در برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها محور تامین مالی پیشرفت و توسعه هستند؛ این برنامه یکی از منحصربه‌فردترین برنامه‌هایی است که به‌جای پرداختن به برنامه‌های توسعه‌ای به خود بانک‌ها پرداخته است! در میان برنامه‌هایی که چه در قبل انقلاب و چه بعد انقلاب اسلامی نوشته شده، برنامه هفتم تنها برنامه‌ای است که فصل و احکام ویژه برای خود بانک‌ها دارد. یعنی به‌اندازه‌ای که قانون‌گذار و برنامه‌نویس در این برنامه به بانک‌ها پرداخته‌اند، در هیچ‌کدام از ادوار و برنامه‌های گذشته تا این حد به بانک‌ها پرداخته نشده است. سوال این است که بانک‌ها چطور به تحقق اهداف سند توسعه کمک کنند! اما باید گفت آنقدر که در سند هفتم توسعه درباره بانک مرکزی و شبکه بانکی گفته شده، درباره اصل اهداف سند توسعه گفته نشده است. در سند توسعه درباره ناترازی بانک‌ها، کفایت سرمایه، اینکه چطور با بانک‌های دولتی برخورد شود، کفایت سرمایه بانک‌های خصوصی و این قبیل مسائل گفته شده است. به‌عنوان‌مثال در احکام برنامه هفتم حکمی وضع شده که اگر بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه پایین دارد و از طرفی برنامه‌ای برای رفع ناترازی و افزایش سرمایه ندارد، بانک مرکزی می‌تواند بدون در نظر گرفتن صاحبان سهام آن بانک خصوصی به افزایش سرمایه آن کمک کند. اما در قانون این‌طور آمده که در افزایش سرمایه حق تقدم با صاحبان سهام است. قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه حتی این مورد را در نظر نگرفته است. در رابطه با تامین مالی سند برنامه توسعه دولت چاره‌ای جز اینکه از شبکه بانکی استفاده کند، ندارد، چراکه در کشور ما بازار تامین مالی عمق چندانی ندارد و تنها می‌توان از ابزار شبکه بانکی استفاده کرد، اما سطح مداخله‌گری دولت و برنامه توسعه هفتم در بانک‌ها فراتر از انتظار است.

در یک صنعت مالی، دولت باید کمترین تصدی‌گری را داشته باشد تا منابع مردم جذب شود، اما در برنامه‌های توسعه قانون‌گذار و دولت و بانک مرکزی که نهاد نظارتی است، بیشترین دست‌درازی را به بخش تامین مالی به‌واسطه احکام برنامه هفتم دارند. مسئول رفع ناترازی بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و رئیس کل بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد هم مسئول بانک‌های دولتی است. مداخله در بانک‌های دولتی موردی ندارد، اما بانک‌های خصوصی متعلق به مردم و با سپرده‌های آنها و اساس‌اش سرمایه و سهام مردم است. از این‌رو در نظام برنامه‌ریزی، مسئول بانک‌های خصوصی بانک مرکزی نیست، بلکه ناظر بر بانک‌های خصوصی است. اما در نظام برنامه‌ریزی توسعه می‌بینید که یک‌باره مقام ناظر در جایگاه مجری قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که ناترازی را برنامه‌ها به‌وجود نیاورده‌اند. این برنامه الگوی توسعه بوده، نه برنامه‌ای برای دخالت در امور بانک‌ها. ایراد در نحوه اجرای برنامه است، چراکه منابعی برای اجرای احکام وجود ندارد. در حال‌ حاضر بهانه منابع مالی، بهانه خوبی است، برای اینکه بگویند بیش از نیمی از اهداف برنامه محقق نشده است. در بودجه ۱۴۰۳ دولت و مجلس وقت به این نتیجه می‌رسند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنند، برای خلق منابع تحقق این هدف، مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصدی را ۱۰ درصد می‌کنند و یک درصد خلق منبع می‌کنند و آن یک درصد به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود. اما بازنشسته باید از منابعی که ذی‌نفع آن است و سال‌ها از حقوقش کم کرده‌اند، بهره‌مند شود. آن بنگاهداری هایی که در صندوق بازنشستگی ایجاد شده و موظف به اجرای حقوق بازنشستگان بوده، اما تخطی از قانون کرده‌اند را باید حذف و اصلاح کنند. با این یک درصد می‌توانستند قانون جامع معلولان را اجرا یا آن را صرف توسعه و تجهیز مدارس و آموزش کنند. اینکه ما حقوق بازنشستگان را یک درصد افزایش دهیم، توسعه محسوب نمی‌شود. البته آن بازنشسته هم حقش هست، اما باید از منابعی که ذی‌نفع آن است و بابت آن هر سال از حقوقش کم کرده‌اند، افزایش حقوق داشته باشد. خلق منابع صرف هزینه‌های جاری می‌شود، نه هزینه‌های توسعه‌ای.

باید نظام برنامه‌ریزی کشور اصلاح شود و همسان با دوره‌های سیاسی دولت‌ها باشد. مسئله این است که برنامه هفتم توسعه به‌جای آنکه به بانک‌ها به‌عنوان نهاد تامین مالی توسعه کشور نگاه کند، برای نظام پولی و مالی کشور تعیین‌تکلیف کرده است. وقتی بانک را مکلف می‌کنید نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کند، خود به خود آن بانک را از مسیر تامین مالی توسعه کشور حذف می‌کنید، چه بانک دولتی باشد، چه غیردولتی. چرا؟ چون این بانک باید نسبت تسهیلات‌دهی و اعتباراتی که می‌دهد را کم کند. مسئله نخست این است که برنامه توسعه هفتم بخشی از تکالیفی که دارد، مانع اصلی بانک‌ها برای تامین توسعه کشور است. بانک‌ها نقش کلیدی در تامین مالی و اجرای برنامه توسعه کشور دارند و در کنار آن باقی نهاده‌های بازار سرمایه هم می‌توانند در تامین مالی برنامه توسعه، نقش داشته باشند.