قوانین مرتبط به کار به‌ویژه ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد شورای عالی کار موظف است هر سال میزان دستمزد کارگران را متناسب با تورم اعلام‌شده ازسوی نهادهای ذی‌صلاح و هزینه سبد معیشت تعیین کند، اما در زمان تعیین مزد ما با چالش‌هایی مواجهیم که سبب می‌شوند میزان مزد تعیین شده تناسبی با خط فقر که مدت‌هاست از مرز ۲۰ میلیون تومان گذشته، نداشته باشد.

نخستین مسئله این است که یکی از مبانی تعیین مزد کارگران میزان مزدی است که سازمان برنامه و بودجه برای کارمندان در نظر می‌گیرد و زمانی مانند سال گذشته که سازمان برنامه میزان افزایش حقوق کارمندان را ۲۰ درصد در نظر گرفته، چگونه شورای عالی کار می‌تواند در راستای تعیین مزد متناسب با تورم، میزان افزایش دستمزد کارگران را مثلا حدود ۴۰ درصد تعیین کند؛ طبیعی است این مسئله در کارمندان ایجاد نارضایتی و احساس تبعیض می‌کند.

این در حالی است که نظام نیازمند نگاهی عادلانه‌محور است تا بتواند وفاقی میان تمام افراد جامعه ایجاد کند و مسئله یادشده ممکن است به پاشنه‌آشیل این هدف تبدیل شود. متاسفانه در سازمان برنامه و بودجه هیچ کرسی که بتواند ایده و نظرات گروه‌های کارگری را دریافت و آن را در کار کارشناسی خود لحاظ کند، وجود ندارد که نتیجه آن عدم امکان مانور شورای عالی کار روی ارقام بیشتر برای افزایش مزد کارگران و مسائلی چون نهایی شدن مصوبه مزدی در سال گذشته بدون امضا و رضایت نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است.

علاوه بر این، برای نمایندگان کارگری همیشه این سوال مطرح بوده که چرا وقتی کارفرمایان خود حاضر به پرداخت حقوق بیشتر برای حفظ نیروی انسانی متخصص در واحدهای اقتصادی‌شان هستند، این اتفاق نمی‌افتد. در ریشه‌یابی این مشکل درمی‌یابیم عمده کارگران، در صنایع بزرگ کشور که عموما دولتی هستند مشغول کارند و به‌نوعی دولت خود کارفرماست؛ پس طبیعی است افزایش حقوق کارگران فشاری به دولت وارد می‌کند و بر همین مبنا دولت از افزایش حقوق کارگران به میزانی که متناسب با تورم باشد جلوگیری می‌کند. این در حالی است که بیشتر کارگرانی که در صنایع عمومی فعالیت می‌کنند، پیرو اجرای قوانینی چون طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و پرداخت مزایا و... سطح دستمزد بالایی دارند و چانه‌زنی ما در شورای‌عالی کار بیشتر متمرکز بر کارگرانی است که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند؛ حداقلی که حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم به خط فقر نمی‌رسد. این مشکل محصول سوءمدیریت و ناکارآمدی در حوزه حقوق و دستمزد است.

طبیعی است اگر کارگری در حال حاضر بالای ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، نباید مشمول افزایش دستمزدی که برای کارگران با دستمزد حداقلی لحاظ می‌شود، شود، زیرا قطعا مسائل معیشتی آن فرد نسبت به کارگری که زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، بسیار قابل‌حل‌‌تر است. این مشکل لاینحل و پیچیده نیست، اما باید برای رفع آن باید کارهای کارشناسی انجام و یک برنامه جامع تهیه شود و اجازه بدهند خبرگان به کمک سازمان‌های متولی حقوق و دستمزد بیایند. رفع این مشکل نیازمند بودجه نیست، نیازمند مدیریت است.

مشکل دیگر در حوزه دستمزد کارگران مربوط به «حداقل»ی است که درباره آن صحبت می‌شود. معمولا همه‌ساله اعلام می‌شود n درصد به حداقل حقوق کارگران افزوده می‌شود. این حداقل نباید یک بار به خط فقر دست‌کم نزدیک شود -اگر نخواهیم بگوییم برسد- تا بعد از آن تحت تاثیر افزایش‌های سالانه جوابگوی معیشت خانوار باشد؟ وقتی خط فقر مثلا ۲۵ میلیون تومان است و حداقل حقوق 10 میلیون تومان، با افزایش حتی ۱۰۰ درصدی حداقل که بسیار بعید است، نیز خط فقر نزدیک نمی‌شویم. در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، آموزش، درمان و تفریح خانوار تکالیفی برعهده دولت و حاکمیت گذاشته شده و برای تحقق آنها که جزو نیازهای کارگران است باید حداقل دستمزد یک بار برای همیشه متناسب با تورم بازنگری و اصلاح شود. اگر این کار انجام شود، ما دیگر شاهد مسائلی که در زمینه تعیین مزد کارگری در پایان هر سال اتفاق می‌افتد و آن همه پروپاگاندای خبری نخواهیم بود.

پایان کلام اینکه کارگران ما در طول جنگ تحمیلی جزو نجیب‌ترین اقشار جامعه اقتصادی بوده‌اند که حتی ریالی به حقوق‌شان افزوده نشد، در دوره سازندگی مسائل خودشان را داشتند، در دوران کرونا از اقشار آسیب‌دیده بوده‌اند و همین حالا هم در جنگ تحریمی اگر بقیه اقشار اقتصادی قربانیان مالی هستند، این گروه قربانیان جانی هستند؛ مانند آنچه در اتفاق اخیر در معدن‌جوی طبس شاهد بوده‌ایم. همه اینها در حالی است که اگر مدیریتی اصولی، کارآمد و دغدغه‌مند بر حوزه کارگری حکمفرما شود، مشکلات قابل‌حل است.