نقشه‌راه صنعت و صنایع‌معدنی در دولت چهاردهم
کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد
در دولت سیزدهم به‌علت تغییرات متعدد مقررات، وضع عوارض صادراتی، شوک‌های پی در پی و در نهایت نیز وضع بخشنامه بابت برگشت صددرصد ارز به سامانه (نیما و مبادله) خسارت زیادی به بدنه صادرات وارد شد.
در واقع همه این عوامل باعث شد که شاهد اثرات مخرب توقف صادرات حتی تاکنون که ۴ ماه از سال می‌گذرد، باشیم. در این میان حجم قابل‌توجهی از محصولات معدن و صنایع‌معدنی کشور که قابلیت صادرات داشتند، به‌دلیل همان دستورات خلق‌الساعه، همچنان بدون مشتری روی زمین مانده‌اند.
مهم‌ترین کاری که دولت جدید در این دوره باید انجام دهد، اعتمادسازی با تجار و سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های خصوصی حتی خصولتی است.
در این‌باره دولت باید این اطمینان را ایجاد کند که قوانین و مقررات، پی در پی دستخوش تغییر و فراز و نشیب نمی‌شود. به‌دلیل اینکه صادرات نیاز به ثبات قوانین دارد، چون از زمانی که فردی بخواهد تصمیم بگیرد تا محموله‌اش را صادر کند، حداقل چند ماه زمان می‌برد و چه‌بسا تغییر قوانینی که اشاره شد، باعث شود که حتی محموله‌هایی به بنادر حمل شوند، اما پس از آن قابلیت صادرات نداشته باشند.
از آن‌سو به‌طبع با هزینه بالایی برای حمل این محصولات به بنادر اقدام شده و در پایان اگر محصول صادر نشود، باید دوباره با هزینه اضافه به داخل کشور برگردد.
در این میان در داخل کشور هم وضعیت اقتصادی مناسب نیست و شاهد آن هستیم که مصرف سرانه کالاهای مختلف برای مثال فولاد، به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
دکتر طیب‌نیا، مشاور اقتصادی دکتر پزشکیان در مصاحبه‌هایی که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داشت، قول و نویدی برای رفع مشکل ارز دادند بر این مبنا که «اگر آقای پزشکیان رئیس‌جمهوری شوند، این مشکل ارز مبادله‌ای حل می‌شود.»
به‌طبع انتظار اینکه ارز، تک‌نرخی شود، اندکی خوشبینانه است، همچنین بارها و بارها دولت‌های قبلی در این رابطه سعی کردند و موفق نبودند.
در این زمینه بهترین روش اینجاست که به صادرکنندگان اجازه داده شود ارز خودشان را با نرخ توافقی به واردکننده بفروشند. این روزها شاهد آن هستیم که بخشنامه جدید ارزی حتی باعث شده است که اگر کسی (صادرکننده) می‌خواهد واردات انجام دهد، نمی‌تواند از ارز خودش استفاده کند.
باید این ارز را به سامانه تقدیم کند و دوباره برود ته صف در نوبت بایستد! همچنین شاهد هستیم که از ابتدای امسال بخشنامه واردات شمش طلا هم متوقف شده است و در ظاهر علت اینکه این اتفاق افتاد، این بود که برخی افراد سودجو، طلا را به خارج از کشور قاچاق و دوباره به‌طوررسمی وارد کردند تا در واقع پیمان‌سپاری ارزی‌شان را تسویه کنند. این توقف واردات طلا خود نیز یکی از مواردی است که باعث شده علاقه‌مندی تجار به صادرات کاهش پیدا کند یا باید بازار توافقی ارز راه بیفتد یا طلا یا هردو. همچنان که اگر تا پایان ۱۴۰۲ این اتفاق می‌افتاد، شاهد وضعیت بهتری نسبت به صادرات و نسبت به وضعیت امروز بودیم، اما درباره عوارض صادراتی؛ سال گذشته زمان طولانی را از دست دادیم. دو سال و نیم پیش که جنگ اوکراین آغاز شد، دوباره بحث عوارض صادراتی به‌میان آمد، نرخ فولاد و محصولات زنجیره فولاد به‌شدت افزایش پیدا کرد،اما ایران نتوانست از این فرصت استفاده کند و فعالیت‌های صادراتی انجام دهد، بنابراین مشاهده می‌کنیم که بارها این تغییر مقررات و خودتحریمی‌ها باعث خسارت بسیار زیادی شده است. دولت جدید باید تمرکزش روی حمایت از صادرات باشد. کشور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارد و بارها اشاره شده است کشور نیاز به هر یک سنت دلار و هر یک سنت یورو صادراتی دارد. ما نباید شانس صادرات محصولات را در این میدان رقابت سنگین خارج کشور از صادرکنندگان بگیریم.
در این میان اما شاهد آن هستیم که بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشوری مانند روسیه که تحریم است، برای حمایت از صادرکنندگان خود یارانه پرداخت می‌کنند؛ اتفاقی که در آغاز جنگ اوکراین افتاد.
در آن زمان روسیه تحریم شد و سیاست پوتین در مقابل صادرکنندگان این‌گونه شد که هرکس کالایی صادر کند، حتی اگر مجبور شود زیر نرخ جهانی صادر کند، این ضرر را (که ضرر نبود و در واقع کاهش سود بود) به‌صورت یارانه از منابع مالی دولت تامین کرد.
آخرین اقدامی هم که در این‌باره انجام داده، این بود که قرار است سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون تن زغال‌سنگ به هند صادر کند و صحبت شده که این صادرات از مسیر ایران ترانزیت شود که باید گفت این حجم بالا، قابلیت ترانزیت از ایران را ندارد، چون ایران امکانات زیرساختی شبکه ریل و بندری را برای این حجم از صادرات ندارد.
فراموش نکنیم اگر کالایی که تولید شده است مصرف داخلی داشته باشد یا صادر نشود، عملا تولیدکننده آن کالا، سرمایه در گردش موردنیازش را برای ادامه بقا ندارد و این اتفاقی است که باعث شده در دولت سیزدهم تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌ها و به‌ویژه شرکت‌های بخش‌خصوصی بسته شوند و در این‌باره بسیاری از شرکت‌های دولتی هم با کاهش سود قابل‌توجه و حتی زیان مواجه شدند.
