کمبود برق عامل جدید گرانی‌ها
منوچهر محمدشمیرانی کارشناس ارتباطات
رفته رفته، سکوت همه‌جا را فرا می‌گیرد؛ صدای سوت کارخانه‌ها و سروصدای ماشین‌ها و دستگاه‌ها نمی‌آید تا تولیدی صورت گیرد. صدای موتور آب مزارع به‌گوش نمی‌رسد تا میوه‌ها و صیفی‌جات، خود را برای رسیدن و عرضه به بازار آماده کنند. صدای آسانسورها و کولر خانه‌ها، خاموش شده است و قطع برق در ساعات گرم روز، جانی برای مردم باقی نگذاشته و در نتیجه، ریتم زندگی و تولید و قیمت‌ها به‌هم ریخته و ناترازی برق، شده است عامل جدید گرانی‌های کمرشکن همه‌چیز.
در ذهن و بر زبان مردم، این پرسش جدی مطرح است که به‌راستی، در چند دهه اخیر، هیچ دولت و هیچ وزیر نیرویی نمی‌دانسته است که باید بداند باتوجه به پیش‌بینی رشد جمعیت و صنایع، چه تعداد نیروگاه جدید احداث کند تا مجبور نباشند، بخواهند سوءتدبیر طولانی‌مدت خود را، با تهدید یا التماس به مردم و قطع برق صنایع و ادارات و خانه‌ها جبران کنند؛ شیوه‌ای که بیشتر، ضرر است و نمی‌تواند راه‌حل باشد و حتی، اگر هم مردم رعایت کنند بیشتر، « این کلاه و اون کلاه کردن » مشکل به‌حساب می‌آید تا رفع مشکل.
شوک قیمتی به‌دلیل ناترازی
ناترازی برق و کمبود برق و انرژی، علاوه بر تعطیلی صنایع و کارخانجات، ادارات و شرکت‌ها، عدم‌آبرسانی کشاورزی و...به‌دلیل قطع برق خانه‌ها، موجب سختی و ناراحتی افراد مسن، کودکان و اشخاص کم‌طاقت می‌شود و در اصل، باید گفت با کاهش تولید در صنعت و کشاورزی، گران شدن همه‌چیز، تنها نتیجه بدیهی و مشخص سوءتدبیر مدیران کلان بخش انرژی کشور در دهه‌های گذشته است. طبق معمول هم، بیش از همه دودش به‌چشم مردم می‌رود و در این شرایط اقتصادی سخت، باز هم مردم هستند که مجبورند گرمای طاقت‌فرسا را ـ به‌ویژه در شهرهای جنوبی کشور ـ تحمل کنند و از سوی دیگر، با افزایش قیمت‌های ناشی از قطع برق و کاهش تولید، سفره‌شان را کوچک و کوچک‌تر کنند؛ سختی و رنجی که تاکنون در هیچ‌یک از محاسبات دولتمردان، دیده نشده است.
مردم می‌گویند گناه ما چیست که هر سال، بیشتر و بدتر از سال قبل، باید شاهد قطعی برق و آب و کمبود گاز و... باشیم، در حالی که مالیات‌های گوناگون، روز به روز افزایش می‌یابد،اما خدمات ارائه‌شده و موردنیاز مردم، آب می‌رود و کم می‌شود. مردم عقیده دارند دولتمردان کشورهای دنیا ـ و به‌ویژه کشورهای همسایه ـ چه شیوه و راهبردی را در پیش می‌گیرند که مردم‌شان، با چنین کمبودها و ناترازی‌هایی بیگانه هستند و احتمالا، اگر بشنوند و بخوانند مردم کشور بزرگی به نام ایران، با چنین شرایط دشواری در قرن بیست‌و‌یکم دست و پنجه نرم می‌کنند، چشم‌های‌شان، از تعجب گرد خواهد شد.
چیزی که مشخص است، کمبود انرژی در ایران، مشکلات اقتصادی ایران را شدت می‌بخشد و موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ممکن است گفته شود تحریم‌های اقتصادی، موجب محدود شدن توان تولیدی کشور و کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش انرژی شده است.اما نظر کارشناسان این است که برای مقابله با این شرایط و رفع مشکل، دولت اگر قصد ندارد بخشی از بودجه انرژی اتمی یا سازمان‌ها و موسساتی که باوجود دریافت بودجه کلان، خروجی مشخص و مثبتی برای کشور و مردم ندارند را حذف کند، دست‌کم می‌بایست چنگ خود را از روی قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی بردارد تا سرمایه‌گذاران، برای احداث و بهبود زیرساخت‌های موردنیاز انرژی رغبت پیدا کنند.
ضرورت سرمایه‌گذاری
علاوه بر بخش خانگی، براساس گزارش سازمان ملی استاندارد ۴۲ درصد از برق هدایت‌شده به صنعت کشور، به‌دلیل نارسایی‌های فناوری و تجهیزات فرسوده، به‌هدر می‌رود. توجه دوباره به آمار هدررفت برق، این نکته را به ما گوشزد می‌کند که دریابیم چه درصد بالایی ـ و شاید بتوان گفت حدود نیمی از برق تولیدی کشور ـ به‌مقصد نمی‌رسد و همانند درصد بالای هدررفت آب لوله‌کشی شهرها به‌دلیل فرسوده بودن سیستم لوله‌کشی آب یا سوزاندن گاز ناشی از استخراج نفت، به‌دلیل نداشتن تجهیزات مناسب، باید گفت به‌دلیل سوءتدبیر و عدم‌آینده‌نگری در عرصه‌های گوناگون، به‌ویژه در بخش انرژی، دولت‌ها موجب از بین رفتن و حیف و میل شدن انرژی موردنیاز مردم شده‌اند و می‌شوند. اما چون، نقش و تقصیر خویش را نمی‌پذیرند، سختی و تاوان این ناترازی‌ها و کمبودها را، مردم مظلوم کشور می‌دهند.همین چند ماه پیش بود که وزیر وقت نیرو، رشد کشور در بخش‌های مختلف و به‌ویژه صنعت را، موجب افزایش شدید تقاضای برق دانست. اما وی اشاره نکرد که مگر، جز وزارت نیرو و تشکیلات عریض و طویل آن، جای دیگری در این مملکت وجود دارد که وظیفه داشته باشد برای برق موردنیاز صنایع در حال رشد، برنامه‌ریزی کند و نیروگاه‌های موردنیاز را احداث کند؟ وی مهم‌ترین دلیل ناترازی برق را، بی‌توجهی به اقتصاد انرژی دانست و گفت؛ در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت به‌شمار می‌رود، سرمایه‌گذاری کافی انجام نگرفته است. ای کاش، ایشان می‌پذیرفت برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، اقدامات لازم انجام نشده است و قبول می‌کرد اجرای ۱۸۰برنامه تبلیغاتی با هدف عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳، بدون اقدام‌های عملی برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های برق، نمی‌تواند تاثیر چندانی در کاهش مصرف برق داشته باشد. دبیر سندیکای صنعت برق هم برای کاهش و رفع خاموشی‌ها برآورد کرده است، باید طی ۴ سال آینده، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در صنعت برق هزینه شود تا با افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها به ۱۳۰هزار مگاوات (به‌عبارتی افزایش ۴۰ هزار مگاوات به ۹۲ هزار مگاوات کنونی) بتوانیم ناترازی موجود را پشت‌سر بگذاریم. وی با پیش‌بینی شرایط بدتر از امروز می‌گوید بیش از یک‌دهه است در صنعت برق سرمایه‌گذاری انجام نگرفته و به‌همین‌دلیل، باوجود رشد تولید ۲.۵درصد امسال، اما۸.۴ درصد رشد مصرف، ناترازی را شدت بخشیده است.به هرحال، اگر دولت چهاردهم نمی‌خواهد همانند پیشینیان خود عمل کند و با رفع این ناترازی‌ها، آسایش و رفاه حداقلی را برای مردم کشور فراهم کند، ضرورت دارد احداث نیروگاه‌های جدید ـ و به‌ویژه نیروگاه‌های با استفاده از نیروی تجدیدپذیر ـ را با سرمایه و ظرفیت‌های بخش خصوصی، سرلوحه کار خویش قرار دهد.
