اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی مواجه بوده، به‌نحوی‌که فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و سایر کسب وکارها را تحت‌تاثیر منفی خود قرار داده است. در همین راستا، فعالیت در حوزه معادن نیز متاثر از اقتصاد ایران، با معضلات و چالش‌های بسیاری مواجه است. بخشی از این چالش‌ها در سایه تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه سیاست‌گذاران حاصل می‌شود و آینده تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در چنین وضعیتی، فضای کار برای فعالان بخش معدن هر روز سخت‌تر و دشوارتر می‌شود. بسیاری از معادن از مرحله سوددهی به زیان رسیده و حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند و در نتیجه، از رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه معادن کاسته شده است.

افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، تورم افسارگسیخته، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، وضع غیرکارشناسی عوارض صادراتی، عدم‌تامین انرژی کافی اعم از آب، برق، گاز و سوخت، تعارضات بخش معدن با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی و انرژی اتمی، کمبود منابع مالی و... در رده مشکلات عمده‌ای هستند که عملکرد معدنکاران را متاثر می‌کنند.

برای بهبود شرایط و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند بازنگری سیاست‌گذاران در تصمیمات غیرکارشناسی گذشته، احترام به خرد جمعی، نخبه‌پروری و استفاده از کارشناسان توانمند در مناسب دولتی هستیم. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در وعده‌های انتخاباتی خود به استفاده از نظرات کارشناسی تاکید کرده بود و انتظار می‌رود وی در مسیر عمل به وعده‌های انتخاباتی خود گام برداشته و با پیشنهاد فردی باکفایت برای مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت که موردتایید بخش خصوصی هم باشد، شاهد تحقق یکی از وعده‌های ریاست محترم جمهور باشیم. امید است وزیر محترم صمت دولت چهاردهم نیز پس از کسب رأی‌اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با انتخاب معاونان و مدیران خبره و کاردان و نیز بکارگیری کارشناسان قوی در این وزارتخانه، بتوانند مشکلات پیش‌روی معدن و صنایع‌معدنی را مرتفع کنند.

از دولتمردان جدید انتظار می‌رود براساس وظایف ذاتی ایشان که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تصریح شده است، در فرآیند قانون‌گذاری و قبل از وضع هرگونه قانون، مصوبه یا بخشنامه، از نظرات فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های کارشناسی هر حوزه‌ای بهره گیرند.

 در برنامه هفتم توسعه، رشد ۱۳ درصدی سالانه بخش معدن هدف‌گذاری و تکلیف و از طرفی در طول سال‌های گذشته بارها شعار معدن به‌جای نفت سر داده شده است. بنابراین برای تحقق رشد موردتاکید در برنامه هفتم توسعه و نیز شعار فوق، پیشنهاد می‌شود، حوزه معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک و در مسیر احیای بخش معدن با اتکا به وزارت معادن و فلزات، گام برداشته شود.

براساس آمارهای جهانی، ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را به خود اختصاص داده و وجود ۸ معدن بزرگ در سطح کلاس جهانی خود دلیلی بر این مدعا است. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا توانسته‌ایم از این ذخایر بی‌نظیر معدنی به‌ویژه در حوزه کانی‌های فلزی در کشور بهره ببریم و میزان معادنی که تاکنون کشف شده ، توانسته است نمره خوبی در کارنامه کشور در حوزه اکتشاف برجای بگذارد یا خیر. در کشورهای پیشرفته معدنی همچون استرالیا، نه‌تنها کل کشور چندین‌بار از بابت اکتشاف معادن جدید بررسی شده، بلکه مناطق معدنی قدیم نیز هر چند سال یک‌بار با روش‌های جدید اکتشافی بررسی شده‌اند و ذخایر جدیدی کشف می‌شود.

ایرانی‌ها از دیرباز با روش‌های متفاوتی قادر به استخراج و ذوب فلزات بوده‌اند؛ به معدنکاری باستانی، معدنکاری «شدادی» گفته می‌شود. ابتدایی‌ترین روش در معدنکاری شدادی با برپایی آتش برای داغ کردن سنگ‌ها و متعاقبا سرد کردن آنها به‌منظور ایجاد ترک و در نهایت توسط ضربه زدن بر درزها به‌وسیله گوه و پتک انجام می‌گرفت.

به‌گزارش ایمیکو، روند استخراج و متالوژی در فلات ایران تا هزاره‌های بعدی ادامه و وسعت یافته، به‌گونه‌ای‌که شواهدی از استخراج روباز امروزی، متعلق به دوره پارتی و ساسانی در جنوب «تل ابلیس» در مکانی به نام «تل همی» یافت شده است. همچنین در این نواحی شواهد متالوژی نیز از قبیل توده بسیار بزرگی از سرباره‌های ذوب مس در حد وسیعی مشاهده شده است.

در حدود سال‌های ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ قبل از میلاد، شواهدی از تغییرات مهمی در متالوژی تپه‌یحیی در «دره سوقون» مشاهده می‌شود. در این دوره پس از مدت‌ها کار با مس طبیعی (Native)، روش‌های پیچیده‌تری برای کار با سولفید و پلی‌متال‌های تکوین‌یافته به‌چشم می‌خورد و وجود برنز در معدن «شیخ علی» به مفهوم کشف و متالوژی کانی‌های پیچیده‌تری مانند کالکوپریت و اسفالریت در این منطقه است.