ایران از ظرفیت‌های متنوع معدنی برخوردار است، بااین‌وجود تاکنون آن‌طور که باید از توان و ظرفیت این بخش به‌درستی بهره گرفته نشده است. بانظر به تنوع و حجم قابل‌توجه ظرفیت‌های معدنی کشور در برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه در بخش معدن برابر ۱۳درصد هدف‌گذاری شده است، اما تحقق این هدف باتوجه به چالش‌ها و کمبودهای حاکم بر اقتصاد به‌ویژه در بخش معادن به‌سادگی ممکن نیست. بانظر به تغییر دولت از سیاست‌گذاران جدیدی که اداره امور کشور را برعهده می‌گیرند، انتظار می‌رود در مسیر اصلاح و بهبود شرایط، گام بردارند. فعالیت در حوزه معادن متاثر از شرایط اقتصادی کشور است.

چنانچه اقتصاد رو به بهبود رود، شرایط فعالیت در معادن نیز بهبود خواهد یافت. بااین‌وجود نگاه دولتمردان به مسائل پیش‌روی معدن و معدنکاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. متاسفانه باید اقرار کرد که معدن و صنایع وابسته به آن، هیچ‌گاه در اولویت امور دولت‌ها نبوده‌اند. این بی‌توجهی به بخش معدن به‌مراتب پررنگ‌تر است. باتوجه به نقش و اهمیت معادن در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می‌رود این بخش از اهمیت به‌مراتب بیشتری برخوردار شود. یعنی معادن به موضوعی حائزاهمیت در روند سیاست‌گذاری بدل شوند. در همین‌ حال از نظرات فعالان بخش معدن صنایع وابسته به آن و همچنین تشکل‌های بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری صحیح استفاده شود.

فعالیت در حوزه معدن یکی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور است، بنابراین سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور عملا سمت‌وسوی فعالیت در بخش معدن را هم روشن و آشکار می‌کند.

 این فعال بخش معدن افزود: چنانچه دولت چهاردهم در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی گام بردارد، امکانی برای بهبود فعالیت‌های معدنی نیز مهیا خواهد شد. وی افزود: مشکلات عمومی اقتصادی یا حتی سیاسی که روند تولید و فعالیت کسب‌وکارها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، به بخش معدن نیز تسری می‌یابد.

انجمن سنگ‌آهن در مقام یکی از تشکل‌های صنفی، برنامه‌هایی را با هدف توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی، تدوین کرده است. امید می‌رود دولتمردان و تیم اقتصادی دولت چهاردهم به نظرات کارشناسی فعالان بخش معدن و تشکل‌های صنفی، توجه کافی داشته باشد.

چنانچه مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی پیش‌روی معادن باز شود، امکان ارتقای تولید با تکیه بر ظرفیت‌های معدنی، ممکن خواهد بود. ایران از ظرفیت‌های ویژه معدنی برخوردار است. تکیه بر این ظرفیت‌ها، موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد می‌کند. علاوه‌براین به توسعه زیرساخت در مناطق محروم کمک می‌کند. علاوه‌براین هر بنگاه اقتصادی موظف به پرداخت مالیات به دولت‌ها است، بنابراین تسهیل شرایط تولید در کسب‌وکارهای مختلف از جمله در بخش معدن، به توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور منتهی خواهد شد.

۲ نوع تفکر امکان سلطه بر شرایط اقتصادی را دارند. در تفکر نوع نخست، تولید و تزویع ثروت موردتوجه قرار دارد. در تفکر دیگری، توزیع فقر در اولویت قرار می‌گیرد. گسترش نگاه توزیع‌کننده فقر به‌ضرر فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین مردم است. بر همین اساس نیز، از دولتمردان انتظار می‌رود مسیر تولید ثروت را هموار کنند تا همه مردم از منافع آن بهره‌مند شوند. توزیع ثروت به ارتقای سطح رفاه عمومی میان مردم منتهی

می‌شود.

با نگاهی کلی به بخش معدن و سیاست‌های حاکم بر این حوزه می‌توان این‌طور ادعا کرد که در هیچ دوره زمانی به بخش معدن، آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، توجه نشده است. بخشی از این بی‌توجهی از ساختارهای حاکم بر اقتصاد نشأت می‌گیرد. کمااینکه در دوره‌ای که وزارتخانه‌ای تحت‌عنوان وزارت معادن و فلزات، فعالیت می‌کرد، شاهد بیشترین توجه به معادن بودیم. وی افزود: بنابراین شاید اصلاح ساختارهای حاکم بر بخش معدن، ضرورتی برای اصلاح امور این بخش باشد.

برنامه جامع راهبردی که از سوی انجمن سنگ‌آهن به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌شود در فصل نخست به اصلاح نظام حکمرانی می‌پردازد. این سند در فصل‌های بعدی موضوعاتی همچون اکتشاف، استخراج و همچنین فرآوری را در برمی‌گیرد، در نهایت نیز به حوزه کسب‌وکار و تجارت می‌پردازد.

در دولت‌های گذشته، کابینه اقتصادی دولت‌ها موفقیت موردنظر را به‌دست نیاورد و حاصل آن را در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد می‌توان مشاهده کرد. در همین‌حال شاهد بروز تغییرات گسترده در وزارت صنعت، معدن و تجارت بودیم که آن‌هم به اثرگذاری مثبت منتهی نشد. باتوجه به اهمیت بخش معدن و صنایع وابسته به آن در تولید ناخالص داخلی، صادرات و ارزآوری، اشتغالزایی و در یک کلام در اقتصاد کشور، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در تعیین مدیران و تصمیم‌گیران این بخش، دقت‌نظر بالاتری داشته باشند، یعنی تخصص و کارآزمودگی در بخش صنعت را در اولویت قرار دهند و براساس آن تصمیم بگیرند. در چنین فضایی، می‌توان به کسب نتایج مثبت از فعالیت‌های معدنی امید داشت؛ در غیر این صورت شاهد بروز چالش‌های جدی خواهیم بود یا در بهترین حالت، همین مسیر غلط کنونی ادامه خواهد یافت.