متاسفانه در هیچ‌یک از لایه‌های اقتصادی حرکتی مبنی بر تحقق شعار سال دیده نمی‌شود. البته چندان تازگی ندارد و هرساله شاهد این هستیم که دولت‌ها در تحقق شعار سال، اقدامات و عملیات اثربخشی ندارند.

امسال برای کشور سال ویژه‌ای بود و بر اثر جبر دولت سیزدهم تنها دو ماه بر سر کار ماند که در آن دو ماه نیز هیچ‌گونه اتفاقی توسط مسئولان برای تعاونی‌ها در راستای تحقق شعار سال نیفتاد، پس از آن هم وارد فضای انتخابات شدیم و مشارکت مردم محدود به بحث حضور در انتخابات شد.

اگر همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال تاکید بر مشارکت دادن مردم در حوزه تولید، اقتصاد و مشارکت‌های مردمی فرموده بودند، اقدامات شایسته‌ای انجام داده بودیم، امروز نمود دموکراسی هم در انتخابات ما وجهه دیگری می‌داشت.

به‌عنوان یکی از فعالان بخش تعاون از دولت چهاردهم اجرایی ‌شدن این شعار را به‌شکل کاملا مطالبه‌گرانه خواستاریم. شایان ذکر است، مشارکت مردم در مقوله تولید به‌صورت نفر به نفر انجام نمی‌شود؛ زیرساخت و بستر حقوقی نیاز دارد که قطعا گسترده‌ترین و موجه‌ترین بخش برای تحقق آن، ساختار تعاون است.

در طول ۷۰ تا ۸۰ سال تاریخ بخش تعاون در کشور، حدود 3میلیون واحد مسکونی توسط بخش تعاونی‌ها ساخته و عرضه شده که اگر نهضت ملی، اقدام ملی و مسکن مهر را هم برشماریم این عدد به 4.5میلیون واحد افزایش پیدا می‌کند.

این آمار بدین‌معناست که حدود ۱۰تا ۱۵ درصد از واحدهای مسکونی که تا امروز در جامعه ما عرضه شده، توسط انواع شرکت‌های تعاونی رسته ساختمان تولید شده، اما در سال‌های اخیر به این دلیل که سرمایه‌ها به دیگر بخش‌ها هدایت شده و مسکن قدرت نقدشوندگی خود را به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده و… رکود سنگین در این حوزه رخ داده، سهم تعاونی‌ها در پروانه‌های ساختمانی صادره کمتر از 2 تا 3 درصد شده است.

آنچه باید برگرفته از مشارکت مردم در این بخش می‌بود و انتظار می‌رفت که تحقق یابد، متاسفانه رخ نداد. در حال ‌حاضر هم باوجود کناره‌گیری بخش خصوصی و عدم‌تمایل این بخش به تولید مسکن هم، سهم شرکت‌های تعاونی در پروژه‌های ساخت مسکن یا در حال اجرا بیشتر نشده که دلایلی مختلفی همچون تورم دارد؛ سهم پروژه‌های جاری ما در بخش تعاون نسبت به متوسط عملکرد بلندمدت که عرض کردم، به‌مراتب ۱۰تا ۱۵ درصد کمتر بوده و می‌توان گفت چنین پدیده‌ای ثمره سیاست‌های غلط دولت‌های ادوار گذشته باشد.

مجموعه اتحادیه از یک سال پیش موضوع ساخت مسکن اقتصادی را مطرح کرد و پیگیر کش و قوس‌های فراوان در حوزه‌هایی نظیر کارشناسی، حقوقی و … شد؛ سرانجام توانست در موعد مقرر کلنگ‌زنی را انجام و عملیات اجرایی در ۳هزار و۲۰۰ واحد فاز ابتدایی را آغاز کند. متاسفانه به‌دلیل همزمانی این اتفاق بزرگ با شهادت رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم و پس از آن نیز برگزاری انتخابات پیش‌بینی‌نشده ریاست‌جمهوری و مراسم عزاداری ماه‌های محرم و صفر، هنوز مراسم رسمی برای این رویداد برگزار نکردیم.

در زمینه تولید مسکن خلأ عمیقی مشاهده می‌شود و آمارها حاکی از این موضوع است که معاملات در بازار مسکن به‌سمت واحدهای با متراژ کوچک‌تر گرایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد عمده معاملات مسکن حول محور واحدهای کوچک‌متراژ است و متاسفانه ما به دلایل مختلف در بخش تولید این‌دست واحدها ضعیف عمل کرده‌ایم و باید ساخت این محصول پرمخاطب را در سبد تولید مسکن کشور قرار دهیم؛ ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو در سبد محصولات ساختمانی کشور و از ابتکارات و اقدامات جسورانه بخش تعاون است، همان‌طور که وعده داده بودیم، به مرحله اجرا رسید.

این طرح که هیچ ارتباطی با طرح‌ها و برنامه‌های دولت در بخش مسکن نداشته و مستقلا طراحی و اجرا می‌شود، طبق سند آمایش سرزمین برای تمام شهرهای کشور قابلیت و انطباق اجرایی ندارد و فقط در شهرهای پرجمعیت و ابرشهرها که محدودیت‌های بسیاری در زمینه تامین زمین و تولید مسکن وجود دارد، قابلیت نهادینه شدن دارد که در این چند ماهی که از سال گذشته، اقدامات طبق برنامه‌ها پیش رفته‌اند.

در حال ‌حاضر در اثر سوءعملکرد بخش‌های مختلف و نه‌فقط به‌دلیل کاستی خود تعاونی‌ها، بلکه به‌دلیل بی‌مهری دولت‌ها، تعاون هم اعتماد عمومی و مردمی را از دست داده و هم باور حاکمیتی نسبت به آن آسیب دیده است. متاسفانه سیاست‌های غلطی که در این حوزه حاکم شد، بخش تعاون را عملا از چرخه و گردش کار خارج کرد.

از طرفی، نحوه انتصاب تعاونی‌هایی که منتسب به دستگاه‌های دولتی بودند، به‌ویژه در بخش تعاونی‌های مسکن، به‌گونه‌ای پیش رفت که کارها به‌پایان نرسید و باعث تبلیغات منفی برای بخش تعاون شد و در کنار آن نقطه ضعف، بخش تعاون هم نتوانست اقدامات مثبت و نیمه پر لیوان خود را نمایش دهد نیز، مزید برعلت شد.

مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون که از سال ۹۲ به‌تصویب رسید و لازم‌الاجراست، ۲۵ درصد اقتصاد کل کشور باید در بخش تعاون محقق شود. این پرسش را مطرح می‌کنم که سیاست‌گذاران ما، چگونه ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را در ذیل یکی از معاونت‌های یکی از وزارتخانه‌ها متمرکز کرده‌اند که خود این وزارتخانه همزمان متولی دو رکن بسیار مهم دیگر یعنی کار و رفاه‌اجتماعی است؟

صریح می‌گویم اگر دولت چهاردهم بخواهد راه دولت‌های پیشین را ادامه دهد و تغییرات بنیادی در این بخش ایجاد نکند، شاید 10 سال آینده حتی اثر و اسمی از تعاون وجود نداشته باشد.