کارگران و کارفرمایان توان یکسانی برای چانه‌زنی بر سر موضوعات گوناگون ازجمله مزد یا شرایط کاری ندارند. غالبا کارفرمایان با متقاضیان متعددی روبه‌رو هستند و امکان انتخاب از میان این متقاضیان را دارند، اما کارگران عموما ناچار به پذیرش شرایط تعیین‌شده از سوی کارفرما هستند، هرچند این پذیرش احتمالا با رضایت‌خاطر همراه نیست. در چنین شرایطی، کارگران نیز در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. در واقع، انعقاد قراردادی غیرمنصفانه میان کارگر و کارفرما می‌تواند تاثیر منفی بر عملکرد واحدهای اقتصادی داشته باشد.براساس قانون کار ایران، مذاکرات دسته‌جمعی میان کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده است. بر همین اساس، انتظار می‌رود تشکل‌های قوی در هر ۲ بخش کارگری و کارفرمایی ایجاد شوند که امکان مذاکره و چانه‌زنی را فراهم کنند. در مذاکرات دسته‌جمعی، طرفین درباره شرایط کار توافق می‌کنند. متاسفانه در کشور ما تشکل‌های قوی کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و فقدان این تشکل‌ها به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال، بر اثر فقدان قراردادهای دسته‌جمعی و عدم‌رضایت کارگران از شرایط کار، بهره‌وری تولید کاهش می‌یابد. کریمی گفت: اگر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی وجود داشته باشند، از هزینه چنین تفاهم نداشتن‌هایی کاسته می‌شود.براساس قانون، شوراهای اسلامی کار به‌عنوان تشکل کارگری در کشور ما حق فعالیت دارند. واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر عضو دارند و موظف به تشکیل شوراهای اسلامی کار هستند. با این وجود، شوراهای اسلامی کار در کشور ما هر سال ضعیف‌تر شده‌اند. شوراهای اسلامی کار تشکل کارگری خالصی نیستند. در این شوراها، نمایندگان کارفرما و کارگر حضور دارند.

در فرآیند انتخاب اعضای شورای اسلامی کار نیز نمایندگان وزارت کار دخیل هستند و صلاحیت نمایندگان باید موردتایید قرار گیرد. درحال‌حاضر در واحدهای بزرگ اقتصادی کشور یا تشکل کارگری شکل نمی‌گیرد یا اگر تشکیل شود، ضرورتا از حمایت جدی کارگران مجموعه برخوردار نیست. وی افزود: ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است. نمایندگان ILO نسبت به ضعف تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ایران انتقادهایی را مطرح می‌کنند.تشکل کارگری مستقل دارای ویژگی‌هایی هستند. این تشکل‌ها اساسنامه و انتخابات مستقل خودشان را دارند. اما در ایران همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، شورای اسلامی کار، یک نهاد مستقل کارگری نیست و انتخابات اعضای شورای اسلامی کار زیرنظر وزارت کار است و باید صلاحیت نمایندگان کارگران توسط مراجع دولتی تایید شود. اما تشکل‌های واقعی کارگری بدون مداخله از سوی دولت یا کارفرما با خواست کارگران تشکیل می‌شوند، به‌طورمرتب حق عضویت دریافت می‌کنند، مجمع عمومی دارند، در عرصه ملی مطالبات نیروی کار را مطرح می‌کنند و زمانی که مذاکرات دسته‌جمعی با مشکل مواجه می‌شود، حتی اگر لازم باشد، اعلام اعتصاب می‌کنند.اما در قانون کار ما، اعتصاب در عمل ممنوع است. در قانون کار تاکید شده است که هر عملی که باعث توقف تولید شود، ممنوع است. در حالی که براساس مقررات سازمان بین‌المللی کار، اعتصاب ابزاری پذیرفته‌شده برای بیان مطالبات کارگران است. اعلام اعتصاب قوانین مشخصی دارد. به‌عنوان مثال، از قبل باید خواسته کارگران و زمان اعتصاب مشخص شود.اما در کشور ما مجاری بیان خواسته‌های جامعه کارگری بسیار محدود است، هرچند این محدودیت‌ها پیامدهای جدی برای اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت. تشکل‌های کارگری ضعیف قادر به اظهار و پیگیری خواسته‌های کارگران نیستند. از آنجا که زمینه گفت‌وگوی جمعی وجود ندارد، در موارد گوناگون کارگران ناراضی به خیابان می‌آیند. به‌عنوان مثال، در شرایطی که حقوق کارگران عقب می‌افتد یا شرایط ادامه کار در کارخانه روشن نیست، کارگران دست از کار می‌کشند و جاده و خیابان را می‌بندند. باید پذیرفت که فقدان بستری قانونی برای بیان خواسته‌های کارگری، هزینه اعتراضات کارگری را افزایش داده است.