رکود، وصف غالب روزهای بورس تهران در بهمن‌ بود. سیاست‌های خلق‌الساعه و خارج از انتظار سهامداران، تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه و نبود دورنمای روشن از آینده، مهم‌ترین عواملی هستند که به خروج پول، کاهش حجم معاملات و نرخ سهام در بورس تهران منتهی شده‌اند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی عقب ‌مانده است و حتی نمی‌توان انتظار بازگشت دوباره آن در کوتاه‌مدت و رقابت با تورم حاکم بر اقتصاد را داشت. دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی و انتشار «اوراق گواهی سپرده» با نرخ سود ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از مهم‌ترین سیاست‌هایی بودند که عملکرد بورس تهران را در یک ماه اخیر تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند. در همین حال، بروز تنش‌های سیاسی در منطقه که زمینه‌ساز رشد قابل‌توجه نرخ دلار بود نیز، زمینه تضعیف هرچه بیشتر بورس را فراهم کرد، زیرا بورس بازاری ریسک‌گریز است که سریع‌ترین واکنش منفی را نسبت به تنش‌های سیاسی از خود نشان می‌دهد. در این میان، سیاست‌گذاران بورسی به‌دنبال آن هستند که با اجرای راهکارهایی همچون لغو الزام فروش بازارگردان‌ها، لغو تمامی عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی، جو بازار را تا حدی مثبت کنند. این تصمیمات با هدف حمایت از بازار گرفته‌ شده‌، اما در نهایت آن‌قدرها هم نتیجه‌بخش نبوده است. به‌بیان‌دیگر، وزن و اثرگذاری سیاست‌های منفی به‌مراتب قوی‌تر از اقدامات حمایت‌گرانه است. این روزهای نامساعد بازار سرمایه در حالی می‌گذرند که سیدابراهیم رئیسی با وعده بهبود شرایط بورس در انتخابات ریاست‌جمهوری، رقابت کرد.

نگاهی به عملکرد یک‌ماهه بازار سرمایه

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه، اول بهمن‌ با ۳۱ هزار و ۵۶۶ واحد کاهش (نسبت به روز قبل آن) در ارتفاع یک‌میلیون و ۶۵۷ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن با 4 هزار و ۲۴۵ واحد کاهش به ۵۲۱ هزار و ۹۴۲ واحد و شاخص نرخ با ۲ هزار و ۵۲۴ واحد افت به ۳۱۰ هزار و ۳۷۴ واحدرسید. شاخص کل بورس در روز سی‌ام بهمن با رشد 6 هزار و 610 واحدی (نسبت به روز قبل آن)، 0.32 درصد صعود کرد و در ارتفاع 2 میلیون و 71 هزار و 135 واحد نشست. شاخص هم‌وزن نیز با رشد 4 هزار و 588 واحدی، معادل 0.63 درصد بالا رفت و در سطح 727 هزار و 303 واحد قرار گرفت، بنابراین بازار سرمایه در ماه بهمن‌ از رونق کافی برخوردار نبود.

انفعال مدیران بورسی و تحمیل خسارت‌ به سهامداران

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: متغیرهای کلان اقتصادی از اثرگذاری جدی بر عملکرد بازار سرمایه برخوردار هستند. نرخ بهره بانکی، نرخ بهره گواهی سپرده عام و.... از جمله فاکتورهایی هستند که تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین می‌شوند و عملکرد بازار سرمایه را به‌طورمستقیم متاثر می‌سازند.

وی افزود: در هفته‌های اخیر، تصمیمات کلان اقتصادی در عمل مانع توسعه عملکرد بازار سرمایه بوده است، از مهم‌ترین این تصمیمات می‌توان به رشد نرخ بهره، انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی که عطف‌بماسبق شده و از ابتدای امسال اجرایی می‌شود، نام برد. بدون تردید تحت‌تاثیر سیاست‌های اتخاذشده بازار به فاز اصلاح رکودی وارد می‌شود و این تصمیمات بازار را بی‌رونق می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سطح ارزندگی بازار نسبت به شاخص ۲ میلیون ۶۰ هزار واحدی که در سال ۱۳۹۹ نیز آن را تجربه کردیم، بسیار بالاتر است. به‌اعتقادمن، سطح ارزندگی سهم‌های بازار به‌قدری است که شاخص می‌تواند به سطح ۳ تا ۳.۵ میلیون واحد برسد، اما خلاف وعده‌های پیشین رئیس‌جمهوری وقت، بازار سرمایه به قلک دولت برای تامین کسری بودجه و همچنین راهکاری برای تامین نقدینگی بدل شده است.

آقابزرگی در ادامه عملکرد، سازمان بورس را در ماه‌های گذشته غیرقابل‌دفاع خواند و افزود: عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بیشترین آسیب را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. در حالت کلی، انتظار می‌رفت این سازمان از منافع سهامداران دفاع کند، اما نه‌تنها این انتظار محقق نشده، بلکه این نهاد به بازوی تصمیم‌گیر وزارت امور اقتصادی و دارایی بدل شده است. گویی این نهاد هیچ وظیفه‌ای در قبال تصمیمات مخرب دولت که عملکرد بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ندارد.

آقابزرگی بااشاره به ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به تشریح وظایف و اختیارات هیات‌مدیره سازمان می‌پردازد، گفت: در مواد ۸ و ۹ این ماده‌قانونی بر اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و همچنین اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون برعهده سازمان است، به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها اشاره‌ شده است.

اما هیچ‌کدام از این وظایف قانونی توسط مدیران سازمان بورس اجرایی نشده‌اند؛ بنابراین باید اقرار کرد که انفعال حاکم بر مدیران سازمان بورس، بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت در بورس تهران را متاثر ساخته و در چنین شرایطی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بازار از دست ‌رفته است.

رکود در راه است

رضا بهرامی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در بهمن‌ امسال گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و انتظار برای رشد قابل‌توجه نرخ بهره بانکی به‌ویژه در سال آتی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای منفی موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر بود. به‌دنبال سیاست دولت در انتشار اوراق با سود قابل‌توجه بدون ریسک، بخش بزرگی از سرمایه‌های مردم به این حوزه، جذب شد.

بهرامی گفت: تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت در نهایت بیشترین تاثیر منفی را بر بازار سرمایه دارد. به‌این‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی، رکود گسترده‌ای عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، نمی‌توان نسبت به رشد بازار سرمایه در قیاس با تورم، امید چندانی داشت. یعنی پیش‌بینی می‌شود سوددهی در بازار سرمایه از تورم عقب بماند. همین موضوع نیز از جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار خواهد کاست.

بهرامی گفت: به‌اعتقاد من، نباید به کسب بازده واقعی از بازار سرمایه در ماه‌های پیش‌رو امید داشت. در ادامه، شرکت‌هایی بیشترین آسیب را به سهامداران تحمیل می‌کنند که مشکل جریان نقدینگی دارند؛ مجموعه‌هایی که به‌واسطه انتشار اوراق یا پولی که ندارند، افزایش سرمایه می‌دهند و عمدتا هم در رده شرکت‌های کوچک‌تر بازار هستند.

وی افزود: در همین‌حال شرکت‌های بزرگ‌تر عموما از سود خود هزینه می‌کنند، این مجموعه‌ها نیز تحت‌تاثیر سیاست‌های مالیاتی دولت هستند یا سایر تصمیمات اخذشده از سوی دولت به‌ویژه در روند تصویب بودجه سالانه ۱۴۰۳، عملکرد و بازدهی این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده، البته دولت بخشی از این سیاست‌های سختگیرانه را به‌ویژه در حوزه معدن و برخی صنایع معدنی تعدیل کرده است، اما همچنان نباید به بهبود جدی شرایط بورس، دل خوش کرد.

بهرامی گفت: تنها در شرایطی روند ورود سرمایه به بازار سرمایه تقویت می‌شود که میانگین p/e بازار، جذاب‌تر شود.

سخن پایانی

در صورتی که بازارهای موازی و غیرمولد در قیاس با بازار سرمایه از رشد به‌مراتب بالاتری برخوردار باشند، در چنین شرایطی هیچ صاحب سرمایه‌ای، پول خود را به بورس وارد نمی‌کند. متاسفانه باید پذیرفت سیاست‌های دولت مانع توسعه بورس هستند، اما سازمان بورس در قبال این سیاست‌ها، موضع درخوری را اتخاذ نکرده است. در همین حال، تنش‌های حاکم بر منطقه نیز مزید بر علت شده‌اند و ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را بیش‌ازپیش، افزایش می‌دهند. در چنین موقعیتی، حتی دورنمای روشن و مثبتی را نمی‌توان برای بازار سرمایه متصور شد. گویی بازی باخت حضور در بورس تهران، همچنان ادامه دارد.