پرداخت یارانه معیشتی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بعد وارد فاز جدیدی شد. به‌دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارزی، تمامی یارانه‌های نقدی در هم ادغام و در قالب یارانه معیشتی به شهروندانی که در دهک اول تا نهم درآمدی قرار دارند، پرداخت شد.پرداخت یارانه معیشتی از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به بعد وارد فاز جدیدی شد. به ‌ دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارزی، تمامی یارانه ‌ های نقدی در هم ادغام و در قالب یارانه معیشتی به شهروندانی که در دهک اول تا نهم درآمدی قرار دارند، پرداخت شد. میزان این یارانه برای سه دهک اول درآمدی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای 6 دهک درآمدی دیگر ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است. بر این اساس دولت ‌ به ‌ شهروندان مستقر در دهک دهم درآمدی، یارانه ‌ ای پرداخت نمی ‌ کند اما این گروه می ‌ توانند مانند سایر مردم از یارانه نان، سوخت و دارو به ‌ صورت برابر استفاده کنند. به ‌ این ترتیب می ‌ توان گفت دولت سیزدهم دست به اصلاحات یارانه ‌ ای جدیدی زده که براساس آن با حذف ارز ترجیحی قرار است کالابرگ به چرخه توزیع هدفمند یارانه بازگردد. با اینکه از اردیبهشت ‌ دولت وعده داده بود پرداخت یارانه نقدی تنها برای دو ماه خواهد بود و پس ‌ از آن کالابرگ الکترونیک توزیع خواهد شد، همچنان با گذشت نزدیک 5 ماه هنوز جزئیات اجرای این طرح مشخص نیست و دولت همچنان یارانه نقدی را به ‌ حساب بانکی دهک ‌ های مختلف جامعه واریز می ‌ کند اما باید دید در نهایت این یارانه چگونه با کالابرگ جایگزین خواهد شد. در چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ابهامات زیادی وجود دارد. از نحوه عرضه کالا، نحوه شناسایی فروشگاه ‌ های منتخب و فهرست کالاهای حمایتی گرفته تا میزان این حمایت و چگونگی اجرای آن، تنها بخشی از نگرانی ‌ هایی است که دولت باید آن را برطرف کند. جدا از وجود ابهامات بسیار در عرضه کالاهای مشمول آمادگی زیرساخت ‌ های لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی به کالابرگ هم هنوز تعیین ‌ وضعیت نشده است. در حالی بحث الکترونیکی شدن کالابرگ مطرح است که هنوز هیچ نهادی درباره چگونگی اجرای این طرح توضیح نداده و گمانی ‌ زنی ‌ ها بر این مبنا است که کارت ‌ بانکی سرپرست خانوار برای واریز هزینه کالاهای موردحمایت دولت در نظر گرفته می ‌ شود. این موضوع در شرایطی مطرح ‌ شده که بخش دولتی اعتقاد خاصی به ارائه سرویس به ‌ صورت آنلاین ندارد و به بهانه ‌ هایی همچون امنیت یا خطر کلاهبرداری با استفاده از داده ‌ های کاربران از ارائه سرویس به ‌ صورت عملیاتی طفره می ‌ رود؛ بنابراین شاید همین مسئله باعث شده دولت تا امروز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را به تعویق بیندازد.

این نگاه فقط معطوف به بخش دولتی نیست و در بخش ‌ های دیگر مانند شبکه بانکی و بورس هم این نوع نگاه دیده می ‌ شود؛ به ‌ طور مثال در چند سال قبل بهانه شبکه بانکی در ایجاد محدودیت در تراکنش ‌ های آنلاین و اینترنتی خطر لو رفتن اطلاعات یا هک سامانه ‌ ها بوده است. با اینکه همان زمان طبق آمار موجود در بانکداری سنتی و غیروابسته به اینترنت جعل چک و کلاهبرداری از آن، همچنین آسیب ‌ های وارده به شبکه بانکی چندین برابر بانکداری آنلاین بوده است. بنابراین اکنون با زمزمه ‌ های راه ‌ اندازی کالابرگ الکترونیک گمان مورد سوءاستفاده قرار گرفتن این خدمت نوین دولت نیز وجود دارد. در نتیجه باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت از چه شیوهایی برای پرداخت یارانه در قالب کالابرگ استفاده خواهد کرد. گفتنی است پرداخت یارانه در قالب کالابرگ اگر در بستر شبکه بانکی صورت نگیرد قطعا هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد، زیرا پیاده ‌ سازی ساختاری جدید که مبتنی بر سرویس ‌ دهی آنلاین شبکه بانکی نباشد بار مالی بالایی برای دولت دارد؛ بنابراین ممکن است اجرای این طرح در ساختاری غیر از شبکه بانکی نه ‌ تنها از هزینه ‌ کردهای دولت در قالب یارانه نکاهد، بلکه منجر به افزایش هزینه ‌ های دولت و در نهایت کسری بودجه شود. همچنین زمانی که از کالا برگ الکترونیک سخن به میان می ‌ آید این احتمال مطرح می ‌ شود که بار بدهی فنی افزایش یابد؛ بنابراین ابتدا باید زیرساخت ‌ ها را برای این تحول آماده کرد. از سوی دیگر چون کارت ‌ های بانکی از لحاظ فنی کشش این حجم تراکنش را ندارند، ارائه کالابرگ الکترونیک در قالب کارت ‌ بانکی هم خالی از بار مالی افزوده برای دولت نخواهد بود؛ اما هزینه ‌ های به ‌ مراتب پایین ‌ تری بر دوش دولت می ‌ گذارد.