روز ۲۳ ژوئن امسال میلادی، اتحادیه اروپا در چارچوب یازدهمین بسته تحریمی علیه کشور روسیه، تحریم‌های گسترده‌تری را وضع کرد که براساس آن، این اتحادیه اجازه دارد فروش، عرضه، انتقال یا صادرات کالاهای مختلف به‌ویژه محصولات فولادی روسیه و فناوری‌های مرتبط با آن به کشورهای ثالث را محدود کند.این اتفاق در حالی رخ داد که اتحادیه اروپا در چهارمین بسته تحریمی علیه روسیه، از ابتدای ماه آوریل ۲۰۲۲ واردات برخی محصولات نوردی همچون لوله را از روسیه ممنوع کرده است؛ این اتحادیه همچنین در هشتمین بسته تحریمی خود، محدودیت‌های بسیاری در زمینه واردات محصولات نوردی از کشورهای ثالث که با استفاده از فولاد روسیه تولید شده باشند را در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون فرصت بسیار مناسبی برای تولیدکنندگان فولاد کشور ایجاد شده است تا بتوانند جایگاه خود در بازار جهانی فولاد را تا حدود قابل‌توجهی از فولادسازان روسی پس بگیرند، زیرا همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲، تولیدکنندگان فولاد در این کشور با ایجاد دامپینگ قیمتی توانسته بودند بازارهای هدف و صادراتی ایران را در دست گرفته و منجر به افت چشمگیر صادرات فولاد ایران در آن بازه زمانی شوند.عمده بازارهای صادراتی فولاد ایران را کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، خاورمیانه و جنوب‌شرقی آسیا تشکیل می‌دهند.به‌دلیل مزیت نزدیکی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، صادرات فولاد به این کشورها با پیشرفت قابل‌توجهی طی سالیان اخیر همراه بوده و این مهم به‌خوبی در خاورمیانه نیز در حال انجام است.

از طرفی، فولاد روسیه علاوه بر قاره اروپا، به منطقه جنوب‌شرقی آسیا نیز صادر می‌شود. در چنین شرایطی، اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، منجر به ایجاد یک خلأ در بازار فولاد قاره سبز و آسیا خواهد شد که می‌تواند زمینه توسعه صادرات فولاد ایران به کشورهای اروپایی و جنوب‌شرقی آسیا را فراهم کند.این بدان معناست که هرچه صادرات فولاد روسیه به این مناطق به‌دنبال تشدید تحریم‌ها کاهش یابد، فولاد ایران می‌تواند جایگزین بسیار مناسبی به‌ویژه در کشورهایی همچون تایلند، مالزی، اندونزی و… باشد. البته در این میان، نباید نقش چین در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در جهان را نادیده گرفت که حضور پررنگی در بازارهای جهانی فولاد دارد، اما از آنجایی که تولیدکنندگان فولاد کشور، مشتریان سنتی و دیرینه خود را طی سالیان اخیر به‌دست آورده‌اند، بنابراین می‌توان به توسعه صادرات فولاد ایران در بازارهای جدید منطقه‌ای و بین‌المللی امیدوار بود.

در این میان، رفع محدودیت‌های صادراتی، مسئله بسیارمهمی است که باید در دستور کار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد و مسیر صادرات محصولات فولادی هموارتر از قبل شود. ما باید از تجربیات خود در این زمینه عبرت بگیریم و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. برای مثال، جنگ روسیه و اوکراین و به‌دنبال آن، کاهش صادرات فولاد این دو کشور در بازارهای جهانی، فرصت بسیار خوبی را برای توسعه صادرات محصولات فولادی ایران در اوایل سال گذشته فراهم کرده بود، اما متاسفانه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی، به یک‌باره تمامی معاملات تولیدکنندگان فولاد کشور را بر هم زد و باعث شد که بسیاری از بازارهای صادراتی خود در آن برهه زمانی را از دست بدهند. طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰ میلیون تن فولاد در کشور تولید شده و میزان مصرف داخلی، حدود ۱۶ میلیون تن بوده است. بنابراین زمانی که با مازاد نیاز ۱۴ میلیون تنی فولاد مواجهیم، چاره‌ای جز صادرات آن نداریم که این مسئله نیز تسهیل مسیر صادرات توسط دولت و بخش‌های مرتبط را می‌طلبد.

از طرفی، بخش عمده‌ای از صادرات فولاد کشور را شمش فولادی (محصول نیمه پایانی) به‌عنوان خوراک موردنیاز واحدهای نوردی تشکیل می‌دهد. در کشور ما، خوشبختانه این محصول در گریدهای مختلف توسط شرکت‌های مطرح و بزرگ فولادی تولید می‌شود که صادرات مازاد نیاز آن، می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشور به‌همراه داشته باشد.

امیدواریم که با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که از سابقه و تجربه طولانی در صنعت برخوردار و آشنا با تمامی چالش‌ها و مشکلات فعالان این بخش هستند، شاهد رفع موانع و چالش‌های موجود در حوزه تولید و صادرات محصولات فولادی باشیم.