در تمام این سال‌ها این قیمت‌گذاری دستوری که همواره گفته می‌شد، اشتباه است ضرر و زیان انباشته قابل‌توجهی را نصیب خودروسازهای دولتی کرده که در بهمن گذشته آن را ۲۶۰همت اعلام کردند.

واقعیت این است که دلیل شرایطی که صنعت خودرو و خودروسازان ما گرفتار آن شده‌اند، اقتصاد دستوری است. در این سال‌ها ثابت شده است که ما نمی‌توانیم نرخ را دستوری نگه داریم و نمی‌توانیم به دستور نرخ را کم یا زیاد کنیم.

اگر یک مقدار به عقب برگردیم و زمستان ۱۴۰۱ را به‌خاطر بیاوریم، می‌بینیم خودروسازان در آن زمان درخواستی به شورای رقابت و وزارت صمت دولت سیزدهم بابت افزایش ۸۰ درصدی نرخ خودرو دادند که در اردیبهشت ۱۴۰۲ با ۴۰ درصد آن موافقت شد. از آن زمان یک سال و اندی می‌گذرد و حالا برخی رسانه‌ها می‌گویند نرخ خودرو فریز شده است که من به آن اعتقادی ندارم. اگر از آن ‌زمان تاکنون را بررسی کنیم، می‌بینیم در بازه‌های زمانی مختلف خودروسازان ذره‌ذره نرخ خودروها را افزایش داده‌اند، این افزایش‌ها زمانی مشخص می‌شود که خودروساز برای مصرف‌کننده دعوتنامه می‌فرستد و می‌گوید بیایید تکمیل وجه کنید. در یک دوره‌ای بهانه‌هایی بابت افزایش ایمنی و تغییرات استاندارد نیز دلیلی برای افزایش نرخ عنوان می‌شد که به اینها شما باید افزایش یک‌سری هزینه‌ها و مالیات به‌صورت سالانه را نیز بیفزایید. اما بخش قابل‌توجهی از این افزایش که میانگین ۳۰ تا ۳۵ است، به اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری بر می‌گردد.

ما نمی‌توانیم اقتصاد را به‌صورت دستوری برنامه‌ریزی کنیم، صنعت خودرو نیز نمی‌تواند دستوری باشد و قیمت‌گذاری از اساس کار اشتباهی است. از عمر این بدعت اشتباه قیمت‌گذاری دستوری ۱۲، ۱۳ سال می‌گذرد و در این سال‌ها دائم بین نهادهای مختلف شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پاسکاری شد و فقط مصرف‌کننده آزار دید و به ضرر و زیان خودروساز افزوده شد. در ۳ سال گذشته نیز دائم صحبت فروش خودرو در ۳ فضای سامانه، بورس و خودروسازان بوده و به‌تازگی چالش ایجادشده این است که عرضه در بورس برود یا نرود. عرضه در بورس و سامانه انتخاب بین بد و بدتر است، مشخص بود این روش‌هایی که ابداع می‌شود، یعنی در عمل عرضه کردن خودرو در زمان‌های نامشخص و تعداد بسیار کم، رانت‌زا و نوسان‌ده بوده و هیچ کمکی به کشف نرخ نمی‌کند، بورس هم همین خواهد بود و فرقی نمی‌کند و به‌صلاح نیست، چراکه بورس چیزی بهتر از سامانه نیست و فروش باید توسط خود شرکت‌ها بدون حد واسط رخ دهد. شرایط کنونی حاصل اتفاقات یکی دو ماه اخیر و دو سه سال اخیر نیست، بلکه از ۱۲، ۱۳ سال گذشته تا الان که قیمت‌گذاری دستوری روی صنعت خودرو  باری ایجاد کرد، باعث شد که به‌نوعی نرخ به‌صورت دستوری کنترل و حفظ شود و خودروساز را درگیر زیان هنگفت کند و در بازار هم رانت تقسیم شود.

در اقتصاد واقعا نمی‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری را هضم کنیم، چراکه آن چیزی که بهای تمام‌شده محصول توسط تولیدکننده است و تورم واقعی که در کف جامعه وجود دارد، نرخ را مشخص می‌کند. در تمام این سال‌ها این قیمت‌گذاری دستوری که همواره گفته می‌شد، اشتباه است، ضرر و زیان انباشته و قابل‌توجهی را نصیب خودروسازهای دولتی کرده که در بهمن گذشته آن را ۲۶۰ همت اعلام کردند.

من نه روش خودروساز را توجیه می‌کنم و نه توجیه سیستمی که سیاست‌گذار پیاده کرده است و فقط به دلایل این مشکلات اشاره می‌کنم، به این دلیل است که خودروساز برای اینکه بتواند از این ضرر و زیان خود را خارج کند، نیازمند این است که اصلاح قیمتی انجام دهد که همان افزایش نرخ است. قیمت‌گذاری دستوری ما را به این وضعیت رسانده و آن اتفاقی که در اردیبهشت ۴۰۲ افتاد، این شرایط را حادتر کرد.

قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و در یک بازه زمانی در درازمدت و به‌صورت آرام آرام خودروساز و سیاست‌گذار به‌سمت اصلاح نرخ بروند. نباید نرخ را در فاصله یک سال و 8 ماه نگه داریم و یک‌باره در یک بازه ۴۸ساعته، ۳۰ درصد افزایش نرخ دهیم. اگر از ۳ سال پیش تاکنون به‌سمت اصلاح نرخ می‌رفتیم، هیچ‌وقت با این افزایش مواجه نمی‌شدیم. زمانی اصلاح نرخ اتفاق می‌افتد که فاصله نرخ خودرو از در کارخانه تا بازار، ۵ درصد یا کمتر باشد، در حالی که الان یک‌سری مدل‌ها عملا رانت و حاشیه سودی نزدیک به ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد از در کارخانه تا بازار دارند.

در این شکی نیست که وقتی نرخ آزاد می‌شود، افزایش پیدا می‌کند،بنابراین مصرف‌کننده هم تحت‌فشار قرار می‌گیرد، اما نرخ واقعی که مشخص شود، هم رانت در داخل بازار از بین می‌رود و روش نوسان‌گیری کنار گذاشته و هم تکلیف مصرف‌کننده واقعی مشخص می‌شود.

فکر می‌کنم الان باتوجه به شرایطی که خودروساز و سیاست‌گذار به آن رسیده‌اند، ظاهرا ۳۰ درصد تعدیل شده است. وقتی شوک قیمتی به بازار وارد می‌شود، معمولا بازار دچار نوسان بزرگی می‌شود و این می‌تواند تا چند روز و حتی هفته‌ها ادامه داشته باشد. در نهایت اینکه شرایط اقتصادی ما به‌لحاظ رکود تورمی مثل گذشته نیست که با افزایش نرخ ناگهانی خودرو، مردم سریع حرکت هیجانی انجام دهند و وارد بازار شوند، چراکه تورم دستمزدهای ما از تورم حقیقی جا مانده است و میزان رشد پایین‌تری نسبت به میزان تورم موجود در جامعه دارد و مصرف‌کننده نمی‌تواند خودش را با افزایش نرخ همراه کند، در نتیجه پس از این چند روز و چند هفته، نه اینکه قیمت‌ها افت ناگهانی پیدا کند،اما حباب آن کسر می‌شود و در عمل آرامشی در بازار حاکم می‌شود. البته این آرامش به این معنی نیست که این ۳۰ درصد یک‌باره فرو بریزد، بلکه حباب این نرخ تخلیه خواهد شد.

این عقب ماندن دستمزد از نرخ تورم موجب شده است که مصرف‌کننده بسان گذشته در کف بازار توان خرید خودرو صفر را نداشته باشد و برای برخی خرید خودرو صفر تبدیل به آرزو شده است و تعدادی هم که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، به‌سمت خودروهای داخلی دست دوم می‌روند و این عملا تبعات اتفاقاتی است که در روزهای آینده در بازار بیشتر از گذشته شاهد آن خواهیم بود.