سیاست‌های کلی برنامه هفتم اگرچه 5 بند اقتصادی دارد، اما موضوع اقتصاد در حوزه‌های زیربنایی، علمی، فناوری ،آموزشی و حتی سیاست خارجی هم به‌طورغیرمستقیم موردتاکید قرار گرفته است. پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد با تاثیر از رشد بهره‌وری عوامل تولید، ثبات اقتصادی و تک‌رقمی شدن تورم در ۵سال آینده، اصلاح ساختار بودجه دولت، تحول در نظام مالیاتی و استقرار یک نظام جامع تامین‌اجتماعی از جمله نکات موردتاکید در بخش اقتصادی است.

علاوه بر این در بند ۶ امور زیربنایی به تامین امنیت غذایی، در بند ۱۰ حوزه امور زیربنایی به فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی از منظر اقتصادی، در بند ۲۰ حوزه علمی، آموزشی و فناوری به ستاد پیشرفت نوآوری‌های علمی و فناوری و تجاری‌سازی و اقتصاد دانش‌بنیان، در بند ۲۳ سیاست خارجی به تقویت رویکرد اقتصادمحور و در بند ۲۶ حقوقی قضایی به ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری اشاره شده است. حسن سیاست‌های کلی برنامه هفتم نسبت به موارد گذشته در کاهش تعداد بندهای سیاستی است. این امر کار نظارت، ارزیابی و پایش را آسان‌تر خواهد کرد. اما مسئله اصلی برنامه هفتم توسعه 3 موضوع کلیدی است: بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی ۵ سال آینده. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در عمل اهداف و انتظارات برنامه‌های گذشته محقق نشده است. این امر نیاز به آسیب‌شناسی بنیادین دارد.

در حالی که دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد از ۲۰ سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته است، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم ۲۶درصد و سرمایه‌گذاری منفی ۵ درصد بوده است. بنابراین ما در طول یک دهه به‌طورکامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی داشته‌ایم. سوال مهم این است که چرا آنچه در برنامه‌های گذشته به‌ویژه در دهه ۹۰ نوشته شده با خروجی این برنامه‌ها تفاوت معنادار دارد. اگرچه کارشناسان می‌توانند از زوایای مختلف به پاسخ این سوال بپردازند، اما من نظرات شخصی خود را به‌عنوان اقتصاددانی که ۲۰ سال تجربه علمی  ـ اجرایی دارد، بیان می‌کنم.

تجربه من از اسناد بالادستی این است که اولا این اسناد واقع‌بینانه تنظیم نشده و ثانیا الزامات و منابع آن دیده نشده است. به‌علاوه شرایط محیطی اجرای این برنامه‌ها لحاظ نشده و نظارت و پایش هم به‌صورت اثربخش به اجرا درنیامده است، بنابراین هدف‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، الزامات، منابع، نهادسازی‌ها، شرایط محیطی و بین‌المللی و عدم‌کارآمدی نظارت‌ها حاصلی جز انحرافات زیاد از اهداف در نظر گرفته‌شده در اجرا ندارد. تحقق آنچه در سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی موردتاکید قرار گرفته است، نیاز به اصلاحات نهادی و ساختاری عظیمی دارد. درباره تک‌رقمی شدن تورم در حالی چنین دورنمایی تصویر شده که میانگین تورم ۵۰ ساله ایران، ۲۰ درصد و در یک دهه اخیر ۲۶ درصد بوده است. علل تورم هم در اقتصاد ما روشن است و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری نهادی دارد.

 این اصلاحات در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته انجام نشده و اتفاقا علل و ریشه‌ها در حال اضافه شدن هستند. به‌طوری‌که مسئله تورم در ابتدا ناشی از ناترازی دوگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای و تجاری) بود و کم‌کم به ناترازی سه‌گانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری و ناترازی بانکی) و به‌تازگی هم به ناترازی چهارگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری، ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی) رسیده است. بنابراین اصلاح این موضوع نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق دارد. در طول ۵۰ سال گذشته، دولت‌ها در حل این مسائل یا عملکردی نداشته یا موفق نبوده‌اند. درباره رشد اقتصادی نیز به‌همین‌روال است.

علل رشد پایین اقتصادی ایران به‌ترتیب اولویت‌ها مشخص است،اما عزمی بر حل آنها نبوده است. اعتماد به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، ثبات اقتصادی، بهبود تعاملات ملی منطقه‌ای و فراملی و ریشه‌کنی فساد و واگذاری امور به بخش خصوصی اگرچه در متون تاکید شده، اما اجرا نشده است. اجرای این سیاست‌ها نیاز به واقع‌بینی و اصلاحات نهادی ساختاری عمیق دارد. واقعیت این است که برای کنترل تورم و حل ۴ ناترازی، باید  ۱۲جراحی در حوزه‌های ساختار بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، صادرات غیرنفتی، واردات و اقتصاد زیرزمینی، نظام پولی کشور، ساختار بانک مرکزی، تامین مالی دولت، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی، انتشار اوراق مالی و انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و بهینه‌سازی دارایی مولد دولت انجام شود. برای رشد اقتصادی ۸ درصد همراه با عدالت نیز دست‌کم به ۱۰ جراحی نیاز داریم. برای رشد اقتصادی هم نیاز به اصلاحات عمیق در حوزه‌های رقابت‌پذیر بودن اقتصاد ایران، توسعه بخش خصوصی و اعتماد به آن، بهبود فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد، بهبود روابط منطقه‌ای ملی و فرامنطقه‌ای، حل مسئله برجام، دیپلماسی اقتصادی، ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد، ریشه‌کنی فساد، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود دارد و داشتن استراتژی‌های توسعه صنعتی جزو الزامات رشد پایدار اقتصادی و شتابان است. متاسفانه تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها در راستای این اصلاحات یا گامی برنداشته یا تصنعی و نمایشی قدم برداشته‌ یا اینکه اصلاحات جزئی را آغاز کرده‌اند که به نتیجه نرسیده است.