کارگران فرزندان تنی دولت‌ها شوند
فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار
در سال ۱۳۶۹ به‌حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن سال کارگران و بازنشستگان کارگری دل خوش کرده بودند که بندهای مختلف قانون کار به‌درستی اجرا و دگرگونی در شرایط کار و معیشت آنها حادث شود، اما متاسفانه در هیچ دوره‌ای این قانون به‌طور کامل اجرا نشد و آنچه شاهد بوده‌ایم اجرای نیم‌بند این قانون بوده است تا اینکه در دولت سیزدهم متاسفانه وزیر وقت کار و معاونانش با همراهی و حمایت وزیر وقت اقتصاد خود را فراتر از قانون دیدند و پذیرش مصوباتی خلاف قانون کار را به کارگران تحمیل کردند. نکته جالب اینکه هیچ نهادی هم اقدامی در راستای جلوگیری از عملکرد خلاف قانون افراد مزبور انجام نداد.
متاسفانه صندوق تامین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت دستگاه‌ها و احزاب سیاسی شده و گاهی مدیرانی جوان بر صدر آن نشسته‌اند که آن را تبدیل به محلی برای آزمون و خطا و اجرای مدل‌های بسیار ابتدایی غربی و نامتناسب با اقتصاد ایران کرده‌اند و در نهایت وضع آن به جایی رسیده که حتی ناتوان از پرداخت حقوق بیمه‌پردازان خود است؛ بماند که هزینه‌ای برای حمایت‌های درمانی مشمولان خود ندارد و بر همین اساس هر روز دامنه وظایف خود را محدودتر و به‌نوعی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.
کارگران و بازنشستگان در برخی دوره‌ها آسیب‌های زیادی را به‌واسطه عملکرد مدیران نااهل دیده‌اند و باید این رویه متوقف شود. علاوه بر این مهم‌ترین خواسته‌ای که کارگران همیشه داشتند و دارند اجرای قانون است. خداوند در آیه‌ای دیگر از قرآن می‌فرمایند «اوفوا بالعقود» (به عهدهای خود وفا کنید). قانون هم یک عهد است و قوه مجریه باید به آن پایبند باشد. ماده ۷ قانون کار دلالت بر امنیت شغلی دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار دلالت بر ضرورت متناسب بودن حقوق کارگران با سبد معیشت دارد؛ ماده۱۴۹ قانون کار و اصل ۵۳ قانون اساسی با قید کلمه کارگر، صراحتا درباره تامین مسکن کارگران صحبت می‌کنند. اگر کارگران امنیت شغلی داشته باشند، اگر حقوق و دستمزد منصفانه در قبال کار شایسته دریافت کنند، اگر مسکن مناسب داشته باشند، دیگر دلیلی برای نارضایتی وجود ندارد؛ مگر جز این است که اکنون با شرایط بسیار سخت در حال تلاش برای تامین همین نیاز‌ها هستند؟
وزارت کار، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی باید وزارتخانه‌ای کاملا غیرسیاسی و غیراقتصادی باشد، اما از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی زیرشاخه این نهاد است و بنگاه‌های اقتصادی دارد، گاهی تصمیمات ازسوی این نهاد با نگاه کارفرمایی اخذ می‌شود.
برگرداندن مقبولیت تشکل‌های کارگری به سطحی قابل‌قبول و اصلاح ترکیب هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی و انتخاب افراد شایسته، نه افراد دارای گرایش‌های سیاسی از خواسته‌هایی است که کارگران به‌شدت در پی آن هستند. کارگران و بازنشستگان کارگری و خانواده‌شان ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر به‌واسطه عملکرد برخی از مسئولان اعتمادشان به دولت را از دست داده‌اند. آقای پزشکیان پیش از انتخابات تاکید داشتند که در پی بازگرداندن اعتماد به جامعه هستند. اعتماد بازنمی‌گردد؛ مگر با اجرای درست قانون. نمی‌شود حق‌های ازدست رفته را یک‌شبه بازگرداند، اما قدم برداشتن در این راه بسیار کارساز است. باید تبعیض‌هایی که بین کارگران و کارمندان در تمام دولت‌ها وجود داشته از بین برود؛ کارمندان در تمام دولت‌ها فرزندان تنی آنها و کارگران فرزندان ناتنی‌شان بوده‌اند؛ در حالی که کارگران در صف مقدم تمام جنگ‌ها، چه جنگ فیزیکی، چه جنگ اقتصادی و چه انقلاب می‌جنگیدند.
۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده بین ۱۹ تا ۲۸ ساله به‌دلیل سرکوب‌های مزدی و عدم ارضای نیازهای ابتدایی زندگی‌شان وارد مشاغل مولد نمی‌شوند، ۲۳.۵ درصد افرادی که وارد مشاغل مولد می‌شوند به‌دلیل یادشده و همچنین عدم امنیت شغلی و استرس‌های ناشی از فعالیت در چنین شرایطی، بعد از حداکثر یک تا ۱.۵ سال ترک کار ارادی دارند. در چنین شرایطی دست دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی خالی از نیروی کار است.
حدود ۳ سال پیش، زمانی که من عضو کمیته کارگری شورای‌عالی دستمزد بودم، در یکی از جلسات عنوان کرده بودند که ما می‌خواهیم مدل‌های اقتصادی دنیا را در کشورمان پیاده کنیم، در حالی که کاملا واضح است در چنین شرایطی مدل‌های اقتصادی غربی در کشور ما جواب نمی‌دهد. نباید کیفیت زندگی مردم را دستمایه آزمون‌وخطای خودمان کنیم.
به‌نظرم باید در نخستین گام آقای پزشکیان از مرکز آمار بخواهد در سال ۱۴۰۰ که رئیس‌جمهوری وقت دستور دادند سال پایه تورم بروزرسانی شود، چه مولفه‌هایی برای احصای این شاخص انتخاب شدند و ملاک قرار گرفتند. با همین تغییرات نرخ تورم واقعی پنهان می‌ماند. در حال حاضر نرخ تورم حدود ۳۵ درصد عنوان می‌شود، در حالی که رقم واقعی این شاخص بیش از ۵۵ درصد است.
کافی است یکی از مسئولان یک روز صبح زود به یکی از مسیرهای ساوه به تهران، کرج به تهران، بومهن و رودهن و پردیس به تهران و... برود تا سیل عظیم کارگرانی که ناتوان از تامین مسکن در تهران، به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند را مشاهده کند. این افراد باید در طول روز دو بار مسیر طولانی و ترافیک سنگین را طی کنند تا به محل کار و بالعکس منزل خود برسند. آیا واقعا این افراد می‌توانند پدر یا مادری سالم و بانشاط برای خانواده باشند؟ این بدیهیات مشکلاتی است که جامعه کارگری در حال دست‌وپنجه نرم کردن با آن است.
