اقتصاد پنهان که از آن با عناوینی مانند اقتصاد غیررسمی، نامشهود، سایه، زیرزمینی و سیاه یاد می‌شود، وجوه مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به فعالیت‌های زیرزمینی، غیرقانونی، غیررسمی و... اشاره کرد. بخش معدن هم از آسیب‌های اقتصاد پنهان در امان نیست و یکی از بزرگ‌ترین معضلات مبتلابه آن، فعالیت‌های زیرزمینی است. این نوع از فعالیت‌ها مواردی را در برمی‌گیرد که ماهیت قانونی دارند، اما به دلایلی از دید مسئولان ذی‌ربط پنهان نگاه داشته می‌شوند. این دلایل عبارتند از: امتناع از پرداخت مالیات و سهم تامین‌اجتماعی، خودداری از پذیرش ضوابطی نظیر حداقل دستمزد یا مقررات مربوط به ایمنی، سلامت کار و... . یکی از مهم‌ترین نمودهای اقتصاد پنهان در بخش معدن، بکارگیری نیروی کار با دستمزدی پایین‌تر از کف حقوق وزارت کار است. مهم‌ترین عاملی که بستر چنین آسیبی را فراهم می‌کند، از یک‌سو، ضعف نظارت بر نحوه بکارگیری پرسنل در مجموعه‌های معدنی و از سوی دیگر، نبود بازدارندگی قوانین و مجازات‌های مربوط به آن است. در زمینه قوانین جاده‌ای و راهنمایی و رانندگی بارها شنیده‌ایم که جریمه و مجازات، بازدارنده نیست و موجب کاهش تخلفات نمی‌شود.

به‌عقیده من، این آسیب در بخش معدن هم به‌شدت به‌چشم می‌خورد. در واقع، موارد متعددی وجود دارد که پرسنل به‌راحتی از طرف کارفرما تحت‌فشار قرار می‌گیرند، اما اگر مجازات‌های بازدارنده و قوی در این زمینه در نظر گرفته شود، دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی‌کند که در این زمینه ریسک کند. به‌عنوان‌مثال، اگر مسجل شود که مجموعه‌ای، نیروی کار خود را بدون توجه به قوانین و مقررات جذب کرده است، آن کارفرما باید ملزم شود، نیروی انسانی خود را به‌صورت رسمی استخدام کند یا اگر از پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خود سرپیچی کرد، تا ۱۰ سال نتواند قرارداد کاری نیروی انسانی خود را فسخ کند یا پروانه معدنکاری آن فرد باطل شود. در این صورت، دیگر هیچ کارفرمایی جرات نمی‌کند که دست به چنین اقداماتی بزند و قوانین و مقررات وزارت کار را نادیده بگیرد و حق‌وحقوق پرسنل خود را پایمال کند. البته شاید بتوان گفت قوانین در مواردی بازدارندگی کافی هم دارند، اما ضمانت اجرایی چندانی ندارند. به این ترتیب، کارفرمایان راهکار دور زدن قوانین را پیدا می‌کنند و چون نظارت دقیقی وجود ندارد، معمولا این تخلفات از دید مسئولان ذی‌ربط پنهان می‌ماند و تا زمانی که فردی اعتراض یا شکایت نکند، موضوع، موردبررسی قرار نمی‌گیرد. متاسفانه باید اعتراف کرد که بسیاری از نیروهای شاغل در مجموعه‌های معدنی به‌خاطر حفظ موقعیت شغلی خود مجبور هستند تن به شرایطی ناعادلانه بدهند.

برای مثال، در حال‌ حاضر، بسیاری از کارفرمایان معدنی، کارگرانی را با دستمزدی کمتر از کف حقوق وزارت کار به خدمت می‌گیرند و از پرسنل خود امضا می‌گیرند که حداقل حقوق ماهانه را دریافت کرده ‌است یا هنگام عقد قرارداد مجبور می‌شوند برگه‌های سفیدامضایی به کارفرما بدهند و به‌این‌ترتیب، در هر مرحله‌ای که مجموعه اراده کند، می‌تواند بند موردنظر خود را به آن برگه‌های سفید اضافه کند، برای مثال از قول کارگر بنویسد که حقوق خود را دریافت کرده است و هیچ ادعایی ندارد و افراد هم معمولا به‌واسطه نیاز به شغل و درآمد آن، هیچ اعتراضی به این رویه غیرقانونی نمی‌کنند و اگر زمانی یکی از پرسنل مجموعه اعلام کند که مطالبات قانونی خود را دریافت نکرده است، کارفرما می‌تواند به‌راحتی و بدون هیچ هزینه‌ای، فرد دیگری را جایگزین وی کند. روشن است که در چنین شرایطی، چرخه معیوب بهره‌کشی از کارگران تداوم پیدا می‌کند. امروزه اگر فردی به وزارت کار مراجعه و بتواند ثابت کند که حق‌وحقوق خود را نگرفته است، در نهایت کارفرما ملزم به پرداخت مطالبات فرد می‌شود، اما هیچ جریمه دیگری وجود ندارد.

نکته‌ای که معمولا در این موارد ناگفته می‌ماند، این است؛ کارفرمایی که حق یک کارگر را زیر پا می‌گذارد، مطمئنا حق دولت و ملت را هم نادیده می‌گیرد. مجموعه‌ای که ۲ میلیون پرداختی به یک کارگر می‌دهد و ۴ میلیون از او رسید می‌گیرد، چه بلایی سر معدن، که متعلق به ۸۰ میلیون آدم است، خواهد آورد؟ اگر قوانین بازدارنده و قوی برای مقابله با زیاده‌خواهی‌ها در نظر گرفته شود و نظارت‌ها دقیق و هوشمندانه باشد، هیچ‌گاه چنین مشکلاتی رخ نخواهد داد و این نه‌تنها حق کارگر و پرسنل شاغل در مجموعه‌های معدنی است؛ که حقوق‌حقه همه مردم ایران است که باید ایفا شود.