تورم، سد راه بهره‌وری است
رضی حاجی آقامیری-فعال اقتصادی
تورمی که امروز بازار شاهد آن است، ناشی از سیاست های اقتصادی دولتی در تمام ادوار گذشته است. باید توجه داشت تورم یکی از عوامل مهم مخرب اقتصاد و مانع اصلی رشد و بهره وری در جامعه است. به دلیل وجود تورم و گرانی تحمیل شده به بازار، بدیهی است که نمی توان از تمام بسترها، منابع و امکانات موجود نهایت استفاده را برد. باید تاکید کرد زمانی که شرایط اقتصادی با افزایش نرخ تورم و کاهش افسارگسیخته ارزش پول ملی در حال نوعی فروپاشی است، بررسی بهره وری در این زمان محلی از اعراب ندارد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ تمام شده کالای تولیدشده در پی مشکلات و محدودیت های تجارت خارجی و سیاست های دولت و رشد فزاینده نرخ تورم، در نقطه مقابل افزایش بهره وری قرار دارد.
توسعه صادرات مهم ترین شاخص و معیار بهره وری در تجارت خارجی است که علاوه بر ارزآوری بر توسعه اقتصاد نیز موثر است. برای ارزیابی میزان بهره وری نقطه شروعی را باید در نظر گرفت و برنامه ریزی برای رسیدن به هدفی مشخص را مورد توجه قرار داد؛ از طرفی دیگر میزان دستیابی به نتیجه را با نهاده هایی که برای به دست آوردن آن نتیجه در نظر گرفته شده باید سنجید، نیاز به شرایطی با حداقل ثبات داریم. به این معنا که در قدم نخست به سطحی از ثبات رسیده و پس از آن با انجام اقدامات مناسب، به پیشرفت مطلوب دست یابیم. اما این پرسش مطرح است که بهره وری در تولید و تجارت داخلی مورد نظر ما است یا تولید و صادرات.
اگر بخواهیم درباره بهره وری در مباحث تجارت خارجی صحبت کنیم، باید میزان صادرات کشور را مورد بررسی قرار دهیم. در چند سال اخیر بنا بر مشکلات مختلفی از جمله تحریم و در نتیجه اشراف نداشتن به هزینه های مربوط به آن، بهره وری در فعالیت های صادراتی ایران را نمی توان به دقت مورد سنجش قرار داد. علاوه بر آنکه صادرات توسعه چندانی نداشته است، چرا که حتی اگر صادرکنندگان با تمام مشقت ها و پیچیدگی ها اقدام به صادرات می کردند، بازگشت پول حاصل از آن به دلیل مشکلات بانکی و تحریم ها با چالش ها و هزینه های گزافی انجام شده است. بنا بر تمام شرایطی که پیش تر ذکر شد، در عمل فعالیتی به عنوان صادرات به طور رسمی در این مدت انجام نشده که بتوان درباره بهره وری آن صحبت کرد. به عبارتی دیگر براساس تعریف بهره وری که ابتدا ذکر شد، در امر صادرات هیچ شرایط و موقعیت مستحکم و قابل اعتمادی نداشته و نداریم که بتوانیم بهره وری در این عرصه را رصد کنیم. همچنین از سویی دیگر باید در نظر داشت بررسی بهره وری در شرایطی ممکن است که جاده ای برای رشد و توسعه وجود داشته حتی اگر همراه با دست انداز باشد. در صورت وجود این چنین راهی، ابتکار عمل افراد، میزان بهره وری فعالیت آنها را معین می کند. وقتی ما در شرایطی از تحریم قرار داریم که گذشته از حاشیه های آن، ورود کالای ایرانی به برخی از اهداف مهم صادراتی ممنوع یا با مشکلات جدی روبه رو است، برای فعالیت های صادراتی در کشور هیچ مسیر و جاده ای وجود ندارد که فعالیت ها، خلاقیت ها و حتی تلاش ها را موردبررسی قرار داده و بتوان آن را همراه با بهره وری یا بدون آن توصیف کرد.
از سوی دیگر تجارت داخلی و خارجی ۲ حلقه وابسته به هم هستند. مواردی از جمله تولید و نظام توزیع، اجزای اصلی تجارت داخلی محسوب می شوند، همان طور که پیش تر اشاره شد، به دلیل وجود تحریم ها و تبعات ناشی از آن که کاهش پول ملی از اهم آن به حساب می آید و برخی تنش های سیاسی، نه تنها صادرات بلکه واردات کشور نیز دچار مشکل شده است. در نگاه نخست شاید به نظر برسد که این اختلال بر بازارهای داخلی تاثیر نخواهد داشت که چنین نیست. بیشتر محصولات وارداتی یا کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه، تولیدات کارخانه ها و واحدهای تولیدی را شامل می شوند یا کالای مصرفی نهایی است که در بازار داخلی توده مردم به آنها نیاز دارند، از این رو می توان گفت تجارت خارجی، تاثیر مستقیمی بر تجارت داخلی کشور دارد و به دلیل وجود تنش های مختلف خارجی در سال های اخیر، شاهد نوسانات مدام و تاثیرگذاری در بازار داخلی بودیم، بنابراین در بررسی بهره وری و استفاده از منابع و امکانات موجود در تجارت داخلی هم، نمی توان نکات مثبتی را مشاهده کرد. از دیگر ابعاد مهم بهره وری، استفاده از ظرفیت های موجود نیروی کار است. به نظر می رسد تا کنون در استفاده از نیروی انسانی که می تواند در این امر حائز اهمیت بسزایی باشد، کامیاب نبوده ایم. امروز نیروی انسانی کارآمد از بازار، بنا به دلایل مختلف و شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی در حال خارج شدن است. از سویی دیگر در سال های اخیر تربیت نیروی انسانی و به کار بردن نیروی کارآزموده در عرصه تولید و تجارت نیز به درستی انجام نشده است. از این رو در بسیاری از مشاغل و جایگاه های تخصصی نیز دچار ضعف و خلأ هستیم. باید تاکید کرد محیط اقتصادی فعلی کشور، بیمار است و تنها راهکار بهبود شرایط، باز شدن مسیرهای تعاملی و راه هایی است که اقتصاد کشور بتواند در فضایی آرام و آزاد به حرکت خود ادامه دهد. به نظر می رسد درحال حاضر بسترهایی که فعالیت های اقتصادی بتوانند در آرامش بر آنها حرکت کنند، در کشور مهیا نیست و این شرایط بر تمامی حلقه های تجارت و بازار اثرگذار است. تا زمانی که این بسترها مهیا نشده و راهکارهای مناسبی برای رفع چالش های فعلی تدوین و اجرایی نشود، به افزایش بهره وری اقتصادی در تجارت داخلی و خارجی نمی توان امیدوار بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از پیشنهاداتی که می توان به عنوان راهکار برای برون رفت از مشکلات اقتصادی در نظر گرفت، اصلاح روابط خارجی و شرایط اجتماعی داخلی است. وی ادامه داد: زمانی که بتوان با سهولت بیشتری صادرات انجام داد و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کرد، مواد اولیه تولیدات داخلی و همچنین کالاهای نهایی موردنیاز کشور وارد شود و با سیاست های صحیح بتوان جلوی کاهش ارزش پول ملی را گرفت، در این شرایط می توان به رفع مشکلات فعلی، دستیابی به ثبات و در نهایت بهره وری اقتصادی و تجاری کشور امیدوار بود.
