در سال ۱۳۹۹ براساس مصوبه‌ای، ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور ممنوع شد، این مصوبه به‌منزله تحمیل خسارت جدی به فعالیت‌های معدنی در کشور بود. تعداد بسیار زیادی ماشین فرسوده فعال در حوزه معدن و راهسازی در کشور وجود دارد که مصرف سوخت آنها به‌مراتب بالاتر از استانداردهای روز دنیا برآورد شود. چنانچه این ماشین‌آلات با ماشین‌های نو تعویض شوند، در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود. این ماشین‌های فرسوده از میزان بهره‌وری فعالیت‌های معدنی در کشور می‌کاهند و هزینه اجرای این دست فعالیت‌ها را بیشتر می‌کنند. کمبود ماشین‌آلات معدنی در سال‌های اخیر به‌قدری شدت گرفته است که رفع این کمبود به منابع ارزی قابل‌توجهی نیاز دارد. بخشی از این ‌دست محدودیت‌ها با تکیه ‌بر نگاه داخلی‌سازی ایجاد شده است. بدون تردید تقویت تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور باید در اولویت باشد، اما این موضوع نباید به بستری برای عقب‌ماندگی بخش معدن بدل شود.

فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور باعث شده که علاوه بر چالش تامین قطعات و مشکلات مربوط به آن، مصرف سوخت، روغن و هزینه تمام‌شده نیز نسبت به ماشین‌آلات روز افزایش یابد و این بخش را با مشکلاتی روبه‌رو کند. در کنار این چالش‌ها، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات دست‌دوم معدنی با عمر بیش از ۵ سال نیز موجب ایجاد انحصار و بالاتر بودن نرخ ماشین‌آلات معدنی مستعمل در داخل کشور حتی از قیمت‌های جهانی می‌شود. توجه به داخلی‌سازی مواد، قطعات و ماشین‌آلات یکی از الزامات تحقق جهش تولید در بخش معادن و صنایع‌معدنی است که نیازمند انجام اقدام‌های سیاستی و اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است، اما انتظار می‌رود همزمان واردات با هدف تامین نیاز داخلی نیز جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران باشد.ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی در سال‌های گذشته، روند فعالیت در معادن و فعالیت‌های استخراجی را تحت‌تاثیر منفی قرار داده و تداوم این ممنوعیت برای چندین سال متوالی، رفع آن را مشکل کرده است؛ چراکه برآورد می‌شود در حال ‌حاضر برای تامین نیاز بخش معدن، چند 10 هزار ماشین معدنی نیاز است.

تامین ماشین‌آلات معدنی متناسب با نیاز معدنکاران به‌منزله ارتقای بهره‌وری در عملیات معدنکاری است. بدون تردید سطح ماشین‌آلات مورداستفاده در کشور ما از استانداردهای روز جهانی به‌مراتب پایین‌تر است. این عقب‌ماندگی در حالی است که سطح فناوری به‌کاررفته در ماشین‌آلات معدنی، به‌طورمداوم ارتقا می‌یابد. در دنیای کنونی، تولید ماشین‌آلات برای اجرای معدنکاری در اعماق و همچنین ماشین‌های خودران و... موردتوجه قرار گرفته، اما فعالیت‌های معدنکاری ایران از این رقابت بسیار عقب‌ مانده‌اند. بدون تردید رفع این عقب‌ماندگی زمانبر و هزینه‌بر است.رفع کمبودهای حاکم بر حوزه ماشین‌آلات معدنی نیازمند تامین ارز و همچنین ارائه تسهیلات به فعالان این بخش است. چنانچه این مقدمات فراهم شود، می‌توان با تکیه‌ بر ظرفیت‌های بخش معدن، مسیر توسعه صنایع وابسته به معادن را هموار و آماده کرد.

تکیه ‌بر توان داخلی برای تامین ماشین‌آلات معدنی، اولویت دارد؛ بااین‌وجود باید اقرار کرد که صنایع داخلی تنها توان تامین ۱۰ درصد نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی را دارند. علاوه‌براین، در موارد متعددی کیفیت ماشین‌آلات معدنی خارجی به‌مراتب بالاتر از نمونه‌های مشابه داخلی است. در چنین شرایطی، ممنوعیت یا دشواری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی خارجی به‌منزله تحمیل فشار به معدنکاران است و از بهره‌وری تولید در این بخش به‌شدت می‌کاهد. کیفیت پایین ماشین‌آلات معدنی داخلی، موجب می‌شود که ماشین‌های دست‌دوم در مقایسه با نمونه‌های داخلی ارجحیت داشته باشند. البته خرید ماشین‌های خارجی کارکرده نیز، چالش‌هایی را به‌دنبال دارند؛ ازجمله آنکه مصرف سوخت در آنها بالاتر است. این ماشین‌آلات با گذشت زمان نه‌چندان طولانی فرسوده می‌شوند.

تعمیر ماشین‌آلات فرسوده نیازمند قطعات است که به‌آسانی یافت نمی‌شود و نرخ بالایی دارد. بنابراین چنانچه امکانی برای خرید ماشین‌های معدنی نو فراهم شود، بسیاری از کمبودهای این حوزه مرتفع خواهد شد یا به‌بیان دیگر، امکانی برای ارتقای سطح بهره‌وری در حوزه معدن مهیا خواهد شد.در سال‌های اخیر به تامین ماشین‌آلات معدنی با تکیه ‌بر توان داخلی تاکید شده، اما باید خاطرنشان کرد که ظرفیت داخلی در این بخش محدود است؛ در نتیجه نباید با تکیه ‌بر توانی که وجود ندارد، موانع جدیدی در مسیر فعالیت‌های معدنی ایجاد کرد، به‌ویژه آنکه فعالیت‌های معدنی حلقه نخست بسیاری از کسب‌وکارها هستند و بروز مانع در مسیر فعالیت آنها، به‌منزله تحمیل فشار به اقتصاد خواهد بود.