مجلس صرفا یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. این سخنان رهبر معظم انقلاب در ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ به مناسبت آغاز به کار دوره جدید مجلس شورای اسلامی است. چند روز پیش، نرخ چند خودرو ایران‌خودرو و سایپا طبق با قانون و با تاخیر زیاد (حداقل ۷ ماه تاخیر در اعلام) اصلاح شد. این در حالی بود که در همان روز چند قلم کالا و خدمات دیگر هم گران شدند. جالب اینجاست که این قیمت‌ها بعد از ۱۸ ماه اصلاح ‌شده بودند (از شهریور ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۲). با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که این قیمت‌ها باید حداقل ۶۰ درصد اصلاح می‌شدند تا نرخ زیاندهی افزایش پیدا نکند (بر مبنای تورم رسمی ۱۸ ماهه بالای ۶۰ درصد و بر مبنای نرخ متوسط ارز حدود ۵۰ درصد تا پایان اسفند و تا پایان آذر ۱۴۰۳، این عدد باید بالای ۸۰ درصد می‌بود.) به‌هرحال این عملیات قانونی به خاطر شرایط خاص مملکت در شش ماه اول امسال انجام نشد. الان هم که انجام شد به خاطر شرایط بحرانی ایران‌خودرو و سایپا و احتمال فروپاشی نظام تولید بود. نکته جالب‌تر اینکه مجلسی‌ها به فاصله کمتر از یک هفته، وزیر صمت را به خاطر انجام این کار قانونی فراخواندند و او را موردمواخذه قرار دادند که چرا قیمت‌ها را بالا برده و یک‌شبه این کار را انجام داده است. البته این وکلا به خود افتخار می‌کنند که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند و گوش مسئولان را می‌کشند. اما مثل اینک فراموش کرده‌اند که آنها کارشان منحصر به بلندگوی مردم بودن نیست، بلکه رفع مشکل مردم از طریق قانون‌گذاری درست و نظارت بر دولت وظیفه اصلی آنهاست. به نظر می‌رسد آنها به جای سوال از وزیر و گرفتن پاسخ‌های بدیهی، موظف بودند قوانین را مطالعه و روند کار دولت را بررسی کنند. در این حالت، بیخود وقت ارزشمند وزیر و خود را برای یک سوال بدیهی و یک پاسخ بدیهی نمی‌گرفتند. اینکه قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم ناراضی هستند، بدیهی‌ترین موضوع در ایران است. با تکرار این اعتراض مگر مشکلی حل می‌شود. برعکس؛ اینکه قانونی اجرا شده و طبق شرایط اقتصادی مملکت (تورمی که خود مجلسی‌ها مسبب اصلی آن هستند) قیمتی بالا می‌رود، نیز امری بدیهی است. پس وکلا باید به جای تکرار این دست از نمایش‌ها که برای مردم ایران خیلی گران تمام می‌شود، جلسه می‌گذاشتند و درباره راه‌حل‌ها که پیدا کردنشان کاری سخت و بزرگ است، صحبت می‌کردند و چهارتا کلمه مفید می‌گفتند. اینکه سال‌هاست وکلای مجلس هر وقت هرچه گران می‌شود، مانند مردم عصبانی می‌شوند و بلندبلند فریاد می‌زنند: "آی دزد، ‌ای دزد" چه فایده‌ای دارد؟ هر وقت هم کم می‌آورند یا مرگ بر امریکا می‌گویند یا مرگ بر مافیا سر می‌دهند.

اینکه امریکا دشمن ما است، قبول. اینکه دنیا با ما سر مخالفت دارد، قبول. اینکه مافیاها و جاسوسان دشمن در جای‌جای این مملکت از جمله بالاترین سطوح اجرایی و قانون‌گذاری رخنه کرده‌اند، قبول. اما چه باید کرد؟ مسئولیت وکلای مجلس چیست؟ بیاییم و مروری کنیم از مسئولیت وکلای مجلس در رابطه با مسائل کلان اقتصادی. به نظر شما این وضعیت بانکداری که ظاهرا مسبب بخش مهمی از تورم است را چه کسی باید اصلاح کند؟ وضعیت بودجه‌ریزی که منشأ اصلی تورم است و بقیه پیرو آن هستند، چطور؟ کمبود برق و گاز و آب که منشأ اصلی آن قیمت‌گذاری غلط و فرهنگ‌سازی غلط‌تر (فرهنگ مصرف‌گرایی که امروز بلای جان‌همه مردم شده است) است را چه کسی باید اصلاح کند؟ چه کسی باید نظام سیاست‌گذاری توسعه صنعتی را به ریل درست بیندازد و چه کسی باید ضامن ثبات رویه‌ها باشد؟ چه کسی قرار است تنقیح قوانین را اجرا کند؟ چه کسی قرار است بر عملکرد خود وکلای مجلس نظارت کند؟ این‌ها تنها بخش کوچکی از سوالاتی است که باید وکلای عزیز مجلس پاسخ دهند.

اما سوالات جزئی‌تر هم وجود دارد. چند بار طرح تحقیق و تفحص از ایران‌خودرو و سایپا اجرا شده است؟ چرا نتایج آنها باوجود گذشت سال‌ها، به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟ نتیجه آن ‌همه تحقیق چه بود؟ چرا اصل ۴۴ و اصلاح نظام تصدیگری بخش خصوصی و حکمرانی خوب دولتی‌ها انجام نمی‌شود؟ کجای مجلس یک کار جدی روی اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت و بازار خودرو انجام شده است؟ آیا این قانون که نامش را گذاشته‌اند ساماندهی صنعت خودرو اجرایی است؟ تا حالا چند کنفرانس علمی گذاشته‌اند که نظر متخصصان را هم در مورد این قانون پر از تناقض درونی و بیرونی (با دیگر قوانین) را بررسی کنند؟ کدام عقل سلیمی می‌گوید که در شرایط مملکت ما که جزء خاص‌ترین شرایط کشورهای دنیا در قرن بیست و یکم است (به لحاظ تحریمی و روابط بین‌المللی) می‌توان با واردات خودرو دست‌دوم به صنعت خودرو رقابت‌پذیر رسید؟

به‌هرحال وکلای مجلس می‌توانند با انجام‌وظیفه خود، مملکتی را آباد کنند. کافی است که وکلای مجلس ملی و براساس منافع ملی فکر کنند. آن موقع دیگر وکلای فلان استان اصرار نمی‌کنند که فلان کارخانه زیانده در استانشان افتتاح شود یا توسعه پیدا کند. اگر وکلای مجلس پاسخگو بودند، کار به‌جایی نمی‌رسید که بعد از دهه‌ها ادعای پیشرفت، بخواهند با واردات خودرو دست‌دوم توی سر یک صنعت بزنند و آن را رقابتی کنند. اگر آنها کار خود را درست انجام می‌دادند و به قوانین موجود مسلط می‌شدند، حداقل تا الان بعد از ده سال قانون بهبود فضای کسب‌وکار به یک جای درست‌وحسابی‌ رسیده بود. راه‌حل اصلاح نظام تورم‌زا هم مشخص است و می‌توانستیم امروز بعد از ۶۰ سال امیدوار باشیم که تورم کنترل‌شده است. اما امان از خودخواهی‌ها و حرف‌های پوپولیستی.