اینکه بگوییم مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند، موضوعی کلیشه ‌ ای و تکراری است. ما باید مافیای بازار مسکن را بشناسیم و دست این سوداگران را از این بازار قطع کنیم. در نهایت، مشاوران املاک اگر دلالی غیرمجاز هم داشته باشند، باز هم درصد بسیار کمی می ‌ توانند باعث گرانی مسکن شوند. مگر ممکن است با چنددهم درصد تاثیر بر افزایش نرخ ملک، کل کشور از این موضوع متاثر و بازار مسکن ملتهب شود؟ما باید مشکل مسکن را ریشه ‌ ای حل کنیم. اینکه به ‌ طوردائم دنبال مقصر بگردیم، کار درستی نیست. مسکن با سرعت وحشتناکی در حال رشد و افزایش نرخ دلار از کنترل خارج ‌ شده است، با این ‌ حال نمی ‌ توان افزایش نرخ مسکن را تقصیر مشاوران املاک انداخت.

این موضوع نه مختص ایران، بلکه تمام کشورهای دنیا است که مشاوران املاک نمی ‌ توانند در گرانی بازار ملک تاثیر چندانی داشته باشند.متاسفانه شرایط حال حاضر بازار مسکن به ‌ گونه ‌ ای رقم خورده است که هیچ سیاستی نمی ‌ تواند افسار این بازار حیاتی را کنترل کند و هرازگاهی انگشت اتهام به ‌ سوی یک مرجعی نشانه گرفته می ‌ شود، اما آنچه باید به آن توجه کرد، این است که مسئولان باید در ابتدا چرخه اقتصاد را به ‌ سمت توسعه هدایت تا بازارهای مختلف بتوانند راه خود را پیدا کنند و از مشکلات فاصله بگیرند.در روزهای اخیر صحبت ‌ هایی شنیده می ‌ شود که نوسان نرخ ارز نمی ‌ تواند بر نرخ مسکن تاثیر بگذارد، اما این صحبت ‌ ها هیچ جای دفاعی ندارند، چرا که همه ما شاهد هستیم که افزایش نرخ ارز تاثیری مستقیم بر گرانی کوچک ‌ ترین اقلام مصرفی در کشور می ‌ گذارد.اکنون بیشتر انبوه ‌ سازان و سازندگان با بخش خصوصی روبه ‌ رو هستند و دولت نیز برای پیشبرد اهداف خود در ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نیز همین روال را دارد. در نتیجه، زمانی که تورم اقتصادی، غیرقابل ‌ کنترل می ‌ شود و دلار روزبه ‌ روز در حالی رکوردزنی قرار دارد، به ‌ طورمشخص، دیگر ساخت مسکن ارزان ‌ قیمت برای اقشار هدف به یک رویایی تشبیه می ‌ شود که دست ‌ یافتنی نیست،بنابراین تا زمانی که چنین مشکلات بزرگی سر راه ساخت مسکن در کشور وجود دارد، به ‌ دنبال مقصر گشتن، کاری بیهوده و تلافی ‌ جویانه به ‌ نظر می ‌ رسد.

تولید مسکن با این تعداد و ارقامی که گفته ‌ شده بی ‌ هیچ عنوان عملی نخواهد بود، چرا که پیش ‌ خرید واحد مسکونی امری پردردسر و منسوخ است و در هیچ جای دنیا چنین سیاست ‌ هایی به ‌ کاربرده نمی ‌ شود که دولت وظیفه تولید مسکن را داشته باشد و واحد مسکونی به مردم پیش ‌ فروش کند. اگر این مفهوم که تولید و مصرف در نهایت در دست بخش خصوصی است، جا بیفتد، دیگر انتظارات از بخش ‌ های دیگر کاهش پیدا می ‌ کند و نیازی نیست دولت برای خانه ‌ دار شدن مردم وعده ‌ های سنگین دهد.در همین چندساله که کشور ما درگیر وعده ‌ های مختلف برای ساخت مسکن بوده و سیاست ‌ های زیادی برای ساماندهی بازار مسکن به ‌ کاربرده شده است، در همسایگی ما یعنی کشور ترکیه، بخش خصوصی با فکر و برنامه ‌ ریزی اقدام به ساخت مسکن کرد و نه ‌ تنها تقاضای داخلی را پاسخ داد، بلکه میزبان تقاضای کشورهای دیگر در بخش مسکن شد، به ‌ طوری که ایرانی ‌ ها رکورد خرید مسکن در این کشور را زدند.با نگاهی سطحی به این اتفاق درمی ‌ یابیم که ساخت مسکن در ایران و ترکیه در دستان بخش خصوصی است، اما سوءمدیریت و به کاربردن روش ‌ های غلط، سرمایه کشور را به خارج از کشور هدایت کرده و معاملات بازار مسکن را روزبه ‌ روز کاهش داده است.