در گذشته در تئوری‌های اقتصادی این‌طور بیان می‌شد که اگر نظام بانکداری ما، نظام بانکی رقابتی باشد، نرخ‌های بهره تعادلی شکل می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که در واقع بهینه هستند و می‌توانند اقتصاد را به‌تعادل برسانند. یعنی نرخ سود سپرده‌ها بالا برود و نرخ تسهیلات به‌سمت پایین بیاید، این اتفاق حاشیه سود بانک‌ها را کم می‌کند که باعث کارآیی اقتصاد می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و در نتیجه رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها باعث افزایش نرخ بهره در کشور شد و این نرخ‌های بهره بالا، باعث شد صنایع برای تامین مالی‌شان با مشکل مواجه شوند. در کل افزایش نرخ بهره یکی از نقاط ضعف در اقتصاد است.

 در عمل نظام بانکداری مبتنی بر رقابت و بانکداری غیردولتی منجر به افزایش نرخ‌های بهره شد. بحث دیگر نظام بانکداری مبتنی بر بخش خصوصی این است که اولویت در تخصیص منابع را به دوستان و پروژه‌های خود می‌دهد. با این اتفاق، وام‌ها و سپرده‌های موجود در بانک‌های خصوصی بین مردم تقسیم نشد و در شبکه درونی بانک‌ها توزیع شد، به‌ویژه بانک‌هایی که تعهد به بخش خاصی نداشتند.

شرکت‌ها یا بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی خیلی از منابع بانکی را هدر دادند و از طرفی، نرخ‌های بهره بالایی به سپرده‌گذاران می‌دادند که منابع‌شان را از بانک‌ها بیرون نبرند. این دو اتفاق باعث ناترازی بانک‌ها شد؛ نرخ سود سپرده بسیار بالا برای جذب مشتری و منابع و از طرفی وام‌هایی که بازدهی خاصی نداشت و بانک را به مرز ورشکستگی نزدیک کرد.

باید نظام بانکی به‌سمتی برود که نرخ سود سپرده بانکی را کمتر و نزدیک به صفر کنیم. کشورهای پیشرفته‌ای که امروز در عرصه صنایع قدرتمند شده‌اند، نرخ بهره صفر دارند، مانند کشور چین. یکی از عواملی که در کشور ما تورم ایجاد می‌کند، سودی است که به سپرده‌گذاران داده می‌شود.

حذف سود سپرده‌گذار یک تحول مثبت در نظام مالی کشور ایجاد می‌کند. آنچه بنگاهداری را از مسیر درست خارج کرده، اولویت سود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها نسبت به ارائه تسهیلات به مردم است. وقتی بانک‌ها از روش‌های مشارکتی برای ارائه تسهیلات استفاده می‌کنند، در عمل نماینده و شریک سپرده‌گذاران در کسب‌وکار محسوب می‌شوند. در چنین کسب‌وکاری که میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی است، برای حفظ منافع سپرده‌گذار، باید ناظر و نماینده‌ای در نظر گرفت.

فرض کنید شرکتی ۸۰ درصد سرمایه‌اش را از یک بانک وام می‌گیرد، بانکی که چنین وام مشارکتی را می‌دهد، در عمل مالک ۸۰ درصد شرکت است.

 در حالی که این شرکت برای بانک نیست، برای سپرده‌گذاران است، زیرا پولی که در بانک جمع شده، حاصل پول سپرده‌گذاران و مردم است، بنابراین مردم هم باید از سود سپرده‌های‌شان سهم ببرند و از تسهیلات بهره‌مند شوند.

بسیاری از مردم که سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها محسوب می‌شوند، برای دریافت وام‌های اندک باید مدت‌ها در صف انتظار بایستند یا با ضمانت‌ها و بهره‌های بسیار، موفق به دریافت تسهیلات شوند.

در این مواقع اگر بخشی برای مدیریت بنگاهداری بانک‌ها ورود نکند، ممکن است آن افرادی که از بانک تسهیلات گرفته‌اند، مدیریت شایسته‌ای نداشته باشند و این تسهیلات را از بین ببرند و بانک نتواند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد.

در صورتی که رانتی میان تسهیلات‌دهنده و بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک شکل بگیرد، در این موارد باید نهاد نظارتی وجود داشته باشد.