فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبه‌رو هستند که از جمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل‌توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و... اشاره کرد.

هزینه‌های تولید ما در بخش‌های مختلف براساس نرخ دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه ما تجهیزات و بخشی از مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی، خریداری می‌کنیم. کمبود این محصولات در عین گرانفروشی مهم‌ترین دلایلی هستند که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای ما پدید می‌آورند.

اما در نهایت موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستیم. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین‌شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ ضربه قابل‌توجهی به ما تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای این اسکناس امریکایی در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به حدود ۵۰ درصد هم افزایش یافت. این تجربه لطمات جدی را به برخی تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. علاوه‌براین شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد خواهیم بود. در همین ‌حال بسیاری از صنایع در فضای توصیف‌شده متضرر شده‌اند.

در همین حال، صنایع موظف هستند تمامی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دلار نیمایی به کشور بازگردانند؛ به‌این‌ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به‌شدت کاسته شده است.

علاوه‌براین باید خاطرنشان کرد از سال گذشته، صادرات مشمول عوارض صادراتی شده است. کمااینکه صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض ۵ درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰ درصدی روی صادرات کنسانتره مس وضع شد. دریافت این عوارض قابل‌توجه از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملا زمینه توقف کامل تولید را در این بخش فراهم می‌کرد. در نهایت با پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به ۵درصد کاهش یافت، هرچند این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار محدود است.

معافیت‌های مالیاتی صادرات که راهکاری تشویقی برای ارتقای حضور محصولات یک صنعت در بازار جهانی بود نیز عملا متوقف‌ شده است. در چنین شرایطی و باتوجه به محدودیت‌های پیش‌روی بازگشت ارز صادراتی، عملا سود تولید و فروش یک محصول در بازار جهانی، از دست خواهد گرفت.

تولید بدون نیروی انسانی ممکن نیست. در سال‌های گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به‌چشم می‌خورد. در همین‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی هستیم. علاوه‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی کارگری، در جریان است، بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سال‌های آتی، باید مهاجرت دانست.

راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال ‌حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به‌دنبال دارند، بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.کشور در سال‌های گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی و بروز مشکلاتی از جمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبه‌رو بوده و در این فضا فعالیت در بخش معدن، صنایع‌معدنی و... به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند.

کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاهی توسط برخی کشورها با هدف ارتقای صادرات انجام می‌شود، اما ایران در حال ‌حاضر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، برای ارتقای حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیرد.سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای بوده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده و رکورد شکسته است. این افت قابل‌توجه صادرات تنها در اثر سیاست‌های غلط دولت حاصل ‌شده و بازنگری در آن ضروری است. بانظر به ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقای سهم صادراتی ایران وجود دارد.