آمارها می‌گویند در طول ۵ سال اخیر، میزان خرج خانوارها بیشتر از دخل‌شان بوده و در این مدت بیشترین شکاف دخل و خرج خانوارها مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است.

اقتصاد ایران طولانی‌ترین دوره تورمی یکصد سال اخیر خود را تجربه می‌کند؛ به‌طوری‌که میانگین تورم 7 سال اخیر بیش از ۴۰ درصد بوده و خبر بد اینکه افق روشن مهار تورم برای سال ۱۴۰۴ هم وجود ندارد. چنین روند طولانی تورمی، هزینه وحشتناکی بر سبد مصرفی مردم تحمیل کرده؛ به‌طوری‌که تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده، در حالی که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به‌شدت سقوط کرده و به کمتر از ۵۵ درصد کاهش یافته است.

 به‌عبارت دیگر، چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰درصد کم‌هزینه‌ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، به‌طوری‌که در سال ۱۳۸۵ حدود ۵ درصد بوده،اما طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به ۵.۸۸ درصد و ۶.۰۱ درصد رسیده است.

بنابراین خطر جدی برای ایران پیش‌رو گرفتار شدن در دام و تله فقر است و وقتی کشوری در تله فقر گرفتار آید، خروج از آن بسیار پیچیده و طاقت‌فرسا خواهد

بود.

نکته اینکه اصرار بر روش‌های کنترلی نادرست بانک مرکزی موجب شده به‌دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی 2 سال اخیر اتفاق نمی‌افتد؛ این سیاست اقتصاد ایران را در شرایط قفل‌شدگی قرار داده و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. البته به‌تازگی بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی کوتاه آمده است. کاملا مشخص بود که تنها با رویکرد غلط بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، اثرات کاهش تورمی امکان ماندگاری در میان‌مدت و بلندمدت را نخواهد داشت؛ چراکه ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم‌کارآیی بخش واقعی اقتصاد ایران سر جای خود قرار دارند.

موضوع نگران‌کننده دیگر این است که کالاهای سرمایه‌ای و بادوام و غیرمنقول از جمله مسکن، به‌دلیل مبلغ پایه بالا وقتی با تورم‌های بالا مواجه می‌شوند، رشدهای عجیب دیده و فاصله و شکاف خرید و درآمد خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود. به‌عنوان‌مثال فرض کنید نرخ پایه و اولیه مسکن ۲میلیارد تومان و دستمزد نیروی کار ۱۰ میلیون تومان باشد. اینک با تورم فرضی ۴۰ درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان به نرخ مسکن افزوده می‌شود؛ این در حالی است که با فرض همان میزان ۴۰ درصدی در رشد دستمزد، حقوق نیروی کار ۱۴میلیون تومان شده و طی یک سال ۴۸ میلیون تومان به حقوق سال گذشته نیروی کار اضافه شده است؛ بنابراین شکاف بین ۸۰۰ میلیون تومان با ۴۸میلیون تومان رخ داده و شکاف عمیق‌تر شده است. این واقعیت حکایت از این دارد در کلانشهرهای کشور بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود.

نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر، شکاف رو به تزاید بین دستمزد، تورم و به‌ویژه شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوارهای ایرانی با رشد نرخ دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می‌شود بیش از ۳۵ تا ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر باشند؛ بنابراین توصیه بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم درباره موضوع حقوق و دستمزدها و نیز کاهش تبعات کاهش رفاهی خانوارها به صورت زیر

 است:

۱) نظر به تورم‌های پیوسته بیش از ۴۰ درصدی طی ۷ سال اخیر و اثرات رشد مرکب و انباشته تورم، در نتیجه شکاف رو به تزاید بین دستمزد و تورم، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم برای سال‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است. به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، عدم‌افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، خود موجبات سرکوب طرف تقاضا را تشدید خواهد کرد و به چالش طرف عرضه منتهی خواهد شد. در نتیجه مشکلات مرتبط با بخش عرضه اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب تورم شود.

۲) تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی با برخی اصلاحات: هم در دهک‌بندی، هم در تعدیل مبلغ یارانه و هم اصلاح جامعه هدف

۳) تداوم اجرای طرح کالابرگ

۴) اجرای طرح حمایت بانکی با تسهیلات کم‌بهره برای جبران بخشی از هزینه اجاره خانوارها در کلانشهرهای کشور

۵) آغاز اصلاح نظام یارانه‌های پنهان در جهت توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی: تعدیل تدریجی نرخ انرژی در کنار ایجاد بازار متشکلی برای خرید و فروش انرژی توسط خانوارها.