هرکسی که به‌عنوان وزیر صمت انتخاب می‌شود، قطعا افراد مدنظر خود را معرفی خواهد کرد و نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی می‌توانند بر این مبنا تصمیم‌گیری کنند تا مشکلاتی که در این ۸،۷ساله در وزرات صمت وجود داشته است، ادامه پیدا نکند. آخرین آمارها نشان می‌دهد ظرفیت فعال واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی حدود ۴۲ درصد است و موجودی کالای واحدهای تولیدی حدود ۶۰ درصد است، اینها همه بیانگر ضعف عملکرد است که بخشی از آن به بحث‌های صادرات برمی‌گردد. اگر کشور بخواهد در ریل پیشرفت قرار بگیرد، باید پشتوانه قوی داشته باشد و پشتوانه قوی، تولید در کنار تجارت و صادرات است.

زمانی که وزارتخانه هیچ‌کاری در این زمینه‌ها نمی‌تواند انجام دهد و وقت و فرصت و توانی برای انجام این کارهای بین‌المللی ندارد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تولیدکننده و صنتعگر بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند. بنابراین فکر می‌کنم برای انتخاب وزرای اقتصادی به‌ویژه وزرای ۲ و ۳ وزارتخانه استراتژیک خیلی باید دقت شود. یکی وزارت نفت است که به‌نظر من وزیری که انتخاب می‌شود باید در حد معاون اول توان داشته باشد. این فرد حتما نیاز نیست یک آدم فنی باشد،بلکه می‌تواند حقوقدان یا اقتصاددان باشد،حتی می‌تواند یک سیاستمدار یا مدیر باسابقه باشد که بتواند با مجموعه روابط بین‌المللی و روابط داخلی و تعامل با دیگر نهادها و ارگان‌ها از ظرفیت‌های کشور و بزرگ‌ترین ظرفیت ما که در حوزه نفت و گاز است، استفاده کند.

همچنین وزارت صمت دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است که متاسفانه در این حوزه هم ضعف مدیران قوی را داریم، برای مثال وزارت خارجه می‌تواند 4 یا 5 وزیر بالقوه داشته باشد یا برای وزارت اقتصاد به‌راحتی می‌توانیم چند وزیر بالقوه معرفی کنیم، انتخاب وزیر برای وزارتخانه‌های علوم و وزارت آموزش‌وپرورش نیز به‌همین‌منوال است،اما باید درباره انتخاب وزیر، معاونان و مدیران ارشد 2 وزارتخانه صمت و نفت نگاه استراتژیک داشت و ضعف و تعلل در این زمینه می‌تواند به پاشنه‌آشیلی برای دولت بدل شود. با این نگاه اگر نتوانستیم فردی با آن ویژگی‌ها انتخاب کنیم که بتواند آن وزارتخانه را اداره کند، باید کارگروه‌ها یک تیم معرفی کنند و فردی را به‌عنوان سردمدار و رهبر تیم انتخاب کنند که اهل کار گروهی و حاضر به واگذاری اختیارات باشد.

اکنون به‌نظر من باید تصمیمات کارگروه‌ها و شورای راهبردی خیلی بی‌رحمانه نقد شود تا اشتباه نکنیم،اما بعد از آن دیگر نقد کردن خیلی فایده ندارد و باعث تضعیف دولت می‌شود.

کارگروه‌های مشورتی شکل‌گرفته باید در انتخاب خود چند معیار و ملاک جدی داشته باشند. اول اینکه فرد پیشنهادی با رویکردهای رئیس‌جمهوری هماهنگ باشد. دومین ملاک این است که تعارض منافع نداشته باشد، بحث تعارض منافع بحث جدید است و اقتصاد ایران هم پذیرفته است و باید تلاش شود تا این بحث تعارض منافع را در کشور رعایت کنیم.

 سومین بحث، ضرورت اعمال نگاه ملی و پرهیز از نگاه قومیت‌گرایی در افراد است. در این فرآیند باید شایسته‌سالاری در رأس امور قرار گیرد. به‌علاوه اینکه بخشی از مشکلات فعلی نیز به ساختار عریض و طویل وزارت صمت بازمی‌گردد. در اصل ما 3 وزارتخانه بزرگ را در یکدیگر ادغام کرده‌ایم و کار وزیر تنها در تنظیم بازار متمرکز شده است و زمانی برای سایر امور ندارد. یعنی وزرای صمت در سال‌های اخیر در عمل هیچ طرح توسعه‌ای برای تجارت خارجی و حضور در بازار بین‌المللی و مذاکرات بین‌المللی نداشته‌اند. در حالی که باید به تمام ابعاد حیطه اختیارات این وزارتخانه توجه یکسان شود. بازار داخلی همان اندازه مهم است که بازرگانی خارجی دارای اهمیت است. تولید به‌اندازه صادرات مهم است. همان‌طورکه صنعت، معدن و تجارت نیز از این درجه اهمیت در اقتصاد کشور برخوردار هستند. باتوجه به گستردگی وظایف، هر کسی که به‌عنوان وزیر می‌آید، باید حداقل 2 قائم‌مقام؛ یکی در زمینه تولید و یکی در زمینه معدن داشته باشد.