دولت چهاردهم باید اولویت‌های اصلی خود را حل ناترازی‌ها در بخش‌های مختلفی مانند انرژی، برق، گاز و آب و مسائل مرتبط با تولید، صنعت، توزیع و مصرف و تامین کالاهای اساسی تعیین کند. در رابطه با ناترازی‌های مالی و بانکی دو مسئله بسیار جدی است. نخست بخش مناسبات بیرون از ساختار کشور و فضایی که باید ایجاد شود تا شبکه بانکی بتواند فعالیت‌های بانکی خود را به‌شکل عادی انجام دهد و هزینه مبادله کشور کاهش پیدا کند.

 شبکه بانکی ما به بسیاری از استانداردهای جاری در نظام مالی و پولی بین‌الملل و شبکه بانکی دنیا واقف است و این‌گونه نیست که با فضای نظام بانکی بین‌الملل بیگانه باشد، اما باید مقررات قانونی که در سطوح عالی‌تری مطرح است مانند پذیرش FATFو مبارزه با تامین مالی مبارزه با تروریسم حل و فصل شود.

موضوع دوم مربوط به تسهیلات تکلیفی بسیار سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، تسهیل و اصلاح شود.

 حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود.

خلاف تصور عموم، تنها ملاک اصلاح شبکه بانکی، حذف یا ادغام بانک‌های زیانده نیست. به‌عنوان‌مثال گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند.

برای این فرد سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی او را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد. یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد.

بخش مهمی از ناترازی به خارج از شبکه بانکی ارتباط می‌یابد. یعنی هم عوامل داخل شبکه بانکی و عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد.

این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند. از طرفی وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیرسوال می‌رود.

در حال ‌حاضر عدد وام‌های تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ قرار گرفته، عدد بزرگی است، یعنی ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت فقط در بخش حمایتی‌ها، قرض‌الحسنه‌ها و سازمان‌های حمایتیوجود دارد. غیر از تسهیلات تکلیفی بخش مسکن که عددی بالای ۶۰۰ همت است، توجه داشته باشید که این اعداد هم بار شبکه بانکی شده است.

در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی هست، تصمیم گرفته شده است، این تصمیمات اگر اجرا شوند که بخش بزرگی از آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را بیشتر خواهند کرد.

برخی به‌دنبال این بودند که بانک مرکزی همه مجوزها را به همه بانک‌ها ندهد. یعنی بانک‌ها را در قالب‌های مختلفی دسته‌بندی کند، مجوزهایی را به هرکدام بدهد که هر بانکی قادر نباشد هر کاری را انجام دهد. به‌دنبال ایجاد یک بانک توسعه‌ای بودند، تکلیفی هم در ارتباط با بانک توسعه‌ای وجود دارد، اما کاربرد این دسته‌بندی‌ها و مجوزها هرکدام در یک دوره خاصی مفهوم دارد.

دولت باید منابعی را به هرکدام از این بانک‌ها تخصیص دهد که بانک‌ها برای توسعه بخش زیرنظر خود صرف کنند، مانند بانک کشاورزی. اما وقتی دولت به تعهدات خود برای تامین سرمایه کافی نتوانست عمل کند، مدیران بانک اجازه یافتند، بدون هماهنگی یا با هماهنگی بانک مرکزی از ابزارهای دیگری استفاده کنند.

معمولا در مجوزهایی که بانک مرکزی صادر می‌کند، تمایز قائل می‌شود. برای مثال به یک بانک مجوز ارزی، به یکی مجوز سپرده‌گذاری عام و به یکی اجازه فعالیت در منطقه خاصی را می‌دهد؛ اینها مجوزهایی هستند که بانک مرکزی طبق استانداردهای خود اعلام می‌کند.