دانش‌بنیان‌ها درمانگر اقتصاد بیمار
بی‌شک سیاست‌های کلان اقتصادی بر عملیاتی شدن قانون جهش دانش‌بنیان تاثیر جدی می‌گذارد.
قوانین بانکی در چرخه اقتصاد، روند همیشگی خود را دارند، اما اکوسیستم دانش بنیان نیازمند حمایت ها و تسهیلات مالی جداگانه ای است تا بتواند از یک نهال ضعیف تبدیل به درختی تنومند شود. به همین دلیل لزوم تغییر در این قوانین احساس می شود، همچنین پرداخت مالیات که یکی از راه های درآمد دولت نیز محسوب می شود، درباره دانش بنیان ها رویکرد متفاوت تری دارد. در برخی مواقع، دانش بنیان ها از پرداخت مالیات معاف هستند. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر عملیاتی شدن قانون جهش دانش بنیان پرداخته است.
چرخه سالم اقتصاد از مسیر کارآفرینی
اقتصاد کلان در کل، 3 هدف عمده را دنبال می کند. این اهداف عبارتند از: ایجاد ثبات در قیمت ها، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصاد در طول زمان. محقق شدن این 3 هدف در هر اقتصادی، مطلوب مردم و سیاستمداران بوده و هست. برای پی بردن به وضعیت اقتصاد در راستای دستیابی به این اهداف، از برخی ابزارها استفاده می شود، ابزارهایی که موجب کاهش قیمت تمام شده تولید به منظور افزایش آن است. در واقع، توسعه اکوسیستم دانش بنیان، می تواند در جریان اهداف اقتصاد کلان تاثیراتی جدی بگذارد. گفتنی است، نرخ بیکاری برای پی بردن به وضعیت اشتغال و تولید ناخالص داخلی یا GDP نیز به عنوان مهم ترین شاخص اقتصاد کلان برای پیگیری و مقایسه هدف رشد اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرد. از طرفی اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که برمبنای تولید، توزیع و کاربرد دانش پایه گذاری شده و سرمایه گذاری دانش محور، در آن اهمیتی کلیدی دارد. دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، مستلزم سرمایه گذاری در حوزه نیروی انسانی و تدوین سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری است تا در نهایت بتوان از طریق کارآفرینی و ایجاد صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانش بنیان به اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی در مناطق دست یافت. گفتنی است، هدف این اقتصادها، افزایش تولید ناخالص ملی در راستای ایجاد چرخه سالم اقتصاد است.
قانون جهش دانش بنیان، یک گام مهم
یکی از سیاست های کلان اقتصادی افزایش سرمایه گذاری در راستای گردش پول به منظور افزایش تولید داخلی است. سیاوش صمیمی، مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگو با صمت بااشاره به رفع موانع سرمایه گذاری بانک ها در اکوسیستم دانش بنیان گفت: تاکنون روال اصلی در خدماتی که بانک ها به شرکت های دانش بنیان می دادند، این گونه بود که آنها نمی توانستند سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشند، نه در این حوزه، نه در سایر حوزه های غیربانکی؛ بنابراین تنها تسهیلات با نرخ های ترجیحی و صدور ضمانتنامه و به طورکلی ابزارهای مبتنی بر بدهی، موضوع تعامل سه طرفه بانک ها، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت های دانش بنیان بود. روش تعامل نیز به این صورت بود که صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از منابع پولی خود را در حساب جاری برای مدتی معین و در عوض بانک مربوطه تسهیلات با نرخ های کمتر در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می داد یا الزام به مسدودی حساب را برای آن شرکت مرتفع می ساخت و نظایر آن.
وی افزود: منع بانک ها از سرمایه گذاری در حوزه های غیربانکی در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده بود و آنها اجازه سرمایه گذاری در هیچ حوزه غیربانکی اعم از ساختمان، راه سازی یا صنایع تولیدی را نداشتند، البته همچنان این اجازه را ندارند و به لحاظ اقتصادی هم کاملا منطقی است، اما طبق ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب اردیبهشت امسال)، این اجازه به بانک ها داده شده که در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند، با این شرط که به طورحتم با همراهی و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی این اتفاق بیفتد. این روند که تا چندی پیش از سوی بانک مرکزی به عنوان تخلف بانک ها در نظر گرفته می شد، با تصویب قانون و البته پس از ابلاغ سازکارهای اجرایی آن به عنوان فعالیت قانونی بانک ها تلقی خواهد شد.
به گفته مدیر طراحی و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، سرمایه گذاری بسان ارائه وام نیست که دارای نرخ باشد و شخص دریافت کننده پول، بدهکار و بانک تنها طلبکار باشد؛ سرمایه گذاری به معنی مشارکت و شریک شدن است، یعنی آنکه بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع مالی در اختیار شرکت های دانش بنیان یا نوآور و فناور فعال در حوزه اقتصاد دانش بنیان قرار می دهند و در عوض سهام آن شرکت را در اختیار می گیرند و عضوی از سهامداران می شوند، با همان حق و حقوق اعلامی در قانون تجارت. سیاوش صمیمی ادامه می دهد: در سرمایه گذاری، سرمایه گذاران که در اینجا بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی هستند، با کارآفرینان و سایرین شراکت دارند و همگی در سود و زیان متناسب با سهام در اختیار شریک هستند؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این سرمایه گذاری به صورت مستقیم اتفاق نمی افتد و از طریق نهادهای واسط مثل صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و شرکت های سرمایه گذاری مشترک عملیاتی خواهد شد.
وی گفت: سازکار اجرایی قانون جهش دانش بنیان این گونه است که طرح ها و شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار در صدر لیست سرمایه گذاری قرار بگیرند. تاکنون با بانک های ملت، صادرات، شهر، کارآفرین و پارسیان تفاهمنامه هایی به صورت دوطرفه و با کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهمنامه چهارجانبه در راستای اجرای این بند از قانون امضا شده است.
مفاد تفاهمنامه چه بود؟
وی بااشاره به موضوعاتی که در تفاهم موردتوجه قرار گرفته، گفت: همان طور که اشاره کردم، ایجاد نهادهای سرمایه گذاری با اشکال مختلف، تنها بخشی از تفاهم های انجام شده است. از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها، همانا پذیرش ریسک اوراق تامین مالی مبتنی بر بدهی و به طورمشخص شامل صکوک نوآوری و اوراق گام (سرواژه گواهی اعتبار مولد) است. به عبارت روشن تر، از آنجایی که این اوراق نیاز به یک ضامن برای تضمین نقدشوندگی در موعدهای بازپرداخت دارند، صندوق با پشتیبانی بانک ها نقش ضمانت را ایفا می کند و نیاز به ارائه وثیقه های ملکی سنگین از سوی شرکت ها نیست. در این شیوه، صندوق ضامن شرکت هایی می شود که دارای صلاحیت باشند، عوض کارمزد، بخش اندکی از سهام شان را در اختیار می گیرد و وثایق سبک تری نظیر چک و سفته از شرکت ها دریافت می کند. حال اگر شرکتی از پس معوقات برنیامد، صندوق طبق تعهداتی که دارد، به دارندگان یعنی خریداران اوراق، مبالغ مربوطه را پرداخت و سپس نسبت به نقدسازی وثایق اقدام می کند.
شرکت های نوپا هم حمایت مالی می شوند
صمیمی درباره سرمایه گذاری روی شرکت های نوپا و تازه تاسیس در اکوسیستم دانش بنیان گفت: بخش دیگری از تفاهمنامه هم به حمایت از شرکت های کوچک تر و نخبگان اختصاص دارد. در این تفاهمنامه، تاسیس ۲ صندوق نیکوکاری را مدنظر قرار دادیم که منافع به دست آمده از این ۲ صندوق، یکی به بنیاد ملی نخبگان و دیگری به صندوق نوآوری و شکوفایی رسیده و می تواند در قالب کمک های بلاعوض مورداستفاده قرار گیرد. از موضوعات دیگری که موردتفاهم قرار گرفت؛ کمک به توسعه تامین مالی جمعی بود که مناسب برای شرکت هایی است که به دنبال سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت یک ساله هستند. در این روند، صندوق، ضمانت شرکت متقاضی را برعهده می گیرد و بانک ها بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق سکوهای تامین مالی جمعی تامین می کنند.
شرکت های هدف، اولویت بندی می شوند
وی بااشاره به روند اختصاص این نوع منابع به شرکت های دانش بنیان گفت: برای اجرایی سازی این تفاهمنامه ها در راستای اجرای قانون، منابع موردتفاهم از طریق نهادها و ابزارهای تعریف شده به شرکت های دانش بنیان یا شرکت های فعال در حوزه دانش بنیان تخصیص می یابد.
شیوه ارزیابی و تصمیم گیری برای تخصیص هم، مطابق اصول حاکمیت شرکتی نهادهای سرمایه گذاری یا قوانین بالادستی تعریف شده و مختص هر یک از ابزارها است، اما به هرحال با تزریق منابع تجمیع شده پیرو این تفاهمنامه ها که رقم آن بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و به مرور جمع آوری و تشکیل می شود، به زیست بوم نوآوری و دانش بنیان کشور، بازیگران عرضه کننده منابع بیشتر شده و شانس شرکت ها در تامین و کسب منابع مالی افزایش می یابد که به طبع شرکت های توانمند و با چشم انداز رشد بهتر، زودتر از این خدمات بهره مند خواهند شد.
لزوم معافیت مالیاتی برای پر تراکنش ها
از دیگر سیاست های کلان اقتصادی مدیریت مالیات از سوی دولت در راستای تامین هزینه است. امیرعباس اختراعی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در گفت وگو با صمت درباره اهمیت تخصیص معافیت مالیاتی برای شرکت های نوع یک این امر را نتیجه یک تصمیم درست دانست. وی معتقد است: اساس معافیت مالیاتی دانش بنیان های نوع یک، تصمیم بجا و درست است، چرا که این فرآیند موجب جذب افراد برای افزایش کیفیت و تولید خواهد شد. وی بااشاره به اینکه مالیات های مستقیمی که تاکنون برای شرکت های دانش بنیان نوع یک در نظر گرفته شده است، توانسته عامل مهمی در رشد کیفی محصولات این شرکت ها شود و ظرفیت ها را برای افزایش تولید داخلی بهبود ببخشد، گفت: همان گونه که می دانید شرکت های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گروه بندی شده اند و دانش بنیان نوع یک، دارای معافیت مالیاتی هستند و نوع ۲ و ۳ هیچ کدام معافیت مالیاتی ندارند. در حال حاضر، برای شرکت هایی که فروش بالای ۵۰ میلیارد تومان دارند، سیاست های جدیدی اتخاذ شده است و همچنین به تدریج برای سایر شرکت ها این معافیت نوع یک حذف شود و به بخش آرندی شرکت ها تخصیص یابد و در واقع هزینه های تحقیق و توسعه مشمول مالیات شوند. واقعیت ماجرا این است که من با این تصمیم گیری موافق نیستم، چرا که باید جذابیت برای شرکت های دانش بنیان به حدی باشد که همه شرکت ها به سمت دانش بنیان و دانش محور بودن سوق داده شوند تا بتوانند در مسیر فناوری های روز نرخ تمام شده ارزان تری را تجربه کنند.
لزوم اخذ مالیات به شرط...
وی افزود: در کل به عنوان یک تولیدکننده و به عنوان رئیس انجمن بزرگ ترین سازندگان تجهیزات صنعتی کشور، دولت را برای تامین هزینه های جاری از بخش مالیات درک می کنم و اعتقاد راسخی به مالیات دارم، اما بپذیریم که در راه ایجاد جذابیت برای شرکت هایی که در مسیر توسعه تولید داخلی و موفقیت گام های بزرگ تری را برداشتند و می توانند عرصه های مهمی را برای مردم در تولید و خدمات برای مردم باز کنند، باید مشوق های مالیاتی تعیین شود. با حذف برخی تسهیلات از جمله معافیت مالیاتی نباید آنها را به سمتی ببریم که حرکت به سمت دانش محوری برای شان جذابیتی نداشته باشد. مالیات یکی از مواردی است که در دانش بنیان شدن شرکت ها جذابیت و توجه ویژه ای دارد.
باتوجه به موارد گفته شده، اینکه شرکت های دانش بنیان نوع یک از پرداخت مالیت معاف هستند، شاید یک ناهمگونی را در این اکوسیستم به وجود بیاورد، چرا که اگر شرکتی به مرحله نوع یک بودن می رسد، به طورقطع چرخه مالی قابل قبولی دارد، در حالی که شاید شرکت های نوع 2 و خلاق باتوجه به محدود بودن منابع مالی نیاز بیشتری به این نوع تشویق ها داشته باشند.
اختراعی بااشاره به موارد فوق گفت: از آنجایی که معافیت مالیالتی یک نوع مشوق در امر تولید محسوب می شود، شرکت هایی که تراکنش مالی بالایی دارند و از طرفی هم در تولید سهم بسزایی دارند، باید لزوم معافیت مالیاتی برای آنها اعمال شود، در واقع معافیت مالیاتی ارتباط مفهومی با نوع یک یا 2 بودن شرکت های دانش بنیان ندارد، بلکه حمایتی است در راستای توسعه تولیدات داخلی.
اختراعی گفت: این فرآیند و فرآیندهای مشابه باعث می شود شرکت های نوپا برای بزرگ تر شدن انگیزه کافی داشته باشند و در این مسیر راه دانش بنیان شدن نوع یک را بپیمایند، بنابراین معافیت مالیاتی برای شرکت های بزرگ تولیدی امری مفید و مهم به شمار می آید. اینکه یک شرکت می تواند از یک فناوری مدرن و به روز برای تولید یک محصول استفاداه کند، باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد.
سخن پایانی
باتوجه به موارد یادشده و براساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی و صنعتی را که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند، با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در حوزه های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی موردحمایت قرار دهد.
