود وضعیت نقدینگی و تامین مالی صنایع این است که دولت به سمت کاهش وابستگی صنایع به بانک‌ها حرکت کند. توسعه بازار و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، می‌تواند به تقویت صنایع کمک کند. همچنین، دولت باید به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای تولیدی صنایع، نقش خود را در تحریک بازار داخلی ایفا کند. با توجه به وضعیت اقتصاد کلان و چالش‌های حاکمیتی بعید است به این زودی صنعت برای تامین نقدینگی شاهد اتفاق خاص و تاثیرگذاری باشد. از طرفی هم همان‌طور که می‌دانید شعارهای توسعه اقتصادی بدون فراهم شدن ابزارهای لازم، بی‌نتیجه خواهد ماند. با این حال اگر ابزارهای لازم برای تحقق شعارهای اقتصادی فراهم نشود، وضعیت تولید تحت‌تاثیر چالش‌های موجود در شرایط بغرنجی قرار خواهد گرفت. شعارها بدون ابزارهای اجرایی مؤثر، تنها در حد حرف باقی خواهند ماند و نمی‌توانند تاثیر مثبتی بر وضعیت تولید داشته باشند. با وجود تمامی این شرایط و دشواری‌های انباشته‌شده، متولیان امر همچنان می‌توانند نقشی موثر، جدی و سرنوشت‌ساز در حمایت از صنعت و تولید کشور ایفا کنند. با این حال به‌طور کلی برای عبور از بحران نقدینگی و فراهم‌سازی مسیر مطمئن تامین مالی صنعت در ایران، ضرورتی انکارناپذیر وجود دارد که سیاست‌های اقتصادی موجود دستخوش تغییرات بنیادین و اصلاحات عمیق شوند. تنها در سایه چنین تغییراتی است که می‌توان بسترهای واقعی، پایدار و مورد نیاز برای رشد و توسعه صنایع ملی را ایجاد کرد و موانع موجود را تا حدی از پیش‌روی تولید کنار زد. در حقیقت، حل بحران نقدینگی و دستیابی به نظام تامین مالی کارآمد نه از راه مسکن‌های مقطعی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بلکه از مسیر بازنگری جامع در سیاست‌گذاری‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های پایدار امکان‌پذیر خواهد بود. تنها در صورتی که این مسیر با جدیت دنبال شود، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر و افق‌هایی امیدوارکننده برای صنعت کشور چشم دوخت و زمینه ایفای نقش موثرتر تولید در اقتصاد ملی را فراهم ساخت.