همان‌طور که همه می‌دانید بودجه‌ریزی یعنی فهرست کردن درآمدها و مخارج دولت‌ها. در این میان وقتی مخارج بیش از درآمدهاست می‌گویند دچار کسری است. به اعتقاد من، ناترازی منشأ مخارج و مخارج هم بستگی به نوع دولت دارد. وقتی می‌گوییم نوع دولت یعنی عناصر شاکله آن دولت از نظر باورهای اعتقادی، تفکر سازمانی، میزان تمرکزگرایی، نوع وظایف تعهدشده، قالب‌های انجام وظایف تعهدشده، ساختار تکنولوژیک دولت و امثالهم و فراتر از این‌ها یک عنصر مهم یعنی ترکیب تاریخی بودجه را مورددقت قرار دهیم. همه اینها قالب عملکردی دولت و ساختار مخارج را شکل می‌دهد.

در کشورهای مبتنی بر لیبرالیسم، باورهای مذهبی یا ایدئولوژیک معنی ندارد و بنابراین برای آن مخارجی هم وجود ندارد. معنی آن این نیست که یک دولت لیبرال به مذهب بی‌توجه است، اما مخارج مذهبیون را تعهد نمی‌کند، زیرا مذهب را امر فردی مردم می‌داند. در مقایسه در ایران، دولت حجم عظیمی از فعالیت و بودجه را صرف باورهای مذهبی حاکم می‌کند، چون تصور دولت این است که با آمار و ارقام گسترده و فزاینده مذهبی، به‌عنوان دولت مطلوب تلقی خواهد شد. این اقدامات که معمولا هم نتیجه عملی برای توسعه اسلامیت مردم نداده، عملیاتی فوق‌العاده هزینه‌ساز است. باورهای ایدئولوژیک صرفا مذهبی نیست، اما چه مذهبی و چه غیرمذهبی، ممکن است این باورها تاثیرات سیاسی در رفتار حکومت داشته باشند و این رفتار در ارتباط با اداره مردم، اداره همسایگان مرزی، و نیز مرتبطین فرامرزی معتقد به آن باور، جهت‌گیری‌های هزینه‌ای داشته باشد. مثلا دو کشور روسیه و ایران هر دو دارای این مشخصه‌های رفتاری در نوع خاص خود هستند.

تمرکزگرایی هم از نظر جغرافیایی و هم ازنظر سازمانی می‌تواند هزینه‌ساز باشد. از نظر جغرافیایی اگر ایران و تهران را با انگلستان و لندن مقایسه کنید، خواهید دید در ایران همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها متمرکز در تهران هستند؛ بنابراین همه مسئولان محلی از در دورترین نقاط کشور هر روز راهی تهران هستند که هزینه‌های عظیم ماموریت و سوخت و استهلاک خودرو و در ترافیک پرهزینه تهران و... را بر بودجه تحمیل می‌کنند. برعکس در انگلستان، لندن شهر بازرگانان و بانکداران است و هر وزارتخانه‌ای در یک استان و در شهر مجزایی مستقر است و شبکه ریلی وسیع، ارتباطات به نرخ ارزان بین مناطق ایجاد کرده است. حالا از نظر تکنولوژیک در انگلستان ارتباطات وسیع و توسعه‌یافته بین ادارات و بین مردم و ادارات و دسترسی بر خط با تمام ارکان مسئولان سازمانی بازهم به‌صرفه‌جویی هزینه‌ای منجر می‌شود.

تمرکزگرایی سازمانی هم داستان خود را دارد. در اروپا و به‌ویژه در امریکا واحد برنامه‌ریزی، منطقه است، مجموعه چند ایالت یا چند استان که همگرایی‌های زمینه‌ای دارند، تشکیل یک منطقه می‌دهند و ایالت‌های آن منطقه در کنار خدمات عمومی که همانند سایر ایالت‌ها دریافت می‌کنند، اما در رابطه با توسعه منطقه خود نظام مستقل برنامه‌ریزی و تخصصی منطقه را دارند. وقتی تخصص منطقه‌ای را دارید؛ یعنی همه یا بیشتر متخصصین مربوطه و دانشگاه‌های تخصصی در یک منطقه جمع می‌شوند و اهداف کمی و کیفی و تکنولوژیک با کارآیی بالاتر، هزینه کمتر و برونداد فوق‌العاده بیشتر شکل می‌گیرد. اما وقتی مثل ایران همه نوع کارخانه و همه نوع فعالیت اقتصادی در همه مناطق و شهرها و روستاها امکان دریافت مجوز دارند؛ یعنی یک دولت کم‌بازده، اما پرهزینه و غیرکارآ که به ازای بودجه دریافتی، برونداد بسیار کمی دارد.

و اما ترکیب تاریخی بودجه عنصر بسیار مهمی است که عبور از آن در شرایط وجود تحولات اجتماعی به‌سادگی ممکن نیست. رژیم پهلوی تمام برنامه توسعه خود را روی درآمدهای نفتی و یارانه‌های توسعه‌ای مانند وام ارزان‌قیمت یا بدون بهره به صنایع، ساخت مسکن و به خدمات درمانی و بهزیستی تنظیم کرده بود؛ بنابراین حدود ۷۰ درصد منابع مالی بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته بود. بعد از انقلاب، این ساختار بودجه‌ای به دولت‌های بعد از انقلاب به ارث رسید. با این تفاوت که رهبری و دولت‌های بعد از انقلاب، ایده عدالت را مبنای عملیات هزینه‌ای خود کردند و این ایده عدالت از بعد عدالت در مصرف و برخورداری تفسیر و اجرا شد که در حقیقت فاز ورود به دوره مخارج‌سازی دولتی بود. این شیوه مخارج‌سازی همراه شد با فعال شدن عنصر باور مذهبی و ورود به حوزه رهبری یا تسلط بر سایر ملل مسلمان و حذف اسرائیل که منجر به شکل‌گیری هزینه‌های نظامی بسیار سنگین شد که برابر تحریم‌های غربی و کاهش منابع مالی ناشی از دلارهای نفتی به‌تدریج منجر به حذف یارانه‌های صنعتی و درمانی و... شد که دولت به‌جای اصلاح نگرش و داشتن نگاه واقع‌بینانه به وظیفه خود در قبال مردم، دست به ایجاد ناترازی‌های سنگین و برداشت از جریان درآمد- مصرف زد. این ناترازی‌های عمدی که به‌طور سنگین از دولت احمدی‌نژاد شروع شد و در سه دولت بعدی ادامه داشت، به‌هیچ‌وجه اجازه ورود به عصر بودجه‌های تراز را نخواهد داد، چون با ابداعاتی مانند بروز کردن نرخ سوخت و... روند تورم، ابتدا مخارج دولت را متورم خواهد کرد و فشار به مردم برای برداشت از درآمد آنها با یک تاخیر نسبت به تورم مخارج برخوردار خواهد بود؛ یعنی تداوم ناترازی که سوابق سه دولت هم همین را نشان می‌دهد.

در نهایت هم به اعتقاد من، برای خروج از ناترازی بودجه باید چنان تنظیم‌گری کرد که اولا بودجه، بیان یک برنامه جامع توسعه ثروت‌آفرین با یک تفکر یکپارچه باشد که به ازای هر ریال هزینه در هر حوزه حداقل یک ریال تولید ثروت یا یک ریال رضایت عامه قابل احتساب ایجاد کند و ثانیا در آن برنامه، کارآیی اقتصاد و هزینه‌های اجرایی پروژه‌ها به‌جای بهره‌وری مدنظر قرار گیرد. بنابراین باید تحولات ساختاری رخ دهد و اقتصاد کشور باید به‌دست متخصصان اقتصادی اداره شود تا بودجه از ناترازی خارج شود.